مصر تسعى لتدويل أزمة «سد النهضة» رغم «التعنت» الإثيوبي

روسيا أبدت استعدادها للوساطة... ومدبولي قدم رؤية القاهرة إلى واشنطن

TT

مصر تسعى لتدويل أزمة «سد النهضة» رغم «التعنت» الإثيوبي

عزز الإعلان المصري عن قبول دعوة أميركية لاجتماع ثلاثي في واشنطن، يضم وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا حول «سد النهضة»، مساعي القاهرة نحو تدويل الأزمة وجهودها الدبلوماسية لإدخال وسيط دولي. لكن حتى الآن لم تعلن كل من إثيوبيا والسودان موقفيهما من المبادرة الأميركية. وفي غضون ذلك دخلت روسيا على خط الأزمة، أمس، مبدية استعدادها للوساطة.
وسبق أن تحفظت أديس أبابا على طلب القاهرة بشأن دخول وسيط دولي، في حين تحدث رئيس وزرائها آبي أحمد، أول من أمس، عن احتمال نشوب مواجهة عسكرية، وهي التصريحات التي وصفتها الخارجية المصرية بأنها «غير مقبولة»، واعتبرها مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنها «محاولة وأد الجهد الدبلوماسي المصري الأخير لحشد مواقف دولية، والإيحاء بأن البديل الوحيد لرفض مصر استمرار مسار المفاوضات الفنية الثلاثية هو إعلان الحرب».
وخلال الأسابيع الأخيرة تصاعد الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا حول السد، الذي تبنيه إثيوبيا على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، حيث تؤكد القاهرة أنه يهدد بنقص حصتها من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وآبي أحمد على هامش قمة روسيا - أفريقيا، المقامة حالياً في منتجع سوتشي. ويأتي هذا اللقاء بعدما أعلنت مصر فشل المفاوضات، ووصولها إلى «طريق مسدودة».
واستبقت روسيا اللقاء المرتقب، مبدية استعاداها للوساطة بين البلدين؛ إذ قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس: «إذا طلبوا منا (مصر وإثيوبيا) ذلك فنحن على استعداد دائماً. لدينا علاقات ممتازة مع أديس أبابا ومع القاهرة، ونحن مطلعون على هذا الموضوع، وبالطبع، فقد تناقشنا أكثر من مرة حول ما إذا كانت خدماتنا للوساطة مطلوبة... نحن على استعداد دائماً».
وأعرب بوغدانوف في تصريحات صحافية على هامش قمة «روسيا - أفريقيا»، عن أمله في أن يستغل زعيما البلدين فرصة الوجود في سوتشي لعقد لقاء بينهما.
وتتحمس مصر لدور أميركي في الأزمة؛ إذ قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، إنه شرح خلال لقاءاته مع المسؤولين الأميركيين خلال الزيارة، التي جرت الأسبوع الماضي، موقف مصر من السد الإثيوبي، مؤكداً أن «مصر لا تقف ضد أي برامج للتنمية تحدث في دول نهر النيل. لكن شريطة أن يتم ذلك دون التأثير على احتياجاتها من المياه، وضرورة الالتزام بالقوانين الدولية والاتفاقيات، بما يحافظ على حقوق مصر التاريخية».
وكانت مصر قد أعلنت قبولها رعاية أميركا اجتماعاً ثلاثياً في واشنطن. وقالت وزارة الخارجية في بيان مساء أول من أمس، إن «مصر تلقت دعوة من الإدارة الأميركية لاجتماع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور؛ اتساقاً مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ، وثقة في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة». ولم يحدد البيان موعد الاجتماع، كما لم يذكر موقف إثيوبيا والسودان منه.
وتبني إثيوبيا السد بهدف تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرمائية، وتقول إنها لا تنوي إلحاق ضرر بدول المصب عبر تخزين المياه. وقد أثار آبي أحمد، الحائز مؤخراً جائزة نوبل للسلام، جدلاً كبيراً بحديثه (الثلاثاء) أمام البرلمان الإثيوبي، قال فيه إنه «لا (استخدام لأي) قوة (من جانب مصر) يمكن أن يوقف بناء إثيوبيا للسد... ربع الشعب الإثيوبي من الفقراء والشباب، ويمكننا أن نجهز الملايين إذا كان ذلك ضرورياً». لكنه أضاف أن «المفاوضات هي الوسيلة المثلى لحل الخلافات بشأن السد».
وأعربت الخارجية المصرية عن «صدمتها ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد» لتلك التصريحات، وقالت إنها «تضمنت إشارات سلبية، وتلميحات غير مقبولة فيما يتعلق بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة».
واعتبر مالك عوني، المحلل السياسي، ومدير تحرير مجلة «السياسة الدولية»، حديث رئيس وزراء إثيوبيا «هجوماً معاكساً في مواجهة الجهد الدبلوماسي المصري الأخير لحشد مواقف دولية في مواجهة المماطلة، والتعنت الإثيوبي، والبحث عن مسارات بديلة لتلك المفاوضات التي وصلت لهذا الأفق المسدود». مشدداً على أن «حديثه عن الحرب لن يقدم أو يؤخر في المعطيات الموضوعية المعلومة للطرفين جيداً»، وأكد أنها تستهدف «زيادة قلق الرأي العام والإعلام، وإبراز مسار المفاوضات الفنية بعده البديل الوحيد للحرب».
من جهته، أرجع الدكتور هاني رسلان، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ورئيس وحدة دراسات دول حوض النيل، تصريحات آبي أحمد، إلى محاولته توظيف المسألة داخلياً، وتصوير أن هناك عدواً خارجياً، في ظل أزمات كبرى يعاني منها، ومعارضة عنيفة في معظم الأقاليم، بما فيها إقليم الأرومو الذي ينتمي إليه، واستحقاق الانتخابات العامة في 2020.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.