«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال

تركز إحداها على قطاع الطابعات والأخرى على الحواسب

«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال
TT

«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال

«هيوليت بكارد» أهم مؤسسي «سيليكون فالي» تعلن خطتها للانفصال

أكدت شركة «هيوليت - بكارد» أمس، عزمها الانقسام إلى شركتين. وأعلنت الشركة، التي تعد من مؤسسي منطقة «سيليكون فالي»، خلال بيان لها عزمها تقسيم نفسها إلى شركة معنية بتكنولوجيا الأعمال، تضم أنظمة الحواسب الآلية الخادمة ومعدات تخزين البيانات والبرمجيات والخدمات، وأخرى تعنى ببيع الحواسب الآلية الشخصية وأجهزة الطباعة.
ومن المقرر أن تطرح الشركتان للتداول العام. وستحمل الشركة المعنية بالأعمال اسم «هيوليت - بكارد إنتربرايز»، بينما ستحمل الشركة المعنية بالحواسب الآلية اسم «إتش بي إنك»، وستحتفظ بالشعار الحالي للشركة. من المتوقع إنجاز هذه الخطة بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، الذي يمثل نهاية السنة المالية لـ«هيوليت - بكارد»، حسبما أضافت الشركة.
وفي بيان لها، قالت ميغ ويتمان الرئيسة التنفيذية للشركة، إن الانقسام يأتي بهدف «السعي بقوة أكبر وراء الفرص الناشئة عن سوق سريعة التغير».
ورغم تصوير ويتمان، التي تقلدت منصب الرئيسة التنفيذية للشركة عام 2011، القرار التاريخي بصفته جزءا طبيعيا من خطتها الخمسية الرامية إلى إحداث تحول بالشركة، فإنها سبق أن رفضت فكرة تقسيم الشركة. واستطردت ويتمان بأن «هيوليت - بكارد» كانت واحدة من جهات شراء أشباه الموصلات والأجزاء الأخرى الخاصة بالحواسب الآلية، مما منحها قوة تسعيرية أعلى عن منافسيها.
وأضافت في بيانها الصادر الاثنين، أن انقسام الشركة لاثنين من شأنه «إمداد كل من الشركتين الجديدتين بالاستقلالية والقدرة على التركيز والموارد المالية والمرونة التي تحتاجها للتكيف السريع مع ديناميكيات السوق والعملاء». وأكدت أن ذلك سيجعل «هيوليت - بكارد» أكثر قدرة على المنافسة.
يذكر أن ويتمان ستحتفظ بسلطة كبيرة داخل الشركتين، حيث ستعمل رئيسة تنفيذية لـ«هيوليت - بكارد إنتربرايز»، ورئيسة غير تنفيذية في «إتش بي إنك». ومن المقرر أن تتولى باتريشا إف، روسو، المديرة الحالية للشركة، رئاسة «هيوليت - بكارد إنتربرايز»، بينما سيتولى ديون ويسلر، الرئيس الحالي لشؤون الطباعة، منصب رئيس والرئيس التنفيذي لـ«إتس بي إنك».
كما أعلنت الشركة إرجاء اجتماع محلليها الماليين، الذي كان مقررا له الأربعاء.
الملاحظ أنه خلال أقل من عام، عمدت شركات كبرى مثل «مايكروسوفت» و«آي بي إم» و«ديل» لتغيير رؤسائها التنفيذيين أو بيع أجزاء كبيرة من الشركة أو وقف التداول العام في أسهمها. وتسابق جميع هذه الشركات، بجانب شركات أخرى أصبحت عملاقة خلال فترة ازدهار صناعة الحواسب الآلية والإنترنت التي استمرت 20 سنة، الزمن للتكيف مع صعود الأجهزة الجوالة المتصلة بأنظمة الحوسبة السحابية.
