تركيا تعلن وقف «نبع السلام» وتبدأ الإجراءات المشتركة مع روسيا

أكدت أنها ستطبق اتفاق أضنة مع موسكو لعدم قدرة النظام

دورية عسكرية تركية في تل أبيض شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية في تل أبيض شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعلن وقف «نبع السلام» وتبدأ الإجراءات المشتركة مع روسيا

دورية عسكرية تركية في تل أبيض شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)
دورية عسكرية تركية في تل أبيض شمال سوريا أمس (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء الإجراءات المشتركة بين تركيا وروسيا اعتبارا من أمس (الأربعاء) في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الرئيسين رجب طيب إردوغان والروسي فلاديمير بوتين، في مدينة سوتشي أول من أمس، حول المنطقة الآمنة شمال سوريا. وذلك بعد أن قالت في وقت سابق أمس، إنه لم تعد هناك حاجة لمواصلة عملية «نبع السلام» العسكرية في شرق الفرات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة، نديدة شبنام أك طوب، في مؤتمر صحافي في أنقرة، إنه لم يعد هناك داع لتنفيذ عملية جديدة في هذه المرحلة خارج نطاق العملية الحالية، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع روسيا، بدأنا اليوم الإجراءات المشتركة في إطار الاتفاق بين الرئيسين إردوغان وبوتين.
وكان إردوغان وبوتين قد توصلا خلال لقائهما في سوتشي، أول من أمس، إلى اتفاق بشأن المنطقة الآمنة في شمال سوريا تضمن التزامهما بالحفاظ على الوحدة الإقليمية والسياسية لسوريا وعلى حماية الأمن الوطني لتركي، والحفاظ على الوضع الراهن في منطقة عملية «نبع السلام» الحالية، التي تغطي المنطقة بين تل أبيض ورأس العين بعمق 30 كم.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في تصريح خلال عودته من سوتشي الليلة قبل الماضية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد له أن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية لن يُسمح لهم بالبقاء في سوريا على الحدود مع تركيا «تحت عباءة النظام السوري».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية إن عملية «نبع السلام» أسهمت بشكل كبير في تطهير المنطقة مما سمته بـ«الإرهاب»، وإنهاء اضطهاد وظلم الوحدات الكردية للسكان المحليين. وشددت على أن تركيا ستواصل محاربة الإرهاب بكل حزم، ولن تسمح أبدا بإنشاء حزام إرهابي على الحدود الجنوبية للبلاد.
وكانت تركيا أعلنت في ساعة مبكرة من صباح أمس، أن الولايات المتحدة أبلغتها أن انسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة في شمال سوريا قد اكتمل. وأكد بيان لوزارة الدفاع التركية، أنه «لا توجد حاجة في هذه المرحلة لشن عملية أخرى خارج المنطقة الحالية للعمليات». وأضاف البيان «وعملاً بالاتفاق المذكور (بين تركيا والولايات المتحدة الخميس الماضي)، الذي يتضمن المبادئ المتعلقة بأمن حدودنا خارج منطقة العملية وإخراج عناصر وحدات الحماية الكردية لمسافة تمتد لـ30 كيلومتراً، لا يقتضي الأمر شن عملية جديدة في هذه المرحلة باستثناء منطقة عملياتنا الحالية». ولفت البيان إلى أنه «واعتباراً من اليوم (أمس الأربعاء) ستبدأ الجهود المشتركة مع روسيا في ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مدينة سوتشي، أول من أمس.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الرسمية أمس، إنه بموجب الاتفاق التركي الروسي المبرم في سوتشي، فإن المنطقة الآمنة تبدأ من نهر الفرات بما فيها عين العرب (كوباني) وشرق القامشلي، وتمتد حتى الحدود العراقية. سيتم إخراج الإرهابيين (مقاتلي الوحدات الكردية) وأسلحتهم حتى عمق 30 كم خلال 150 ساعة من الحدود السورية التركية. وستبدأ القوات التركية والروسية تسيير دوريات مشتركة غرب وشرق منطقة عملية «نبع السلام» بعمق 10 كم، باستثناء مدينة القامشلي عقب انتهاء مهلة الـ150 ساعة، مشيرا إلى ضرورة استمرار هذه الدوريات حتى التوصل إلى حل دائم في سوريا، بما في ذلك الانتخابات.
وأوضح أن تركيا ستقوم بالسيطرة على المناطق التي تنسحب منها الوحدات الكردية مع السكان المحليين «والآن ستكون روسيا هناك، وحرس الحدود للنظام السوري، وستشكل إدارات محلية بمشاركة مختلف أطياف الشعب، فليس لدينا مخاوف أو تردد بهذا الصدد.

