«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال

تركز إحداها على قطاع الطابعات والأخرى على الحواسب

«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال
TT

«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال

«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال

أكدت شركة «هيوليت - بكارد» أمس، عزمها الانقسام إلى شركتين. وأعلنت الشركة، التي تعد من مؤسسي منطقة «سيليكون فالي»، خلال بيان لها عزمها تقسيم نفسها إلى شركة معنية بتكنولوجيا الأعمال، تضم أنظمة الحواسب الآلية الخادمة ومعدات تخزين البيانات والبرمجيات والخدمات، وأخرى تعنى ببيع الحواسب الآلية الشخصية وأجهزة الطباعة.
ومن المقرر أن تطرح الشركتان للتداول العام. وستحمل الشركة المعنية بالأعمال اسم «هيوليت - بكارد إنتربرايز»، بينما ستحمل الشركة المعنية بالحواسب الآلية اسم «إتش بي إنك»، وستحتفظ بالشعار الحالي للشركة. من المتوقع إنجاز هذه الخطة بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يمثل نهاية السنة المالية لـ«هيوليت - بكارد»، حسبما أضافت الشركة.
وفي بيان لها، قالت ميغ ويتمان الرئيسة التنفيذية للشركة، إن الانقسام يأتي بهدف «السعي بقوة أكبر وراء الفرص الناشئة عن سوق سريعة التغير».
ورغم تصوير ويتمان، التي تقلدت منصب الرئيسة التنفيذية للشركة عام 2011، القرار التاريخي بصفته جزءا طبيعيا من خطتها الخمسية الرامية إلى إحداث تحول بالشركة، فإنها سبق أن رفضت فكرة تقسيم الشركة. واستطردت ويتمان بأن «هيوليت - بكارد» كانت واحدة من جهات شراء أشباه الموصلات والأجزاء الأخرى الخاصة بالحواسب الآلية، مما منحها قوة تسعيرية أعلى عن منافسيها.
وأضافت في بيانها الصادر الاثنين، أن انقسام الشركة لاثنين من شأنه «إمداد كل من الشركتين الجديدتين بالاستقلالية والقدرة على التركيز والموارد المالية والمرونة التي تحتاجها للتكيف السريع مع ديناميكيات السوق والعملاء». وأكدت أن ذلك سيجعل «هيوليت - بكارد» أكثر قدرة على المنافسة.
يذكر أن ويتمان ستحتفظ بسلطة كبيرة داخل الشركتين، حيث ستعمل رئيسة تنفيذية لـ«هيوليت - بكارد إنتربرايز»، ورئيسة غير تنفيذية في «إتش بي إنك». ومن المقرر أن تتولى باتريشا إف، روسو، المديرة الحالية للشركة، رئاسة «هيوليت - بكارد إنتربرايز»، بينما سيتولى ديون ويسلر، الرئيس الحالي لشؤون الطباعة، منصب رئيس والرئيس التنفيذي لـ«إتس بي إنك».
كما أعلنت الشركة إرجاء اجتماع محلليها الماليين، الذي كان مقررا له الأربعاء.
الملاحظ أنه خلال أقل من عام، عمدت شركات كبرى مثل «مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«ديل» لتغيير رؤسائها التنفيذيين أو بيع أجزاء كبيرة من الشركة أو وقف التداول العام في أسهمها. وتسابق جميع هذه الشركات، بجانب شركات أخرى أصبحت عملاقة خلال فترة ازدهار صناعة الحواسب الآلية والإنترنت التي استمرت 20 سنة، الزمن للتكيف مع صعود الأجهزة الجوالة المتصلة بأنظمة الحوسبة السحابية.