يذكر أن هذه الأنظمة تستخدم برمجيات لضم عدة حواسب آلية خادمة، قد يتجاوز عددها أحيانا المليون، في كيان واحد. وبمقدور مثل هذه الأنظمة المرنة توزيع العمل بكفاءة أكبر، مما يقلص الحاجة للحواسب الخادمة، ويمكن من التفاعل بسهولة مع حواسب آلية أخرى، سواء كانت سحابية أو حواسب شخصية أو أجهزة متنقلة.
من بين الشركات الفائزة بالتحولات الجديدة «أبل» التي تعد المهيمن الأول على سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، حيث تقدر عائداتها السنوية بـ170 مليار دولار. وتنتج الشركة أجهزة «آيفون» و«آيباد»، علاوة على استضافتها في منافذها عبر شبكة الإنترنت ثروة هائلة من تطبيقات البرمجيات المرتبطة بالأنظمة السحابية. كما هيمنت «سامسونغ»، الكورية الجنوبية، على المنافسة داخل سوق الهواتف الذكية، مما أجبر شركة «نوكيا»، التي هيمنت في وقت مضى على السوق، على بيع نشاطاتها المعنية بالهواتف لـ«مايكروسوفت».
وبمجال الحوسبة المعنية بالشركات، نجحت نشاطات «أمازون ويب سيرفيسيز»، التابعة لشركة «أمازون» والمعنية بتأجير برمجيات وخدمات حوسبية للشركات، في خفض تكلفة إطلاق شركة تجارية بدرجة بالغة. وتعتمد الكثير من الشركات العريقة على «أمازون ويب سيرفيسيز»، التي تملك ما يقدر بمليون جهاز خادم. كما أسست «غوغل» نشاطات لها بمجال معالجة الكلمات عبر الإنترنت وبرامج جدولية على نحو يهدد «مايكروسوفت»، بجانب دخولها في منافسة مع «أمازون ويب سيرفيسيز» بمجال أنظمة الحوسبة السحابية الخاصة بالشركات.
من جهتها، تحظى «هيوليت - بيكارد» منذ فترة بعيدة بلقب أكبر شركة في مجال الحواسب الآلية، رغم معاناتها بعض الاضطراب في السنوات الأخيرة. والملاحظ أن الشركتين الجديدتين المقرر تشكيلهما يتشاركان بصورة متساوية تقريبا في عائدات «هيوليت - بيكارد» للسنة المالية 2013 البالغة 112 مليار دولار. وبمقدور كل منهما بسهولة احتلال مكانة في النصف الأول من قائمة أكبر 500 شركة أميركية الصادرة عن مجلة «فورتشن».
جدير بالذكر أن الانقسام المقرر بالشركة ليس الأول من نوعه في تاريخها، حيث سبق أن قسمت الشركة نفسها إلى شركتين للتكيف مع متغيرات طارئة. عام 1999، بدأ قسم معدات الاختبار والقياس لديها في العمل كشركة منفصلة تحت اسم «أدجيلنت». خلال يومها الأول، ارتفعت أسهم «أدجيلنت» بنسبة 41 في المائة، وأكملت الشركة انفصالها التام عن «هيوليت - بكارد» عام 2000. إلا أنه بحلول هذا الوقت كانت الأسهم بدأت بالفعل التراجع. ومع ذلك، تملك «أدجيلنت» اليوم رسملة سوقية تكافئ تقريبا قيمتها خلال يومها الأول.
وجاء قرار انفصال «أدجيلنت» بهدف تعزيز النشاط في مواجهة فترة الازدهار الأولى للإنترنت. وفي الوقت الذي استفادت «هيوليت - بكارد» آنذاك من مبيعات الحواسب الآلية والحواسب الخادمة، شعرت الإدارة بأن الشركة لا تتحرك بالسرعة الكافية للتكيف مع عالم متغير.



الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
TT

الاقتصاد الألماني يخشى «ضربة محتملة» من ترمب

ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)
ترام يسير في أحد شوارع مدينة هامبورغ الألمانية (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل، يوم الجمعة، إن اقتصاد ألمانيا سينكمش للعام الثاني على التوالي هذا العام، وسيكون تعافيه باهتاً، وربما يتفاقم بسبب حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، منذ سنوات، منذ أن فقد قطاعها الصناعي القوي القدرة على الوصول إلى الطاقة الروسية الرخيصة، وأيضاً مع تضاؤل ​​شهية الصين للصادرات الألمانية.

ومن المتوقع الآن أن يشهد الاقتصاد الألماني ركوداً خلال أشهر الشتاء ثم يتعافى بأبطأ وتيرة ممكنة؛ حيث سيكون الارتفاع المتوقع في الاستهلاك الخاص أقل ما كان مرتقباً، وقد يضعف سوق العمل أكثر وتتعافى استثمارات الأعمال ببطء.

وقال ناغل: «الاقتصاد الألماني لا يكافح فقط الرياح الاقتصادية المعاكسة المستمرة، ولكن أيضاً المشاكل البنيوية. كما تستجيب سوق العمل الآن بشكل ملحوظ للضعف المطول للنشاط الاقتصادي».

ويتوقع البنك المركزي الألماني الآن انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.2 في المائة هذا العام، بعد أن توقع في يونيو (حزيران) توسعاً بنسبة 0.3 في المائة، بينما تم خفض توقعات النمو لعام 2025 إلى 0.2 في المائة من 1.1 في المائة سابقاً.

ولكن حتى هذه الأرقام قد تكون مفرطة في التفاؤل، كما حذر البنك، نظراً للتهديدات الناجمة عن الحمائية المتزايدة والصراعات الجيوسياسية وتأثير التغيير الهيكلي على الاقتصاد الألماني.

وأضاف البنك المركزي الألماني أن محاكاة الرسوم الجمركية المتزايدة المتوقعة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تظهر أن الولايات المتحدة ستعاني من أكبر ضربة للنمو، ولكن ألمانيا ستخسر أيضاً ما بين 1.3 و1.4 في المائة من الناتج حتى عام 2027، وقد يرتفع التضخم أيضاً بسبب هذه التدابير.

وقال البنك المركزي الألماني إن التضخم سيرتفع بنسبة 0.1 إلى 0.2 في المائة سنوياً حتى عام 2027 بسبب سياسة الحماية التي ينتهجها ترمب، لكن نموذج المعهد الوطني للاقتصاد القياسي العالمي توقع انخفاضاً بنسبة 1.5 في المائة العام المقبل، و0.6 في المائة في عام 2026. وقال البنك المركزي الألماني: «المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي حالياً تميل إلى الجانب السلبي، والمخاطر التي تهدد التضخم تميل إلى الجانب الإيجابي»، مضيفاً أن الانتخابات الفيدرالية الألمانية في الأشهر المقبلة قد تغير التوقعات المالية.

وهذا الضعف المستمر هو أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس، والتلميح إلى المزيد من التيسير في المستقبل، مع تراجع مخاوف التضخم إلى حد كبير وتحول التركيز نحو النمو.

لكن البنك المركزي الألماني ليس مستعداً بعد لإعلان الفوز في معركة التضخم؛ حيث قال يوم الجمعة إن تضخم أسعار المواد الغذائية قد يقفز، وإن تضخم الخدمات سيظل مرتفعاً، مما يبقي الزيادات في الأسعار أعلى من متوسط ​​منطقة اليورو.

وفي غضون ذلك، أظهرت البيانات يوم الجمعة تراجع الصادرات الألمانية على نحو ملحوظ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أن الصادرات انكمشت في أكتوبر بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بسبتمبر (أيلول) السابق عليه، إلى 124.6 مليار يورو. كما انخفضت الصادرات بنفس النسبة على أساس سنوي.

وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة، أكبر سوق للصادرات الألمانية، بنسبة 14 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 12.2 مليار يورو. وفي الوقت نفسه، انخفضت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 3.8 في المائة. وفي التجارة مع دول الاتحاد الأوروبي، انخفضت الصادرات الألمانية بنسبة 0.7 في المائة.

وكتب كبير الاقتصاديين في مصرف «في بي»، توماس جيتسل، أن بداية الربع الأخير من عام 2024 لا تبشر بالخير مع الانخفاض الذي سجلته الصادرات في أكتوبر الماضي، وأضاف: «حتى لو كان الانخفاض الكبير في الصادرات إلى الولايات المتحدة يتعلق على الأرجح بالطلبيات الكبيرة، فإن التراجع يعطي لمحة عما يمكن أن يحدث في حالة حدوث نزاعات جمركية كبيرة مع الولايات المتحدة».

وتسببت المنافسة المتزايدة في الأسواق العالمية من الصين، على سبيل المثال، فضلاً عن مشكلات هيكلية في الصناعة الألمانية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة والأعباء البيروقراطية الكثيرة، في إنهاك ألمانيا بوصفها دولة تصديرية لفترة طويلة. وكانت الصادرات قد انخفضت بالفعل في سبتمبر الماضي.

وانخفضت الواردات إلى ألمانيا بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بسبتمبر إلى 111.2 مليار يورو. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، كانت هناك زيادة بنسبة 1.7 في المائة. وكان الميزان التجاري إيجابياً عند 13.4 مليار يورو.