المهم هو اختفاء الكيانات الإرهابية من هناك». ولفت إلى أن المناطق التي توجد فيها القوات التركية شمال سوريا معظم سكانها من العرب الذين يشكلون نحو 80 في المائة من السكان، مضيفا «هناك أيضا التركمان والمسيحيون وأقليات أخرى، ولكن الإعلام الغربي والسياسيين يعتبرون أنها مناطق كردية بشكل كامل لأن الوحدات الكردية هي من يسيطر عليها، ويقولون هاجموا الأكراد، مع الأسف هؤلاء غير صادقين».
وشدد الوزير التركي على أن غالبية السكان شمال سوريا، من العرب، موضحا أنهم سيكونون ضمن الإدارات في المناطق ذات الأغلبية العربية، وكذلك سيكون الأكراد في المناطق ذات الأغلبية الكردية ضمن إدارات تلك المناطق بشكل أكبر. وذكر أن نحو 350 ألفا من الأكراد السوريين الموجودين في تركيا يرغبون بالعودة إلى المنطقة الآمنة، مؤكداً أن هؤلاء لم يستطيعوا العودة لأن الوحدات الكردية لم تسمح لهم بذلك».
وعن اتفاقية أضنة، قال جاويش أوغلو إن تركيا تقوم لوحدها بما يلزم من أجل القضاء على «الإرهابيين» في حال عدم قدرة سوريا على منع التهديدات الإرهابية ضد تركيا. وأكد عدم وجود اتصال مباشر بين تركيا والنظام السوري، مضيفا «قد تكون هناك اتصالات على مستويات الاستخبارات، هذا طبيعي، وخاصة بمكافحة الإرهاب، كما أن النظام في سوريا غير قادر على تطبيق اتفاقية أضنة حتى لو أراد ذلك، فلا سلطة له هنا». وتابع أن النظام السوري حالياً ليس في وضع يسمح له بإدارة كامل البلاد، قائلاً: «النظام لا ينفذ التزاماته المنصوص عليها باتفاقية أضنة، لذلك فإن روسيا ضامنة النظام ستلعب دورا لتسهيل تطبيق الاتفاق».
واعتبر جاويش أوغلو أن أكبر بلدين في العالم (روسيا وأميركا)، قَبِلا بشرعية عملية «نبع السلام» التي نفذتها تركيا شرق نهر الفرات. وقال إن «التاريخ سجل اتفاقيتي تركيا مع أميركا وروسيا بخصوص سوريا على أنهما نجاح سياسي ودبلوماسي، مقاتلو الوحدات الكردية سينسحبون 30 كيلومترا من الحدود التركية نحو الجنوب (بما في ذلك القامشلي)، تمكنت تركيا في غضون 5 أيام من إبرام اتفاقيتين مع أكبر قوتين في العالم، يعدان مهمين جداً لأمننا القومي، وفي إطار المطالب المشروعة لأنقرة، لتبديد مخاوفها الأمنية».
وأكد الوزير التركي التزام بلاده باحترام وحدة الأراضي السورية أكثر من أي بلد آخر، وأضاف «سيتم الحفاظ على الوضع الراهن في هذا الوقت، حتى تحقيق حل سياسي». وحول عودة السوريين، قال جاويش أوغلو إنهم سيعودون عندما يشعرون أنهم في أمان، مشيرا إلى أن دول الجوار مع سوريا، تركيا ولبنان والأردن والعراق، تريد استضافة مؤتمر حول عودة اللاجئين، موضحا أن الموضوع له أبعاد كثيرة.
وأكد ضرورة تلقي ضمانات من النظام في سوريا في مناطق سيطرته كي يشعر اللاجئون السوريون بأنهم في أمان، مشدداً على أهمية مراقبة ذلك. وأوضح أن تركيا ستعمل مع روسيا بخصوص عودة اللاجئين، مضيفاً «قد يتطلب عقد اجتماع مانحين من ناحية تهيئة البنية التحتية الضرورية من أجل اللاجئين، لأن هذا ليس بالأمر الذي تقوم به تركيا وروسيا لوحدهما».
وذكر جاويش أوغلو أن التوازنات في سوريا تغيرت بالكامل من خلال عمليات «درع الفرات» و«غصن الزيتون»، و«نبع السلام»، وأن هذا نتاج قوة تركيا ميدانيا وفي طاولة المفاوضات، واعترفت الأطراف كلها، بما في ذلك الدول الأوروبية، بشرعية العملية التركية رغم انتقاداتها. وتابع: «إذا كنتم موجودين على الأرض فأنتم موجودون أيضاً على الطاولة... وإذا كنتم أقوياء على الطاولة فإنكم لا تخسرون مكتسباتكم الميدانية».
وأشار جاويش أوغلو إلى أنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي مايك بومبيو، أكد له خلاله مغادرة جميع عناصر الوحدات الكردية من المنطقة، قائلا إن «تركيا ستتابع التطورات في إطار الاتفاق التركي الأميركي. نحن نقبل هذا الضمان المكتوب من الولايات المتحدة، لكن إذا ظهر في طريقنا عناصر من الوحدات الكردية فإننا سنعمل على تطهيرها».



ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ملادينوف و«حماس» في القاهرة من أجل تفاهمات «حاسمة» بشأن «نزع السلاح»

أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال يقفون خارج خيمة في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين بمنطقة نهر البارد في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أفادت مصادر فلسطينية ومصرية، لـ«الشرق الأوسط»، بأنَّ وفداً من حركة «حماس» يصل إلى القاهرة الجمعة؛ لعقد اجتماعات مع الممثل الأعلى لقطاع غزة في «مجلس السلام»، نيكولاي ملادينوف، والفصائل الفلسطينية، بجانب السلطات المصرية.

تلك الاجتماعات التي تعدُّ الثانية في نحو أسبوع، تأتي لبحث «تفاهمات حاسمة»، بشأن ملف نزع السلاح، وفق ما تقول المصادر، غداة حديث إعلام إسرائيلي، عن أنَّ مهلة ملادينوف للحصول على رد «حماس» بشأن نزع السلاح بالقطاع تنتهي الجمعة، وإن لم تحسم الحركة ردَّها بالإيجاب ستشن إسرائيل عمليةً عسكريةً جديدةً.

ويُعدُّ نزع سلاح «حماس» أبرز بنود «خطة ملادينوف» التي أعلنها في «مجلس الأمن» أواخر مارس (آذار) الماضي. وتتضمَّن، حسب بنود نشرتها وسائل إعلام دولية وإقليمية، موافقة الحركة الفلسطينية على تدمير شبكة الأنفاق، والتخلي عن السلاح على مراحل خلال 8 أشهر، على أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل عند «التحقُّق النهائي من خلو غزة من السلاح». وتقول إسرائيل إنَّها لن توافق على الانسحاب من غزة ما لم يُنزَع سلاح «حماس» أولاً.

تحركات وتهديدات

ووفقاً لصحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، الخميس، فإنَّ إسرائيل تترقب ردود «حماس»، بعد انتهاء مهلة ملادينوف.

وكانت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلت الثلاثاء، عن 3 مصادر، أن «مجلس السلام منح (حماس) مهلةً حتى الجمعة لقبول اقتراح نزع السلاح».

وقبيل انتهاء المهلة، قال ملادينوف، في تغريدة مساء الخميس عبر حسابه على منصة «إكس»: «دخلت 602 شاحنة إلى غزة مُحمَّلةً بإمدادات أساسية للعائلات التي انتظرت طويلاً».

وشكَّك المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الجمعة، من صحة ذلك، قائلاً: «تؤكد البيانات الفعلية ليوم 9 أبريل (نيسان) الحالي دخول 207 شاحنات فقط إلى القطاع، من بينها 79 شاحنة مساعدات في حين تضم حمولة بقية الشاحنات الـ207 عادة بضائع تجارية لشركات خاصة».