يذكر أن هذه الأنظمة تستخدم برمجيات لضم عدة حواسب آلية خادمة، قد يتجاوز عددها أحيانا المليون، في كيان واحد. وبمقدور مثل هذه الأنظمة المرنة توزيع العمل بكفاءة أكبر، مما يقلص الحاجة للحواسب الخادمة، ويمكن من التفاعل بسهولة مع حواسب آلية أخرى، سواء كانت سحابية أو حواسب شخصية أو أجهزة متنقلة.
من بين الشركات الفائزة بالتحولات الجديدة «أبل» التي تعد المهيمن الأول على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تقدر عائداتها السنوية بـ170 مليار دولار. وتنتج الشركة أجهزة «آيفون» و«آيباد»، علاوة على استضافتها في منافذها عبر شبكة الإنترنت ثروة هائلة من تطبيقات البرمجيات المرتبطة بالأنظمة السحابية. كما هيمنت «سامسونغ»، الكورية الجنوبية، على المنافسة داخل سوق الهواتف الذكية، مما أجبر شركة «نوكيا»، التي هيمنت في وقت مضى على السوق، على بيع نشاطاتها المعنية بالهواتف لـ«مايكروسوفت».
وبمجال الحوسبة المعنية بالشركات، نجحت نشاطات «أمازون ويب سيرفيسيز»، التابعة لشركة «أمازون» والمعنية بتأجير برمجيات وخدمات حوسبية للشركات، في خفض تكلفة إطلاق شركة تجارية بدرجة بالغة. وتعتمد الكثير من الشركات العريقة على «أمازون ويب سيرفيسيز»، التي تملك ما يقدر بمليون جهاز خادم. كما أسست «غوغل» نشاطات لها بمجال معالجة الكلمات عبر الإنترنت وبرامج جدولية على نحو يهدد «مايكروسوفت»، بجانب دخولها في منافسة مع «أمازون ويب سيرفيسيز» بمجال أنظمة الحوسبة السحابية الخاصة بالشركات.
من جهتها، تحظى «هيوليت - بيكارد» منذ فترة بعيدة بلقب أكبر شركة في مجال الحواسب الآلية، رغم معاناتها بعض الاضطراب في السنوات الأخيرة. والملاحظ أن الشركتين الجديدتين المقرر تشكيلهما يتشاركان بصورة متساوية تقريبا في عائدات «هيوليت - بيكارد» للسنة المالية 2013 البالغة 112 مليار دولار. وبمقدور كل منهما بسهولة احتلال مكانة في النصف الأول من قائمة أكبر 500 شركة أميركية الصادرة عن مجلة «فورتشن».
جدير بالذكر أن الانقسام المقرر بالشركة ليس الأول من نوعه في تاريخها، حيث سبق أن قسمت الشركة نفسها إلى شركتين للتكيف مع متغيرات طارئة. عام 1999، بدأ قسم معدات الاختبار والقياس لديها في العمل كشركة منفصلة تحت اسم «أدجيلنت». خلال يومها الأول، ارتفعت أسهم «أدجيلنت» بنسبة 41 في المائة، وأكملت الشركة انفصالها التام عن «هيوليت - بكارد» عام 2000. إلا أنه بحلول هذا الوقت كانت الأسهم بدأت بالفعل التراجع. ومع ذلك، تملك «أدجيلنت» اليوم رسملة سوقية تكافئ تقريبا قيمتها خلال يومها الأول.
وجاء قرار انفصال «أدجيلنت» بهدف تعزيز النشاط في مواجهة فترة الازدهار الأولى للإنترنت. وفي الوقت الذي استفادت «هيوليت - بكارد» آنذاك من مبيعات الحواسب الآلية والحواسب الخادمة، شعرت الإدارة بأن الشركة لا تتحرك بالسرعة الكافية للتكيف مع عالم متغير.



