25 جريحاً في اعتداءات عناصر مدعومة من الثنائي الشيعي على متظاهري النبطية

TT

25 جريحاً في اعتداءات عناصر مدعومة من الثنائي الشيعي على متظاهري النبطية

تعرّض المتظاهرون في مدينة النبطية في جنوب لبنان، إلى اعتداءات بالعصيّ، وقُطع البثّ التلفزيوني، في محاولة لفض الحراك الشعبي في المدينة التي تعد معقلاً لـ«حزب الله» و«حركة أمل»، وأسفرت الاعتداءات عن سقوط 25 جريحاً.
وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون في مواقع التواصل تعرض المتظاهرين للضرب والاعتداءات، كما أظهرت شباناً يحملون عصي وهراوات، يعتدون فيها على المتظاهرين وعمدوا إلى إزاحة المحتويات التي أحضرها المتظاهرون إلى موقع الاعتصام. ويُسمع في مقطع فيديو صوت أحد المتظاهرين وهو يقول إنهم في النبطية يتعرضون للتعنيف والترهيب، حيث تقوم شرطة البلدية بمحاولة فضّ اعتصامهم بالقوّة وطردهم من ساحة التظاهر، فيما يُسمع في فيديو آخر صوت فتاة تقول «هؤلاء زعران (حزب الله)».
ومُنِعَ الصحافيون من التصوير خلال الاعتصام في النبطية، في وقت أشارت معلومات إلى اعتداء على فريق قناة «الجديد» الإعلامي المولج تغطية الحراك، علما بأن القناة كانت أفادت بأن القرار الذي نفذه عناصر بلدية النبطية بالاعتداء على الأهالي كان لفض الاعتصام بالقوّة.
وأفادت مراسلة قناة «إل بي سي» في النبطية بتعرّض الفريق إلى الاعتداء وتكسير الهاتف الذي كانوا يصورون به. كما أصيب مصوّر تلفزيون «الجديد»، وتوقّف بثّ المحطّة في المنطقة.
وتحدث ناشطون في النبطية عن وقوع جرحى في مواجهات مع عناصر الشرطة البلدية. وتحدث موقع «جنوبية» المعارض لـ«حزب الله» والناشط في جنوب لبنان، عن وقوع 25 جريحاً جراء الإصابات. وقال إن «الشرطة البلدية للمدينة المكوّنة من عناصر تابعة لـ(حزب الله) وحركة أمل قامت بشكل مفاجئ قبل ساعات بالهجوم على مركز الاحتجاجات في المدينة قرب السراي حيث تم نصب مسرح كمنبر للمحتجين تُلقى من على خشبته الخُطب والمطالب».
وتمكنت وحدات من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي من تطويق الإشكال الذي حصل قرب السراي الحكومي بين المحتجين وشبان وتسبب في وقوع عدد من الجرحى. وعملت وحدات الجيش وقوى الأمن على ضبط الوضع وتخفيف الاحتقان القائم.
وخلت ساحة الاعتصام أمام السراي الحكومي في النبطية صباحاً من أي تحرك أو وجود للمعتصمين الذين واظبوا على تحركهم الاحتجاجي والبقاء فيها طوال الأيام الستة الماضية. وبعد الظهر، تجمع المحتجون أمام السراي الحكومي في النبطية، مرددين هتافات حماسية ورفعوا لافتات ضد الضرائب وناهبي المال العام. وبثت عبر مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية. كما أقفلت الطريق نحو السوق التجارية بالكامل، بموازاة انتشار عناصر من قوى الأمن الداخلي أمام مدخل السراي، بحسب ما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية.
ولاحقاً، أوضحت بلدية النبطية ما حصل خلال المظاهرات، لافتة إلى أنّه «بعد مرور أسبوع على انطلاق الحراك الشعبي الذي أيدناه واحتضناه ومع وقوفنا إلى جانب المعتصمين ودعمهم رغم أنهم في اليوم الأول اعتدوا على مبنى البلدية والأملاك العامة ومواقف السيارات فإن الاستمرار في إقفال السوق التجارية التي هي قلب المدينة والتي تتركز فيها كل حركتها التجارية والطريق الرئيسية في المدينة وبعدما ارتفعت الأصوات من قبل أصحاب المحلات وجمعية التجار، ورغم كل المحاولات المتكررة من قبلنا مع المسؤولين عن هذا الحراك على مدى الأيام الماضية والطلب منهم الاستمرار في باحة السراي وفتح الطريق أمام الناس، لكن أصروا على إقفال الطريق وشل الحركة التجارية، لذلك تحركت شرطة البلدية اليوم وأزالت العوائق من الشارع وأعادت فتح الطريق والسوق التجارية».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم