برنامج إسعاف الاقتصاد السوداني بين الإشادة بالتحركات وترقب النتائج

بعد انقضاء نحو خُمس المهلة التي أعلنتها حكومة السودان لنفسها لتنفيذ «برنامج اقتصادي إسعافي»، يعكس ارتفاع معدل التضخم في السودان لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 53.5 في المائة، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال الأيام الأخيرة إلى 72 جنيهاً، واستمرار أزمات الوقود والخبز والمياه والكهرباء، عمق حجم المشكلات التي تواجهها الحكومة الجديدة، ومن جهة أخرى أن الآثار الحقيقية للإجراءات الجديدة ربما لم تظهر بعد.
ويوافق يوم السبت 26 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مرور 40 يوماً على إعلان الحكومة الجديدة عند تشكيلها في السادس عشر من سبتمبر، في وقت حددت فيه الحكومة 200 يوم لتنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي، من شأنه التخفيف من وطأة معاناة المواطنين، الذين ما زالوا يكابدون يومياً للحصول على الضروريات، بما في ذلك المياه.
ورغم المعاناة في المعيشة، فما زال الشارع الاقتصادي السوداني يترقب وينتظر كل يوم انفراجاً وحلاً للأزمات، التي تشير الحكومة إلى أنها من بقايا سياسات النظام البائد، الذي خاض ضده السودانيون معركة ثورية عظمى، أفضت إلى النصر، وتشكيل الحكومة الجديدة.
وبينما يري عدد من المراقبين من خلال مقالاتهم المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحكومة «تبلي حسناً» في إدارة شؤون البلاد، وأنها تنفذ برنامجاً إسعافياً للاقتصاد على كافة الجبهات، يرى مراقبون آخرون أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة الحالية، ما يحد من فعالية إجراءاتها، ويتطلب اجتثاث هذه التحديات في أسرع وقت ممكن.
ويعول المتفائلون على أن برنامج الدولة الإسعافي الذي بدأ تنفيذه منذ منتصف الشهر الماضي، يتضمن معالجات وإصلاحات اقتصادية إسعافية وأخرى طويلة المدى. وفي حديث لخبير الاقتصاد السوداني مهدي إسماعيل مهدي لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظة التضخم على هذه النسبة العالية يعني استمرار المعاناة، وعدم نجاح سياسة الدعم الحكومي في الأهداف التي طبقت من أجلها. ويضيف: «فلا الأسعار ثبتت، ولا الأزمات في المواصلات والخبز والوقود توقفت»، رغم المبالغ الهائلة التي يبتلعها هذا الدعم الذي يسوِّي بين أثرى أثرياء البلاد وأفقر مواطنيها.
ووفقاً لنشرات صحافية، سيتم خلال موازنة العام المقبل 2020 -2021 إعطاء معالجة الأزمة الاقتصادية الأولوية، في برامج الدولة للإصلاح الاقتصادي والسياسي.
وبين محمد علي محمد عبد الله، وكيل وزارة التجارة والصناعة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميزانية العام المقبل تتضمن استمرار الدعم في الموازنة المقبلة، واهتمام الحكومة بإصلاح المالية العامة، وإصلاح الاقتصاد الكلي، ومحاربة الفساد، ودعم التخطيط الاقتصادي، والاهتمام بالتعداد السكاني والزراعي والحيواني والصناعي والمسح الأسري، للاستفادة منها في منظومة التخطيط الإنمائي.
وأضاف محمد علي أن الموازنة المقبلة جاءت من نبض البرنامج الإسعافي للدولة، وهو تثبيت الاقتصاد الكلي، وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج، بجانب إجراءات إسعافية لخفض الأسعار، وتخفيف أعباء المعيشة، ومعالجة البطالة، وبناء القدرات، والانتقال من العون الإنساني إلى العون التنموي.
وعلى الصعيد ذاته، شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ برنامج للتخفيف من كلفة المعيشة، التي تشكل الهاجس الأكبر لدي السودانيين.
ويعول البرنامج في مرحلته الأولى على الشباب، الذين تصل نسبتهم إلى عدد السكان 65 في المائة، ويبلغ العدد الكلي لسكان السودان نحو 41 مليون نسمة، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم، وبالفعل بدأ التطبيق بداية الشهر الجاري، بتوظيف نحو 100 ألف شاب في مشروعات إنتاجية صغيرة. ووفقاً لتصريحات للدكتور إبراهيم أحمد البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، فإن برنامج دعم وتشغيل الشباب وخلق وظائف لهم، سيعمل على معالجة قضية البطالة التي تصل أعدادها إلى ثمانية ملايين، بجانب دوره في تخفيف أعباء المعيشة.
إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط»، إن العمل يسير جيداً في مشروع البطاقة الشخصية، الذي يعد أيقونة المشروع الاجتماعي والاقتصادي السوداني، لمعالجة تكلفة المعيشة، ومحاصرة المشكلات المتعلقة بالتهريب والفساد. ويقوم المشروع على توفير دعم نقدي للمستحقين الفقراء وغيرهم.