عوائد سندات اليورو تتراجع وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

عوائد سندات اليورو تتراجع وتتجه لأكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

سجلت عوائد سندات منطقة اليورو انخفاضاً طفيفاً يوم الجمعة، مواصلة مسارها نحو تسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أكثر من عام، في ظل هبوط أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب الإيرانية، ما ساهم في تهدئة المخاوف التضخمية.

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.844 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف مارس (آذار)، وفق «رويترز».

ويتجه العائد القياسي لتسجيل تراجع أسبوعي بنحو 14 نقطة أساس، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ مارس 2025، مع استمرار الضغوط النزولية على أسعار النفط عقب استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وانخفض خام برنت بنسبة 1.9 في المائة إلى 73.90 دولار للبرميل، بعد أن كان قد سجل ارتفاعاً حاداً خلال الليل إثر بلاغ عن هجوم على سفينة في المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز العالمية. وأفاد مسؤولان أميركيان بأن إيران أطلقت النار على السفينة.

ويعكس هذا التطور هشاشة الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، التي نصت على فترة 60 يوماً للمحادثات بشأن ملفات حساسة، من بينها البرنامج النووي الإيراني.

ورغم ذلك، ساهم استئناف حركة الملاحة في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم، ما دفع الأسواق إلى تقليص توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، وأدى إلى مزيد من التراجع في عوائد السندات.

وقال محللون في بنك «آي إن جي» في مذكرة بحثية إن أسعار النفط أظهرت رد فعل محدوداً تجاه أنباء إطلاق النار في مضيق هرمز، مشيرين إلى أن المستويات دون 76 دولاراً للبرميل لا تزال تبدو مستقرة نسبياً، وأن دعوات التشديد النقدي داخل البنك المركزي الأوروبي باتت أقل تأثيراً على الأسواق.

وفي السياق ذاته، قالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس، إن البنك لا يزال بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، بعد الزيادة التي أقرها في يونيو (حزيران).

وانخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات السياسة النقدية، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.524 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أواخر مايو (أيار).

وتشير تسعير الأسواق إلى توقع تشديد إضافي في سياسة البنك المركزي الأوروبي بنحو 26 نقطة أساس، مقارنة بـ37 نقطة أساس في بداية الأسبوع، ما يعكس تراجعاً في رهانات رفع الفائدة رغم استمرارها.

كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة في دفع عوائد السندات العالمية إلى الانخفاض، بعدما جاءت قراءة التضخم الشهري لنفقات الاستهلاك الشخصي دون التوقعات قليلاً، إلى جانب مراجعة هبوطية حادة لبيانات الإنفاق الاستهلاكي.


تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من قطاع التكنولوجيا والتحقيق مع «زالاندو»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الأسهم الأوروبية بضغط من قطاع التكنولوجيا والتحقيق مع «زالاندو»

رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر الأسهم الألماني «داكس» داخل بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الجمعة على انخفاض، متأثرةً بتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا في ظل ضعف المعنويات العالمية، إضافةً إلى هبوط سهم «زالاندو» بعد فتح هيئة الرقابة المالية الألمانية تحقيقاً في حسابات الشركة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.46 في المائة إلى 637.27 نقطة بحلول الساعة 07:11 بتوقيت غرينتش، متراجعاً عن أعلى مستوى إغلاق قياسي سجله في الجلسة السابقة، رغم أنه لا يزال يتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية، وفق «رويترز».

وتراجع سهم «زالاندو» بنسبة 4.4 في المائة بعدما أعلنت هيئة الرقابة المالية الألمانية فتح تحقيق في البيانات المالية للشركة لعام 2025، مشيرة إلى وجود مؤشرات على انتهاكات للوائح المحاسبية، وهو ما انعكس سلباً على أداء قطاع التجزئة الأوروبي الذي انخفض بنسبة 0.5 في المائة.

وفي المقابل، ساد الغموض أداء قطاع التكنولوجيا العالمي، مع تركيز المستثمرين على احتمال ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة نتيجة الطلب القوي المدفوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وجاء ذلك بالتزامن مع تراجع حاد في الأسهم الآسيوية خلال الليل، وانخفاض العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» بنحو 1 في المائة.

