{غولدمان ساكس} يتوقع 60 دولاراً لسعر النفط الخام في 2020

{غولدمان ساكس} يتوقع 60 دولاراً  لسعر النفط الخام في 2020
TT

{غولدمان ساكس} يتوقع 60 دولاراً لسعر النفط الخام في 2020

{غولدمان ساكس} يتوقع 60 دولاراً  لسعر النفط الخام في 2020

قال غولدمان ساكس أمس الأربعاء، إن من المرجح أن تظل أسعار خام برنت حول مستوياتها الحالية في 2020، إذ يخفق تباطؤ النمو الاقتصادي ومخاوف جيوسياسية في إحداث تغيرات كبيرة في السوق. وقال في مذكرة بتاريخ الثلاثاء، إن أسعار خام برنت من المتوقع أن يستمر تداولها حول مستوى 60 دولارا للبرميل في 2020 الذي تنبأ به البنك الاستثماري. وقالت المذكرة: «تخفيضات أوبك الحالية وتباطؤ نشاط النفط الصخري سيعوضان ارتفاع الإمدادات من خارج أوبك وانخفاض نمو الطلب العام المقبل».
إلا أن البنك يتوقع ارتفاعا محتملا لتوقعاته لخام برنت حتى نهاية العام البالغة 62 دولارا للبرميل مع تلاشي عوامل معاكسة من تحوط منتجين في الولايات المتحدة وارتفاع تكلفة الشحن في الآونة الأخيرة، فيما يحرك السوق شح في الإمدادات والعوامل الأساسية للطلب ومخزون أقل في الأسواق الناشئة.
وقدر البنك أن سوق النفط العالمية تشهد نقصا في الإمدادات بواقع 1.3 مليون برميل يوميا في الربع الثالث بسبب التخفيضات الطوعية في السعودية وفقد إمدادات من إيران وفنزويلا بسبب عقوبات أميركية.
وحفض غولدمان ساكس توقعاته لنمو الطلب على النفط إلى 950 ألف برميل يوميا في 2019 من 1.25 مليون برميل يوميا وفي 2020 إلى 1.25 مليون برميل يوميا من 1.45 مليون يوميا في السابق.
وفي هذا الإطار، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس، إن مخزونات الخام بالولايات المتحدة تراجعت الأسبوع الماضي مع قيام المصافي بزيادة الإنتاج، في حين انخفض أيضا مخزون البنزين ونواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام 1.7 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر (تشرين الأول)، بينما توقع المحللون ارتفاعها 2.2 مليون برميل.
وزادت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.5 مليون برميل، حسبما ذكرته إدارة المعلومات.
وارتفع استهلاك الخام بمصافي التكرير 429 ألف برميل يوميا، وفقا للبيانات. وزاد معدل تشغيل المصافي 2.1 نقطة مئوية. وهبطت مخزونات البنزين 3.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته «رويترز» أن تنخفض 2.3 مليون برميل. وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.7 مليون برميل، مقابل توقعات لانخفاض قدره 2.8 مليون برميل. وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام 873 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.
وعن إمكانية تعميق خفض إنتاج النفط في اجتماع أوبك المقبل، قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إنه لا توجد مقترحات رسمية لتعديل بنود الاتفاق العالمي بين منظمة أوبك وحلفائها لتقليص إمدادات النفط.
وكانت مصادر قد أبلغت «رويترز» في وقت سابق أن أوبك وغيرها من الدول المنتجة للنفط ستبحث احتمال تعميق تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في ديسمبر (كانون الأول) بسبب مخاوف حيال ضعف نمو الطلب العام المقبل.
وقال نوفاك للصحافيين في منتجع سوتشي الروسي المطل على البحر الأسود: «لا توجد مقترحات رسمية من أي أحد بشأن تعديل الاتفاق»، مضيفا أنه يتعين على جميع الأطراف الوفاء بتعهداتهم «بالكامل».
وتنفذ أوبك وروسيا وغيرهما من المنتجين منذ يناير (كانون الثاني) الاتفاق لخفض إنتاج النفط 1.2 مليون برميل يوميا لدعم السوق. والاتفاق يسري حتى مارس (آذار) 2020 وسيجتمع المنتجون في الخامس والسادس من ديسمبر (كانون الأول) لمراجعة السياسات.
وقال نوفاك: «نواصل مراقبة الوضع في سوق» النفط، مضيفا أنه قد يُعدل لكن القيام بذلك «يتطلب توقعات جيدة. سنراقب وسنضع توقعات».
وذكرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء أن وحيد علي كبيروف الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية قال إنه يعارض إجراء أي تعديلات على اتفاق عالمي أبرمته أوبك وحلفاؤها لكبح إمدادات النفط. ونقلت الوكالة عن علي كبيروف قوله: «أنا أؤيد إبقاء جميع الأمور مستقرة حتى أبريل (نيسان)، حين ينتهي أجل الاتفاق، وبعد ذلك فقط... تُتخذ القرارات».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.