إضراب عام احتجاجاً على فوز اليساري موراليس بـ {الرئاسية} في بوليفيا

إحراق مقر محكمة انتخابية ليل الثلاثاء الأربعاء في سانتا كروز (أ.ف.ب)
إحراق مقر محكمة انتخابية ليل الثلاثاء الأربعاء في سانتا كروز (أ.ف.ب)
TT

إضراب عام احتجاجاً على فوز اليساري موراليس بـ {الرئاسية} في بوليفيا

إحراق مقر محكمة انتخابية ليل الثلاثاء الأربعاء في سانتا كروز (أ.ف.ب)
إحراق مقر محكمة انتخابية ليل الثلاثاء الأربعاء في سانتا كروز (أ.ف.ب)

بدأ إضراب عام أمس الأربعاء في بوليفيا، حيث اندلعت ليلا أعمال عنف احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد وترجح فوز الرئيس إيفو موراليس في الجولة الأولى، بينما تحدث منافسوه عن تلاعب الحكومة بالنتائج لتفادي جولة إعادة.
ومنذ الاثنين عبر مراقبو منظمة الدول الأميركية عن «قلقهم العميق وتفاجئهم من التغيير الجذري ويصعب تبريره حول توجه النتائج التمهيدية». وتعقد المنظمة اجتماعا حول بوليفيا في واشنطن، بينما استمر فرز الأصوات ليل الثلاثاء الأربعاء.
ورفضت الولايات المتحدة «محاولة المحكمة الانتخابية إفساد الديمقراطية البوليفية عبر تأخير عملية فرز الأصوات». وعبر الاتحاد الأوروبي عن «قلقه العميق» بينما دعت إسبانيا إلى «الشفافية» و«احترام العملية» الانتخابية.
وفي محاولة لإعطاء ضمانات جديدة للشفافية، اقترحت الحكومة على مراقبي منظمة الدول الأميركية الثلاثاء أن تشكل «لجنة في أسرع وقت ممكن للتدقيق في كل عملية فرز الأصوات الرسمية». وللمرة الأولى خرجت المحكمة الانتخابية عن صمتها الثلاثاء لتدافع عن نفسها. وقالت رئيستها ماريا أوجينيا شوكي: «ليس لدينا شيء نخفيه». وأضاف أحد قضاة المحكمة إدغار غونزاليس «ليس من الممكن التزوير» لأن «السكان يطلعون على المحاضر». وفي مؤشر إلى الاستياء من عملية فرز الأصوات، وقبيل اندلاع الصدامات أعلن أنطونيو كوستاس نائب رئيس المحكمة الانتخابية العليا، الهيئة القضائية الموجودة اليوم في قلب الخلاف حول إحصاء الأصوات في انتخابات الأحد، استقالته، منتقداً قرار المحكمة تعليق نشر النتائج الأولية للانتخابات. وقال القاضي كوستاس في رسالة تلقّت وكالة الصحافة الفرنسية نسخة منها إنّه قرر الاستقالة على ضوء «القرار المؤسف للمحكمة الانتخابية العليا بتعليق نشر نتائج نظام نقل النتائج الانتخابية الأولية». وأرسل القاضي كتاب استقالته إلى نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته ألفارو غارسيا لينيرا الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الكونغرس وهو المعني بتعيين أعضاء المحكمة الانتخابية العليا.
بالنسبة إلى فرز الأصوات أعلنت المحكمة الانتخابية بعد فرز 96.27 في المائة من الأصوات أن الرئيس الاشتراكي حصل على 45.98 في المائة من الأصوات، مقابل 37.41 في المائة لكارلوس ميسا أي بفارق 8.57 نقطة. ولتجنب دورة ثانية، يفترض أن يحصل المرشح الفائز على الأغلبية المطلقة أو أربعين في المائة من الأصوات شرط أن يكون الفارق بينه وبين المرشح الذي يليه عشر نقاط، للفوز بشكل صريح دون الحاجة إلى جولة الإعادة في 15 ديسمبر (كانون الأول). وبعدما كانت النتائج شبه النهائية تشير إلى تصدّر الرئيس المنتهية ولايته لكن من دون حصوله على ما يكفي من الأصوات للفوز من الدورة الأولى ما يعني انتقاله ومرشّح المعارضة كارلوس ميسا إلى دورة ثانية حاسمة، حصل تحوّل مفاجئ في النتائج لمصلحة موراليس اعتبره خصمه تزويراً.
وأعرب ميسا يوم الاثنين عن مخاوفه من أن الحكومة ربما تتلاعب في نتائج الانتخابات للحيلولة دون إجراء جولة إعادة بينه وبين الرئيس الحالي إيفو موراليس.
ويسعى موراليس، 59 عاما، وهو أول رئيس للبلاد من السكان الأصليين، للحصول على فترة رئاسة رابعة، وهو أطول الرؤساء بقاء في السلطة في تاريخ البلاد. وقال ميسا في تغريدة على موقع «تويتر» يوم الاثنين إن «الحكومة تستخدم المحكمة الانتخابية العليا لقطع الطريق أمام إجراء جولة ثانية».
وأطلق الإضراب مساء الثلاثاء لويس فرناندو كاماشو رئيس لجنة «برو - سانتا كروز» منظمة المجتمع المدني المتركزة في سانتا كروز العاصمة الاقتصادية للبلاد ومعقل المعارضة. وقد أمهل السلطات الانتخابية حتى مساء الأربعاء لتعلن عن تنظيم دورة ثانية.
وبعدما احتشد المتظاهرون أمام فندق تقيم فيه اللجنة الانتخابية المكلّفة فرز الأصوات، عمد هؤلاء إلى رشق قوات الأمن بالحجارة فردّ عناصر الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين.
ردا على ذلك، دعت مجموعة من النقابات العمالية والفلاحية القريبة من السلطة ناشطيها إلى الدفاع عن النتائج الرسمية وإلى التجمع في لاباز الأربعاء يفترض أن يشكل عرضا للقوة دعما لموراليس. واندلعت صدامات جديدة مساء الثلاثاء في العاصمة البوليفية لاباز بين قوات الأمن بالقرب من مبنى تتمركز فيه السلطة الانتخابية. وهتف المحتجون الذين قاموا بنصب حواجز «لا، لا، لا، لا أريد العيش في حكم ديكتاتوري مثل فنزويلا!».
وكانت حشود أحرقت في سوكري العاصمة الدستورية الواقعة في جنوب شرقي البلاد وفي بوتوسي (جنوب غرب) مقر المحكمة الانتخابية المحلية. وفي الوقت نفسه جرت صدامات مع الشرطة في لاباز (غرب) وتم تخريب مقر الحزب الحاكم في أورورو (غرب). وأحرقت محكمة انتخابية ثالثة ليل الثلاثاء الأربعاء في كوبيخا (شمال).



متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
TT

متظاهرون صرب يطالبون بمقاطعة مسابقة «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل

أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)
أشخاص يتظاهرون أمام مقر التلفزيون الحكومي في بلغراد بصربيا في 28 أبريل 2026 احتجاجاً على مشاركة إسرائيل في مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» (أ.ب)

تجمّع عشرات المتظاهرين أمام هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية الحكومية، الثلاثاء، للمطالبة بانسحاب الدولة الواقعة في البلقان من مسابقة الأغنية الأوروبية «يوروفيجن» بسبب مشاركة إسرائيل.

ومن المقرر إقامة المسابقة الرئيسية لهذا العام بمشاركة 35 دولة في الفترة من 12 إلى 16 مايو (أيار) في فيينا. وستمثل صربيا فرقة «لافينا»، وهي فرقة «ميتال» مكونة من ستة أعضاء.

ولوّح المتظاهرون في وسط بلغراد بالأعلام الفلسطينية، ورفعوا لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب فظائع خلال الحرب في غزة. ودعوا هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إلى عدم بث المسابقة، وحثوا الصرب على الامتناع عن مشاهدتها.

وجاء في بيان لمنظمي الاحتجاج: «إن (يوروفيجن) دون إسرائيل تعني الدفاع عن المثل العليا التي يعلنها هذا الحدث».