وفي أوروبا، انخفض قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.5 في المائة، حيث تراجعت أسهم شركة «إنفينيون» و«إم إس تي ميكروإلكترونيكس» بنسبة 2.9 في المائة و3.2 في المائة على التوالي، بينما هبطت أسهم «بي إي» لأشباه الموصلات و«إيه إس إم إل» بنسبة 3.5 في المائة و1.2 في المائة.

كما تراجعت أسهم قطاع الاتصالات، إذ انخفضت أسهم شركة «إريكسون» و«نوكيا» بنسبة 1 في المائة و2.1 في المائة على التوالي، في حين تعرض قطاع السيارات لضغوط خفيفة بانخفاض نسبته 0.4 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لتأثير ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة على هوامش أرباح الشركات.

ويعكس هذا الأداء حالة الحذر السائدة في الأسواق الأوروبية، مع استمرار التقلبات في قطاع التكنولوجيا العالمي وازدياد المخاوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وسلاسل الإمداد.


«الاستثنائية الأميركية» تدفع الدولار لموجة صعود قوية في النصف الثاني

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
TT

«الاستثنائية الأميركية» تدفع الدولار لموجة صعود قوية في النصف الثاني

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

يدخل الدولار الأميركي النصف الثاني من عام 2026 مدعوماً بزخم صعودي قوي، في ظل تصاعد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية واستمرار تدفق الاستثمارات نحو الأصول الأميركية، مدفوعة بما يُعرف بـ«الاستثنائية الأميركية»، وهو ما قد يمهّد لمزيد من الضغوط على العملات الرئيسية الأخرى.

ويُعد الدولار الأميركي أفضل العملات أداءً خلال النصف الأول من العام، بعدما ارتفع بنحو 3 في المائة، في تحول لافت مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، عندما كان قد تراجع بأكثر من 10 في المائة، مسجلاً أكبر خسارة له خلال النصف الأول من العام منذ أوائل سبعينات القرن الماضي، بفعل تداعيات سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، وفق «رويترز».

ورغم تراجع أسعار الطاقة وانحسار بعض مخاطر التضخم، مع تزايد الآمال بالتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في الحرب الأميركية الإيرانية، فإن متانة الاقتصاد الأميركي، المدعومة بالاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، عززت قناعة المستثمرين بأن الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستكون نحو رفع أسعار الفائدة، وليس خفضها.

ويواصل هذا المشهد دعم الدولار، الذي يستفيد أيضاً من استمرار التوترات الجيوسياسية.

كما يُبقي النهج المتشدد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، كيفين وارش، تركيز الأسواق منصباً على التضخم، الذي لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون حالياً رفع أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل خلال العام الحالي، مع احتمال متقارب لزيادة ثانية، في تحول ملحوظ، مقارنةً بما كانت تسعره الأسواق قبل أسابيع قليلة.

وليس من المستغرب، في ظل هذه المعطيات، أن يسجل الدولار أعلى مستوياته في أربعة عقود مقابل الين الياباني، الأمر الذي يثير قلق السلطات اليابانية، فيما يقترب أيضاً من أعلى مستوياته هذا العام أمام اليورو.

وقال ستيفن جين، الرئيس التنفيذي وكبير مسؤولي الاستثمار في شركة «يوريزون إس إل جيه» لإدارة الأصول: «أصبحت الأصول الأميركية أكثر تكلفة، لكن ذلك لا يبدو كافياً لردع المستثمرين».

وأضاف: «لا أحد في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، يرحب بقوة الدولار».

وتابع أن الشركات الأميركية والأصول المقومة بالدولار لا تزال تتمتع بجاذبية استثنائية، مشيراً إلى أن الشركات الأجنبية تواصل ضخ استثمارات كبيرة في الولايات المتحدة لتعزيز وجودها هناك، وهو ما يوفر دعماً إضافياً للعملة الأميركية.

وفي المقابل، يواجه صناع السياسات، من أوكلاند إلى زيوريخ، تحديات متزايدة بسبب ضعف عملاتهم المحلية، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الواردات. ورغم تراجع أسعار الطاقة، فإن أسعار الغذاء والسفر والسلع والخدمات الأخرى لا تزال تشهد ارتفاعاً ملحوظاً.

كما هبط الوون الكوري الجنوبي إلى مستويات قياسية منخفضة، في وقت تشهد فيه سوق الأسهم المحلية انتعاشاً، ما أثار قلق الجهات التنظيمية، بينما لجأت اقتصادات ناشئة، مثل الهند، إلى دعم عملاتها أو رفع أسعار الفائدة لمواجهة قوة الدولار.

تراكم قياسي للمراكز الشرائية

تُظهر بيانات لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن المستثمرين عززوا رهاناتهم على استمرار قوة الدولار بأسرع وتيرة مسجلة خلال النصف الأول من العام.

ويحتفظ المضاربون حالياً بمراكز شراء صافية للدولار تبلغ قيمتها نحو 30 مليار دولار، وهي الأكبر منذ بداية الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترمب.

كما تُعد وتيرة تراكم هذه المراكز، التي بلغت زيادة صافية قدرها 37 مليار دولار، الأسرع خلال النصف الأول من العام منذ بدء لجنة تداول العقود الآجلة للسلع تسجيل هذه البيانات في عام 2012.

وقال جوزيف بورتيل، مدير المحافظ في شركة «نيوبيرغر»: «أعتقد بقوة أن الخطر الأكبر على المدى القريب يتمثل في استمرار ارتفاع الدولار نتيجة زيادة أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة».

وأضاف: «هل يمكن للدولار أن يخرج من النطاق الذي تحرك ضمنه خلال الأشهر الستة إلى التسعة الماضية؟ أعتقد أن ذلك احتمال وارد».

وأشار في الوقت ذاته إلى أن شركته لا تزال تتوقع ضعف الدولار على المدى الطويل، في ظل المخاوف الهيكلية المرتبطة باستدامة المالية العامة للحكومة الأميركية.

تدفقات استثمارية قياسية

وواصلت البيانات الاقتصادية الأميركية مفاجأة الأسواق بصورة إيجابية، منذ أبريل (نيسان)، في حين جاءت أرباح الشركات أعلى من التوقعات.

وأشار بنك «مورغان ستانلي»، في مذكرة بحثية، إلى أنه لا يمكن استبعاد تراجع اليورو إلى مستوى 1.10 دولار على المدى القريب، إذا استمرت الأسواق في تسعير سياسة نقدية أكثر تشدداً من جانب الاحتياطي الفيدرالي. ويتداول اليورو حالياً قرب مستوى 1.135 دولار.

وفي الوقت نفسه، اجتذبت طفرة الذكاء الاصطناعي وموجة الاكتتابات العامة الضخمة، وفي مقدمتها إدراج شركة «سبايس إكس»، مستويات قياسية من السيولة.

ويقدّر «بنك أوف أميركا» أن نحو 341 مليار دولار تدفقت إلى سوق الأسهم الأميركية منذ بداية العام، وهو مستوى غير مسبوق، مقارنة مع 134 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تستضيف الولايات المتحدة أكبر شركات الحوسبة السحابية في العالم، التي تتسابق لبناء مراكز بيانات ضخمة لدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب احتضانها عدداً من أكبر شركات الحوسبة الكمية، وهو ما يعزز جاذبية الاقتصاد الأميركي ويدعم قوة الدولار.

وقال مبروك شتوان، الرئيس العالمي لاستراتيجية الأسواق في شركة «ناتيكس» لإدارة الاستثمار: «الاقتصاد القوي يقترن عادة بعملة قوية».

وأضاف: «إذا كان النمو الاقتصادي في المستقبل سيعتمد على مزيج من القدرات الحاسوبية والطاقة، وإلى حد ما العمالة، فأي دولة ستكون الأكثر استفادة من هذه البيئة؟».

وختم بالقول: «إنها الولايات المتحدة... حيث يحصد الفائز كل شيء».