برنامج إسعاف الاقتصاد السوداني بين الإشادة بالتحركات وترقب النتائج

برنامج إسعاف الاقتصاد السوداني  بين الإشادة بالتحركات وترقب النتائج
TT

برنامج إسعاف الاقتصاد السوداني بين الإشادة بالتحركات وترقب النتائج

برنامج إسعاف الاقتصاد السوداني  بين الإشادة بالتحركات وترقب النتائج

بعد انقضاء نحو خُمس المهلة التي أعلنتها حكومة السودان لنفسها لتنفيذ «برنامج اقتصادي إسعافي»، يعكس ارتفاع معدل التضخم في السودان لشهر سبتمبر (أيلول) الماضي إلى 53.5 في المائة، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه السوداني خلال الأيام الأخيرة إلى 72 جنيهاً، واستمرار أزمات الوقود والخبز والمياه والكهرباء، عمق حجم المشكلات التي تواجهها الحكومة الجديدة، ومن جهة أخرى أن الآثار الحقيقية للإجراءات الجديدة ربما لم تظهر بعد.
ويوافق يوم السبت 26 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، مرور 40 يوماً على إعلان الحكومة الجديدة عند تشكيلها في السادس عشر من سبتمبر، في وقت حددت فيه الحكومة 200 يوم لتنفيذ برنامج اقتصادي إسعافي، من شأنه التخفيف من وطأة معاناة المواطنين، الذين ما زالوا يكابدون يومياً للحصول على الضروريات، بما في ذلك المياه.
ورغم المعاناة في المعيشة، فما زال الشارع الاقتصادي السوداني يترقب وينتظر كل يوم انفراجاً وحلاً للأزمات، التي تشير الحكومة إلى أنها من بقايا سياسات النظام البائد، الذي خاض ضده السودانيون معركة ثورية عظمى، أفضت إلى النصر، وتشكيل الحكومة الجديدة.
وبينما يري عدد من المراقبين من خلال مقالاتهم المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الحكومة «تبلي حسناً» في إدارة شؤون البلاد، وأنها تنفذ برنامجاً إسعافياً للاقتصاد على كافة الجبهات، يرى مراقبون آخرون أن هناك تحديات كبيرة تواجه الحكومة الحالية، ما يحد من فعالية إجراءاتها، ويتطلب اجتثاث هذه التحديات في أسرع وقت ممكن.
ويعول المتفائلون على أن برنامج الدولة الإسعافي الذي بدأ تنفيذه منذ منتصف الشهر الماضي، يتضمن معالجات وإصلاحات اقتصادية إسعافية وأخرى طويلة المدى. وفي حديث لخبير الاقتصاد السوداني مهدي إسماعيل مهدي لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظة التضخم على هذه النسبة العالية يعني استمرار المعاناة، وعدم نجاح سياسة الدعم الحكومي في الأهداف التي طبقت من أجلها. ويضيف: «فلا الأسعار ثبتت، ولا الأزمات في المواصلات والخبز والوقود توقفت»، رغم المبالغ الهائلة التي يبتلعها هذا الدعم الذي يسوِّي بين أثرى أثرياء البلاد وأفقر مواطنيها.
ووفقاً لنشرات صحافية، سيتم خلال موازنة العام المقبل 2020 -2021 إعطاء معالجة الأزمة الاقتصادية الأولوية، في برامج الدولة للإصلاح الاقتصادي والسياسي.
وبين محمد علي محمد عبد الله، وكيل وزارة التجارة والصناعة لـ«الشرق الأوسط»، أن ميزانية العام المقبل تتضمن استمرار الدعم في الموازنة المقبلة، واهتمام الحكومة بإصلاح المالية العامة، وإصلاح الاقتصاد الكلي، ومحاربة الفساد، ودعم التخطيط الاقتصادي، والاهتمام بالتعداد السكاني والزراعي والحيواني والصناعي والمسح الأسري، للاستفادة منها في منظومة التخطيط الإنمائي.
وأضاف محمد علي أن الموازنة المقبلة جاءت من نبض البرنامج الإسعافي للدولة، وهو تثبيت الاقتصاد الكلي، وتحقيق قيمة مضافة للإنتاج، بجانب إجراءات إسعافية لخفض الأسعار، وتخفيف أعباء المعيشة، ومعالجة البطالة، وبناء القدرات، والانتقال من العون الإنساني إلى العون التنموي.
وعلى الصعيد ذاته، شرعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في تنفيذ برنامج للتخفيف من كلفة المعيشة، التي تشكل الهاجس الأكبر لدي السودانيين.
ويعول البرنامج في مرحلته الأولى على الشباب، الذين تصل نسبتهم إلى عدد السكان 65 في المائة، ويبلغ العدد الكلي لسكان السودان نحو 41 مليون نسمة، وذلك من خلال توفير فرص عمل لهم، وبالفعل بدأ التطبيق بداية الشهر الجاري، بتوظيف نحو 100 ألف شاب في مشروعات إنتاجية صغيرة. ووفقاً لتصريحات للدكتور إبراهيم أحمد البدوي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، فإن برنامج دعم وتشغيل الشباب وخلق وظائف لهم، سيعمل على معالجة قضية البطالة التي تصل أعدادها إلى ثمانية ملايين، بجانب دوره في تخفيف أعباء المعيشة.
إلى ذلك، قالت مصادر في وزارة المالية لـ«الشرق الأوسط»، إن العمل يسير جيداً في مشروع البطاقة الشخصية، الذي يعد أيقونة المشروع الاجتماعي والاقتصادي السوداني، لمعالجة تكلفة المعيشة، ومحاصرة المشكلات المتعلقة بالتهريب والفساد. ويقوم المشروع على توفير دعم نقدي للمستحقين الفقراء وغيرهم.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.