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المُدمَّرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

وقال المصدر المصري، إنَّ المحادثات ستبدأ مساء الجمعة وتتوالى، ومن المتوقع أن تبدي «حماس» رداً إيجابياً، خصوصاً مع تحريك في أعداد شاحنات المساعدات كبادرة إبداء نوايا حسنة من جانب ملادينوف، مع تفهم للاختلافات في الأعداد التي يطرحها كل جانب، لكنه تطور إيجابي يبنى عليه خلال المحادثات.

ويعتقد أن «هناك مؤشرات إيجابية حتى الآن تقول إن (حماس) ستناقش بعد ردها الإيجابي كيفية التنفيذ، وهذا يحتاج لتفاهمات حاسمة، للانتقال إلى تدابير وأفعال على الأرض، ونرى دخولاً فعلياً للجنة إدارة غزة»، مع مفاوضات متواصلة، مشيراً إلى أنَّ إسرائيل سلوكها متقلب دائماً، وقد تتذرَّع بأنَّ «حماس» تناور وتتجه إلى عمليات عسكرية.

لكن المصدر الثاني وهو فلسطيني، قال إنَّ الوفود الفلسطينية ستكتمل الجمعة أو السبت بحد الأقصى، لافتاً إلى أنَّ رد «حماس» قد لا يتضمَّن رفضاً تاماً أو قبولاً تاماً.

وأوضح المصدر أن الحركة والفصائل تنتظر رداً من ملادينوف على استفسارات بشأن تنفيذ الإطار المطروح، ومدى التزام إسرائيل بالاتفاق والانسحاب من القطاع، بخلاف أولوية نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل «لجنة إدارة غزة».

ويعتقد المصدر الفلسطيني الثالث، المقرَّب من «حماس»، «أن لقاء القاهرة لن يكون سهلاً لجميع الأطراف، خصوصاً أنَّ هناك استياء مما أثاره ملادينوف من حديث غير مطابق للواقع بشأن المساعدات، لكن الحركة معنية بتخفيف المعاناة عن الفلسطينيين، والسعي للتنفيذ الكامل للاتفاق، خصوصاً من جانب (الاحتلال)».

مصادر تتوقع بوادر إيجابية

ومن الواضح حسب صحيفتَي «يديعوت أحرونوت»، و«إسرائيل هيوم»، أنَّه في حال كان رد «حماس» سلبياً فسيكون القرار بيد إسرائيل، وسيتعيَّن عليها نزع سلاح «حماس» بالقوة، وسط تأكيد منهما أنَّ «جميع الخيارات مطروحة، وننتظر التوجيهات السياسية، ولكن في ظلِّ تركيز الاهتمام على لبنان، يصعب توقُّع استئناف القتال في غزة خلال الأيام المقبلة».

وهذا يتماشى مع ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الاثنين، عن مصادر بأنَّ هناك ضغوطاً إقليمية مكثفة من قبل الوسطاء؛ لدفع الحركة نحو القبول بهذه المبادرة، لتجنُّب جولة جديدة من العمليات العسكرية الشاملة، خصوصاً في ظلِّ تلويح الإدارة الأميركية باستخدام خيارات عسكرية حازمة في حال رفض المسار السلمي.

وفي ضوء تلك التطورات، يعتقد أستاذ العلوم السياسية المتخصص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، الدكتور طارق فهمي، أنَّ لقاء القاهرة الثاني خلال أسبوع، يبدو أنَّه يتجه لمشهد إيجابي، شريطة التزام كل الأطراف بالتوافق.

ويرى فهمي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنَّه في ضوء ردود «حماس» المتوقع أن تكون إيجابيةً ومشروطةً، وتحركات ملادينوف بشأن المساعدات، ومساعي القاهرة، يمكن أن نقول إن فرص النجاح قائمة في التوصُّل لتفاهمات تُنفَّذ بشأن ملفات اتفاق غزة، محذِّراً من أنَّ البديل حال الفشل سيكون احتلال إسرائيل باقي القطاع كما تخطِّط حالياً وتتمنى.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنَّ التهديدات المتوالية خلال الأسبوع الحالي، وعشية لقاء ملادينوف و«حماس»، من باب الضغوط لا أكثر على الحركة.

