وزارة الخزانة الأميركية تجمد أصول حسابات 3 رجال أعمال من غزة

اتهمتهم بنقل أموال من إيران لـ«حماس» و«الجهاد»

TT

وزارة الخزانة الأميركية تجمد أصول حسابات 3 رجال أعمال من غزة

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، إن وزارة الخزانة الأميركية جمدت أصول وحسابات لرجال أعمال من غزة بتهمة «تحويل أموال من إيران لصالح حركة حماس وفصائل فلسطينية» في قطاع غزة والضفة الغربية.
وتمت الخطوة بمساعدة إسرائيل التي قالت إن ذلك سبب ضرراً كبيراً للمنظمات الفلسطينية وخاصة «حماس» و«الجهاد الإسلامي».
وبحسب الصحيفة بلغ الضرر المباشر للعملية لأحد رجال الأعمال وحده بمبلغ 10 ملايين دولار. وأشارت إلى أن رجال الأعمال الثلاثة هم فواز ناصر، وكامل عوض، ومحمد علي. وقالت «يديعوت» إنهم كانوا بمثابة أنابيب مركزية لتحويل الأموال للفصائل وضخوا في الأعوام الأخيرة مئات الملايين من الدولارات، وهم يعيشون في غزة ولكن لديهم أعمال في الولايات المتحدة ومناطق أخرى.
وتحارب إسرائيل أنابيب المال لـ«حماس» في كل من قطاع غزة والضفة الغربية منذ سنوات طويلة. وفي مايو (أيار) الماضي، قتلت غارة إسرائيلية الناشط في حركة «حماس» حامد أحمد الخضري (34 عاماً) الملقب بـ«صرّاف إيران» في القطاع، أثناء وجوده بسيارته قرب منطقة السدرة وسط مدينة غزة.
وقال بيان لجيش الاحتلال إن الخضري «كان مسؤولاً عن نقل الأموال من إيران إلى الفصائل المسلحة في غزة». وأضاف أنه «في عملية مشتركة للجيش وجهاز الأمن العام تم استهداف المدعو أحمد الخضري، من مواليد 1985 ومن سكان مدينة غزة، والمسؤول عن نقل الأموال بشكل واسع من إيران إلى المنظمات الإرهابية في قطاع غزة»، بحسب التوصيف الإسرائيلي للفصائل.
وقالت «يديعوت» إنه منذ اغتيال حامد الخضري زادت أجهزة الأمن الإسرائيلية من مراقبة طرق وتحويل الأموال، التي تأتي معظمها من إيران عبر لبنان و«حزب الله» إلى غزة، عبر صرافين يتبعون للأذرع العسكرية للفصائل، كما يتم تهريب بعض الأموال عبر المعابر إلى الضفة الغربية التي تستخدم الفصائل الفلسطينية فيها نشاطات مدنية مثل الأعمال الخيرية والدراسات وغيرها لتمويل نشطائها بما في ذلك الخلايا العسكرية.
وقال ضابط كبير في المخابرات الإسرائيلية مسؤول عن رصد تلك الأموال: «لقد زدنا من قدراتنا البحثية لمتابعة هذه الأموال والأشخاص الذين يتلقونها، وألحقنا بشكل لا لبس فيه بذراع (حماس) العسكري». وأوضح الضابط أن أحد الأهداف الرئيسية لقسم الاستخبارات في الجيش هم الصرافون الذين يتبعون لتلك الفصائل.
وكشف أن بعض التحويلات المالية لـ«حماس» تتم بشكل إنساني ومادي، وجزء آخر كتحويلات بنكية عادية من بنك لآخر، متهماً المنظمة الإسلامية بأنها تحاول تهريب الأموال بطرق سرية يصعب الوصول إليها، وتعمل على توزيع تلك الأموال بقدر الإمكان وليس من خلال مكتب مركزي لها.
وأكد الضابط وجود تنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية لإحباط هذه التحويلات، متحدثاً عن تسخير القدرات الأميركية لمنعها في بعض الأحيان، مثلما حصل في تجميد حسابات ثلاثة رجال أعمال من غزة، وملاحقتهم في دول العالم لمنع تمرير تجارتهم. وكشفت الاستخبارات الإسرائيلية، أن جزءاً من أعمال هؤلاء، كان مغادرتهم غزة عبر معبر رفح بشكل دوري للقاهرة، وكانوا خلال رحلاتهم يقومون بغسل جزء كبير من ميزانيات «حماس» و«الجهاد»، التي تصل إلى مئات الملايين من الدولارات في السنوات الأخيرة.
وبحسب التقديرات فإن العقوبة المباشرة على محمد علي تسببت في تجميد أصوله وأمواله بمبلغ 10 ملايين دولار، وكانت موجودة في أحد البنوك في نيويورك. وقال ضابط الاستخبارات إن علي أكثر أهمية من حامد الخضري الذي اغتيل منذ 6 أشهر، لافتاً إلى أن هناك عشرات الصرافين ورجال الأعمال الآخرين الذين ستطالهم عملية تجميد الأصول والحسابات وأن ما حدث جزء من كل.
وخلال السنوات الماضية أغلقت إسرائيل حسابات وسطت على أموال في بنوك الضفة ضمن حملة كبيرة طالت مؤسسات وحسابات تم إغلاق بعضها ومصادرة أصول بعضها.
وتعاني «حماس» في الضفة وغزة من أزمة مالية مستمرة منذ أعوام أدت إلى تقليصات كبيرة في الرواتب والدعم والتجهيزات العسكرية كذلك.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.