ولم يصدر رد فعل فوري من هيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية. وترتبط صربيا بعلاقات وثيقة مع إسرائيل.

وتسعى مسابقة الأغنية الأوروبية إلى تقديم موسيقى البوب على السياسة، لكنها انخرطت مراراً وتكراراً في الأحداث العالمية، فقد طردت روسيا في عام 2022 بعد غزوها الشامل لأوكرانيا.

وقرر منظمو المسابقة في ديسمبر (كانون الأول) السماح لإسرائيل بالمنافسة، ما أدى إلى انسحاب سلوفينيا وآيسلندا وآيرلندا وهولندا وإسبانيا. وقالت إذاعة سلوفينيا العامة إنها ستبث برنامجاً فلسطينياً في وقت مسابقة «يوروفيجن».


ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
TT

ترمب: المستشار الألماني لا يفقه شيئاً فيما يتعلق بإيران

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يلتقي بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن 3 مارس 2026 (د.ب.أ)

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب المستشار الألماني فريدريش ميرتس بسبب حرب إيران، الثلاثاء، وذلك بعد يوم من تصريح ميرتس بأن الإيرانيين يذلّون الولايات المتحدة في المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب.

وكتب ترمب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «يرى مستشار ألمانيا فريدريش ميرتس أنه لا مانع من أن تملك إيران سلاحاً نووياً. إنه لا يفقه ما الذي يتحدث عنه!».

ونادى ميرتس بضرورة عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته الاثنين مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا)، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ميرتس: «من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب كهذه هي أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً».

وأضاف: «لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً. ورأيناه في العراق».

وتابع قائلاً إن «كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي».

وقال ميرتس إنه لا يستطيع أن يرى «أي مخرج استراتيجي سيختار الأميركيون، وخصوصاً أن من الواضح أن الإيرانيين يتفاوضون بمهارة شديدة، أو لا يفاوضون بمهارة شديدة».

وأضاف: «أمّة كاملة تتعرض هناك للإذلال على أيدي القيادة الإيرانية، وأكثر من ذلك على أيدي ما يُسمّى (الحرس الثوري)».

وقال ميرتس، الاثنين، إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة وتجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة دون نتائج، في توبيخ لاذع غير معتاد بشأن الصراع.

هذه التعليقات تبرز الانقسامات العميقة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تفاقمت بالفعل بسبب الحرب في أوكرانيا، ومسألة غرينلاند، والرسوم الجمركية، وآخرها حرب إيران.


خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
TT

خلاف أوكراني - إسرائيلي بشأن حبوب صدّرتها روسيا

صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)
صورة نُشرت في 26 أبريل 2026 تظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحافي في كييف (أ.ف.ب)

تبادلت أوكرانيا وإسرائيل الانتقادات الدبلوماسية، الثلاثاء، إذ استنكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما قال إنها مشتريات حبوب من أراضٍ أوكرانية محتلة «سرقتها» روسيا، وهدد بفرض عقوبات على من يحاولون الاستفادة منها، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتعتبر أوكرانيا أن كل الحبوب المنتجة في المناطق الأربع التي تقول روسيا إنها أراضٍ تابعة لها منذ غزوها لأوكرانيا في عام 2022، إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014، هي حبوب تسرقها روسيا واعترضت بالفعل على تصديرها لدول أخرى.

وتشير روسيا إلى هذه المناطق على أنها «أراضيها الجديدة»، لكن العالم لا يزال يعترف بأنها أراضٍ أوكرانية. ولم تعلّق موسكو على الوضع القانوني للحبوب التي تُجمع في تلك المناطق.

وذكر زيلينسكي على منصة «إكس»: «وصلت سفينة أخرى تحمل مثل هذه الحبوب إلى ميناء في إسرائيل وتستعد لتفريغ حمولتها... هذا ليس عملاً مشروعاً، ولا يمكن أن يكون كذلك».

وأضاف: «لا يمكن أن تكون السلطات الإسرائيلية تجهل بأمر السفن التي تصل إلى موانئها وبحمولتها».

وأكد الرئيس الأوكراني أن بلاده تُعدّ عقوبات بحقّ أفراد وكيانات متورّطين في شراء الحبوب الأوكرانية، مشيراً إلى أن مكتبه سيسعى إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المتورطين في ما وصفه بـ«الخطة الإجرامية».

استدعاء السفير الإسرائيلي

واستدعت أوكرانيا، الثلاثاء، السفير الإسرائيلي بسبب ما وصفه بتقاعس إسرائيل وسماحها باستقبال شحنات حبوب قادمة من أراضٍ أوكرانية تحتلها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان إنها سلّمت السفير «مذكرة احتجاج».

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن كييف لم تقدّم أي دليل على هذه الاتهامات.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القدس: «لم تدخل السفينة الميناء ولم تقدّم وثائقها حتى الآن. لا يمكن التحقق من صحة المزاعم الأوكرانية».

وقال ساعر إن أوكرانيا لم تقدّم أي طلب للمساعدة القانونية ورفض ما وصفها بـ«دبلوماسية تويتر».

وتابع «إسرائيل دولة تلتزم بسيادة القانون. ونقول مجدداً لأصدقائنا الأوكرانيين: إذا كانت لديكم أي أدلة على السرقة، فلتقدموها عبر القنوات المناسبة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهي تيخي للصحافيين إن كييف قدّمت «أدلة ومعلومات كثيرة» على أن الشحنة غير قانونية قبل أن تعلن الأمر للرأي العام.

ونشرت وزارة الخارجية جدولاً زمنياً لإجراءاتها واتصالاتها مع السلطات الإسرائيلية.

وقال تيخي: «لن نسمح لأي دولة في أي مكان بتسهيل تجارة غير قانونية بحبوب مسروقة تموّل عدونا».

وأحجم المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، عن التعليق، وقال إن روسيا لن تنجرّ إلى ذلك الأمر. وأضاف: «فليتعامل نظام كييف مع إسرائيل بمفرده».

وقال متعاملون لوكالة «رويترز»، إن تتبّع مصدر القمح مستحيل بعد خلطه.

صورة عامة من ميناء حيفا الإسرائيلي (رويترز - أرشيفية)

أوكرانيا تعد حزمة عقوبات

قال المتحدث باسم الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أنور العنوني إن التكتل اطّلع على تقارير تفيد بأنه سُمح لسفينة تابعة «لأسطول الظل الروسي» وتحمل حبوباً مسروقة بالرسو في حيفا بإسرائيل. وأضاف أن المفوضية الأوروبية تواصلت مع وزارة الخارجية الإسرائيلية بشأن هذه المسألة.

وأضاف العنوني: «نستنكر جميع الإجراءات التي تساعد في تمويل المجهود الحربي غير القانوني لروسيا والتحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي، ونظل مستعدين لاستهداف مثل هذه الإجراءات من خلال إدراج أفراد وكيانات في دول ثالثة (على قوائم العقوبات) إذا لزم الأمر».

وأضاف أن أوكرانيا اتخذت «كل الخطوات اللازمة عبر القنوات الدبلوماسية»، لكن لم يتسنَّ إيقاف السفينة.

وتابع قائلاً: «تستولي روسيا بشكل ممنهج على الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً، وتنظّم تصديرها عبر أفراد على صلة بالمحتلين... مثل هذه المخططات تنتهك قوانين دولة إسرائيل نفسها».

وأشار إلى أن أوكرانيا تتوقع من إسرائيل أن تعاملها باحترام وألا تتخذ أي إجراءات من شأنها تقويض العلاقات الثنائية.

وكان الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022 أدى إلى ارتفاع حادّ في أسعار الغذاء عالمياً.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، توسّطت الأمم المتحدة وتركيا للتوصّل إلى اتفاق يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، إلا أن روسيا انسحبت منه لاحقاً، مطالبة بتخفيف العقوبات المفروضة عليها في إطار التفاهم.

وفي أواخر عام 2022، أعلنت موسكو أنها ضمّت أربع مناطق في جنوب أوكرانيا وشرقها، من بينها موانئ تصدير رئيسة على البحر الأسود.