وأشار الرقب في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنَّ أفضل المسارات التي يجب أن يذهب لها لقاء القاهرة، هو التوافق المبدئي على تسليم السلاح، وذلك بعد تشكيل الشرطة الفلسطينية ووصول قوات الاستقرار الدولية، ولكن هذا يتوقف على حسابات «حماس»، خصوصاً وهي تسعى لأن يكون المسار الإجباري للخروج من المشهد بأقل الخسائر.


مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
TT

مبيدات قاتلة بأسماء جذابة تهدد الأمن الغذائي اليمني

في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)
في السنوات الأخيرة تزايدت المخاوف من تلوث العسل اليمني بسبب انتشار المبيدات (غيتي)

تحصل بعض المبيدات الخطرة التي يجري ترويجها في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية على أسماء جذابة، في حين يعيش السكان والمزارعون مخاوف متزايدة على صحتهم وجودة المحاصيل، في ظل انتشار معلومات عن احتوائها على مواد محظورة أو مجهولة المصدر، في ظل فساد الجماعة وغياب رقابة فعّالة.

وحذّر عدد من المزارعين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من انتشار مواد يُشتبه في خطورتها على المحاصيل وصحة الإنسان، مبدين قلقهم على مزروعاتهم ومحاصيلهم وأراضيهم الزراعية من تأثيرات خطيرة تنعكس أيضاً على صحة المستهلكين، بالتزامن مع تزايد الاتهامات الموجهة إلى شبكات تجارية تابعة للجماعة الحوثية بالوقوف وراء إدخال مبيدات مجهولة المصدر تحت أسماء لافتة؛ مثل: «العبد» و«الفيل» و«الوسام».

ويقول المزارعون إن استخدام تلك الأنواع من المبيدات يتسبّب في أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، مشيرين إلى أن زراعة «القات» تحظى بالنصيب الأكبر من استخدام هذه المواد، في بلد يستهلك غالبية سكانه هذه النبتة يومياً في طقوس الترفيه والاسترخاء. كما حذّر المزارعون والناشطون من احتواء «القات» على كميات كبيرة من السموم والمبيدات التي تشكّل تهديداً كبيراً ومباشراً على صحة المستهلكين، وذلك بسبب رغبة مزارعي هذه النبتة في تحقيق نمو سريع لأغصانها وأوراقها في زمن قياسي. وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن غالبية مزارعي «القات» يبررون إقدامهم على استخدام المبيدات بشكل مفرط، بسبب الإتاوات الكبيرة التي تفرضها جهات تابعة للجماعة الحوثية عليهم، مما يقلّل من أرباحهم بشكل كبير، ويضطرهم إلى مضاعفة الإنتاج بسرعة.

وثيقة مسرّبة تكشف عن تواطؤ القطاع الزراعي الذي يسيطر عليه الحوثيون مع تجار المبيدات (إكس)

وأوضحت المصادر أن الجهات الرقابية في القطاع الزراعي الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية تتجاهل الشكاوى والبلاغات التي ترد إليها، بما في ذلك التحذيرات التي تطلقها جهات صحية، وترفض إجراء أعمال رقابية وفحوصات ميدانية سواء في الأسواق والمزارع.

وثائق وشهادات

تفسّر المصادر الصمت الذي تمارسه هذه الجهات، بوجود أوامر من قيادات حوثية عليا من مصلحتها استمرار بيع المبيدات من جهة، وزيادة الإنتاج الزراعي مهما كان ملوثاً من جهة أخرى، للحصول على المزيد من الأموال بفرض المزيد من الجبايات عليه. ولا تقتصر هذه المخاوف على مزارعي «القات» فحسب؛ إذ يؤكد المزارعون أن تلك المبيدات تُستخدم أيضاً في زراعة الخضراوات والفواكه، مما يوسع دائرة القلق لتشمل سلامة الغذاء الذي يصل إلى موائد السكان، في بلد يعاني أصلاً من هشاشة أمنه الغذائي واعتماد كبير على الإنتاج المحلي المحدود.

