واشنطن تحذّر الحركات المسلحة «المخربة» في السودان

بعد أن أثنت على التقدم الذي تحقق في المفاوضات

حذرت وزارة الخارجية الأميركية من «المخربين الذين يرفضون المفاوضات في هذه الفرصة النادرة»، فيما تأجلت حتى الشهر القادم المفاوضات بين حكومة السودان والحركات المسلحة، وأيضاً بعد أن انسحبت من المفاوضات «الجبهة الثورية» ثم عادت إليه، وتعارض حركة عبد الواحد نور مبدأ التفاوض أصلاً. وقالت الخارجية الأميركية في بيان صدر مساء أول من أمس، باسم مجموعة «أصدقاء السودان» التي تترأسها واشنطن: «رحب أصدقاء السودان بالتقدم في مفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية وجماعات المعارضة المسلحة السودانية، وشجعوا جميع الأطراف على المشاركة بحسن نية باعتبار أن السلام كان أحد الأهداف الرئيسية للثورة الشعبية».
وأضاف البيان الأميركي قوله: «وافق أصدقاء السودان على إجراء مزيد من مفاوضات السلام، مفضلين أن تكون في صيغة سودانية - سودانية، ربما تستضيفها الخرطوم. وحذر أصدقاء السودان من المخربين الذين يرفضون المشاركة في هذه الفرصة النادرة لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات الداخلية في السودان». وكان وكيل وزارة الخارجية الأميركية، ديفيد هيل، قد ألقى كلمة ختامية في نهاية جلسات «أصدقاء السودان» في واشنطن، فيما كان مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، تيبور ناجي، قد ترأس بعض هذه الجلسات، التي شارك فيها وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، وممثلون من مصر، وفرنسا، وألمانيا، والسعودية، والنرويج، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وبنك التنمية الأفريقي، وصندوق النقد العالمي، والبنك الدولي.
وشارك أيضاً بصفة مراقب كل من فنلندا، وإيطاليا، والسويد، فيما ركزت المناقشات على فرص «دعم المجتمع الدولي لجهود الإصلاح الاقتصادي للحكومة الانتقالية في السودان التي يقودها مدنيون». وأضاف البيان الختامي «عبر أصدقاء السودان عن دعمهم القوي للحكومة الانتقالية التي يقودها مدنيون، ورحبوا بعرض وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، حول خطة الحكومة لإصلاح الاقتصاد السوداني ومعالجة تطلعات الشعب الذي أطاحت ثورته الشعبية بنظام عمر البشير في أبريل (نيسان)».
ووصف البيان الخطة بأنها «ذات مسارين، وتسعى إلى حشد الموارد المحلية والدولية لتحقيق التحسينات السريعة في الخدمات الاجتماعية، ولتخفيض بطالة الشباب، مع متابعة الإصلاحات الاقتصادية، وبناء الأساس للتنمية الطويلة الأجل». كما تعهد المشتركون بدعم «مشاريع الأثر السريع المقترحة، ومراجعة الإصلاحات المحتملة منتصفة الأجل، وطويلة الأجل، التي يمكن لأصدقاء السودان دعمها». وفي نفس الوقت، أكد المشتركون «الحاجة إلى التواصل الاستراتيجي، حيث يتم إطلاع الشعب السوداني بشكل كامل على ما تعمله حكومته».
واتفق المشتركون على أن «الصندوق الائتماني متعدد المانحين» قد يكون آلية مناسبة لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان. وخاصة «برامج فعالة لشبكة الأمان الاجتماعي لتخفيف تأثير إصلاحات الاقتصاد الكلي على السودانيين الذين يعانون الفقر المدقع».
وقال البيان: «سيكون تخليص المتأخرات في المؤسسات المالية الدولية، وتخفيف عبء الديون، والحصول على تمويل بشروط ميسرة، من العوامل الأساسية في النمو الاقتصادي المطرد في السودان». وفي سبيل ذلك، ناقش المشتركون عقد مؤتمر للمانحين في أوائل عام 2020.
وبالنسبة لوضع السودان في قائمة دول الإرهاب، قال البيان: «أثار عدد من الشركاء تأثير ذلك على تصفية المتأخرات في المؤسسات المالية الدولية، والحصول على تمويل بشروط ميسرة، والاستثمار الدولي، فيما أوضحت الولايات المتحدة أنها بدأت اتصالات مع حكومة السودان حول متطلبات لتوقع إنهاء وضع السودان في قائمة الدول المؤيدة للإرهاب». وقال البيان إن اجتماع «أصدقاء السودان» القادم سيعقد في الخرطوم وستشترك النرويج في استضافته. ونقلت وكالة «رويترز» أمس تصريحات البدوي الذي كان يتحدث في لقاء استضافه مركز «أتلانتيك» في واشنطن، بأن حذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب صار «مجرد مسألة وقت».