مزارع «القات» في اليمن تشهد استخداماً مفرطاً لأنواع مختلفة من المبيدات المحظورة (فيسبوك)

وخلال الأيام الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمزارع من مديرية بني مطر غرب العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، يحذّر من دخول مبيدات وصفها بـ«الخطرة والمسرطنة» إلى الأسواق عبر التهريب، منبهاً إلى أن استخدامها ألحق أضراراً بالمزروعات. وكشف المزارع عن أنه تعرّض لضغوط وتهديدات لإجباره على سحب شهادته تلك، أو إثبات ما قام بنشره رغم تقديمه شهادات من مزارعين آخرين أكدوا تجربة تلك المواد. ويتزامن ذلك مع تداول وثيقة تشير إلى سماح قطاع الزراعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بدخول مبيدات مُصنّفة ضمن المواد المقيدة أو المحظورة دولياً إلى الأسواق في مناطق سيطرة الجماعة، مقابل مبالغ مالية كبيرة يُلزم التجار بدفعها بوصفها رسوماً.

هيئات الرقابة الخاضعة للحوثيين متهمة بعدم التفاعل بخصوص المبيدات القاتلة (فيسبوك)

وتكشف الوثيقة عن أنه تم الإفراج عن شحنة مبيدات بعد دفع نحو 30 ألف دولار من إحدى الشركات التجارية، رغم التحذيرات المرتبطة بخطورة مكونات تلك المواد على الصحة العامة والبيئة الزراعية.

تواطؤ مكشوف

اتهم عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي الجماعة الحوثية بالتناقض في مواقفها السياسية المعلنة وممارساتها الحقيقية على أرض الواقع، وذلك بالإشارة إلى معلومات تتحدث عن استيراد مبيدات خطرة من إنتاج إسرائيلي، رغم الخطاب المعادي للدولة العبرية.

ومنذ سنوات يتناقل السكان معلومات، لم يجرِ تأكيدها، بدخول مبيدات إسرائيلية المنشأ، إلى مناطق سيطرة الجماعة، في حين يقول خبراء زراعيون وكيميائيون إن خطورة المبيدات لا يقضي بالضرورة أن يكون مصدرها إسرائيل. وخلال جلسات محاكمته خلال العامَين الماضيَين، أقر تاجر المبيدات الموالي للجماعة الحوثية، عبد العظيم دغسان، والمتهم بإدخال وبيع مبيدات مهرّبة ومحظورة ومنتهية الصلاحية، باستيراد تلك المواد عبر التهريب، وحصوله على توجيهات عليا بالإفراج عن الشحنات المضبوطة. ورغم صدور قرار من القضاء التابع للجماعة بالقبض القهري على دغسان، وإغلاق محلاته التجارية، يؤكد ناشطون موالون للجماعة أن ذلك القرار لم يجد طريقاً للنفاذ، بسبب حصوله على حماية من قيادات عليا.

وقفة احتجاجية سابقة ضد مخطط حوثي لإنشاء مصنع مبيدات وسط التجمعات السكنية (إعلام محلي)

وخلال العامَين الماضيَين تعرّض عدد من الناشطين الموالين للجماعة الحوثية لملاحقات أمنية وإجراءات تعسفية شملت الاعتقال والتهديد بتعريضهم لمحاكمات بتهم تتعلق بالإساءة للأمن العام والتجسس على خلفية انتقادهم انتشار المبيدات المحظورة، وأحاديثهم عن انتشار شبكات لتجارتها. ومنذ أكثر من شهر، دعت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك في صنعاء، الجهات المعنية التابعة للجماعة الحوثية، إلى اتخاذ إجراءات صارمة لمنع استيراد المبيدات المحظورة دولياً وغير المسجلة، وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، ونشر قوائم بالمبيدات الممنوعة لحماية المزارعين والمستهلكين.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
TT

المنفي يحضّ الأطراف الليبية على التوافق لإنجاز الانتخابات

المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)
المنفي مستقبلاً عدداً من أعضاء «الحوار المهيكل» في مكتبه بطرابلس (المجلس الرئاسي)

يكثّف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على نحو غير معهود، من لقاءاته بمختلف أطياف المجتمع في غرب البلاد، على خلفية خلافه غير المعلن مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» المؤقتة.

عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» خلال اجتماعهم من المنفي (المجلس الرئاسي)

وقال مكتب المنفي إنه «في إطار مواصلة التشاور الوطني، وتعزيز مسارات التوافق السياسي»، بحث المنفي مع عدد من أعضاء «الحوار المهيكل» مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، بالإضافة إلى «التحديات الراهنة»، كما جرى «استعراض السُّبل الكفيلة بالدفع قدماً نحو ترسيخ الاستقرار، من خلال الوصول إلى استحقاق انتخابي شامل، يلبّي تطلعات الشعب الليبي».

وجدد المنفي، الذي التقى سياسيين وعسكريين عديدين خلال الأيام الماضية، مناشدته جميع الأطراف الليبية التوافق السياسي من خلال الحوار، بعيداً عن «الصفقات»، بهدف إنجاز الاستحقاق الرئاسي والنيابي، الذي يتوق إليه الشعب الليبي.

وفي ظل ما تعانيه السلطة التنفيذية في العاصمة طرابلس من تجاذبات حادة، شدد المنفي على «أهمية توحيد الجهود الوطنية، وتكثيف العمل المشترك بين مختلف الأطراف؛ بما يضمن إطلاق عملية سياسية جامعة لا تُقصي أحداً، وترتكز على مبادئ الشفافية والتوافق ومحاربة الفساد»، لافتاً إلى أن ذلك من شأنه الوصول بالبلاد إلى إجراء انتخابات عامة، تعبّر عن الإرادة الحرة والصادقة لليبيين.

ويمثل «الحوار المهيكل»، الذي انطلق منتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أحد المسارات الأساسية ضمن «الخريطة الأممية»، التي عرضتها المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه، أمام مجلس الأمن في أغسطس (آب) الماضي، لمعالجة الانقسام بين حكومتي شرق ليبيا وغربها.

المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه (غيتي)

وتعمل البعثة الأممية لدى ليبيا، برئاسة هانا تيتيه، على دعم العملية السياسية في البلاد على نحو يتيح إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة منذ نهاية عام 2021؛ بسبب الخلافات على القاعدة الدستورية اللازمة للاستحقاق.

وسعياً لرأب الصدع بين منظومة القضاء في ليبيا ومنع انقسامها، سارعت البعثة من خلال نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني خوري إلى مناقشة الأزمة مع النائب العام الصديق الصور، مساء الخميس، حيث أطلع النائب العام خوري على مستجدات جهوده المستمرة في الوساطة، الهادفة إلى معالجة الانقسامات المؤسسية داخل السلك القضائي.

النائب العام الليبي مستقبلاً خوري لبحث أزمة «القضاء» (مكتب النائب العام)

من جانبها، جدّدت البعثة الأممية دعمها لمقترحات لجنة الوساطة الليبية، مؤكدةً أهمية الحفاظ على «وحدة القضاء، وضمان أن تسهم الجهود الجارية في تعزيز نظام العدالة في ليبيا، بما يتماشى مع مبادئ سيادة القانون».

في شأن مختلف، نفت شركة الخطوط الجوية الليبية ما تم تداوله من أنباء حول فصل عدد من موظفيها، موضحة أن «ما يجري راهناً هو عملية إعادة تنسيب لأكثر من ألف موظف إلى قطاعات مختلفة، وفقاً لدرجاتهم الوظيفية وتخصصاتهم، ضمن خطة تنظيمية تهدف إلى تحسين توزيع الكوادر ورفع كفاءة الأداء».

وأوضحت الشركة، في وقت مبكر من صباح الجمعة، أن هذه الخطوة «تأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكل الوظيفي، بما يعزز كفاءة العمل داخل مختلف الإدارات والقطاعات التشغيلية، مع التأكيد على التزامها الكامل بالحفاظ على استقرار موظفيها، وضمان حقوقهم الوظيفية كافة».

وقالت الشركة إنها عقدت اجتماعاً مشتركاً بمدينة بنغازي، ضم مدير منطقة بنغازي بالشركة الدكتور فرج المسلاتي، ورئيس مصلحة الطيران المدني محمد الغرياني؛ لبحث استكمال إجراءات تنسيب عدد من موظفي الشركة إلى مصلحة الطيران المدني. ولفتت إلى أن الاجتماع تناول متابعة الترتيبات الإدارية المتعلقة بعملية التنسيب، حيث تم الاتفاق على استكمال الإجراءات، وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، و«بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للموظفين».