الحريري يدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على الأمن وفتح الطرقات

بري يخشى «الفراغ»... والبطريرك الماروني يشيد بحزمة الإصلاحات

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)
TT

الحريري يدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على الأمن وفتح الطرقات

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)

دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم (الأربعاء)، المتظاهرين إلى فتح الطرق والحفاظ على الأمن، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد تردي الأوضاع المعيشية.
وشدد الحريري، في بيان، على ضرورة الحرص على فتح الطرق وتأمين الانتقال بين المناطق كافة، بعد أن قطع المتظاهرون الكثير من الطرق الرئيسية.
وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن الحريري اجتمع في «بيت الوسط» مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.
وجاء بيان الحريري عقب تأكيد الجيش اللبناني، التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي، ووقوفه إلى جانب مطالب المحتجين الحياتية.
ودعا الجيش عبر حسابه على موقع «تويتر» المتظاهرين إلى ضرورة عدم قطع الطرق وغلقها أمام حركة تنقل المواطنين، وتجنب استغلالهم في أي أعمال شغب. وأوضح أنه يعمل على فتح الطرق لتسهيل وصول الحاجات الأساسية من مواد طبية وغذائية ومحروقات وغيرها. وأشار إلى أن جنوده منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة لمواكبة تحرك المتظاهرين السلمي وحمايتهم في هذه المرحلة الدقيقة.
يأتي ذلك في وقت استمر فيه الإقفال التام في المصارف والمدارس خوفا من تطور الاحتجاجات ووقوع أعمال تخريبية.
واستمر توافد المتظاهرين، اليوم، على الميادين والساحات في البلاد على الرغم من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الاثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.
من ناحيته، رأى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أنّ مطالب الحراك في الجانب الاقتصادي كانت من جملة البنود الإثنين والعشرين، التي «كنا من السبّاقين في تكرار صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها»، مسجّلاً للحراك الشعبي تحقيقها من خلال الضغط، «لأنّ النصيحة كانت بجمل فصارت بثورة» حسب قوله.
وخلال لقاء اليوم، سجّل برّي للحكومة إقرارها الورقة الإصلاحيّة، مشدّداً على أنّ البلد لا يحتمل أن يبقى معلّقاً، معرباً عن خشيته من الفراغ وليس من أي شيء آخر.
ولفت نبيه برّي إلى أنّه وقّع الموازنة وحوّلها إلى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتها، مؤكّداً أنّ الظرف الراهن مؤاتٍ جدا لقيام الدولة المدنيّة وقانون انتخابات نيابي يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبيّة.
من جهة أخرى، أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان، ودعا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، أعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه «لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة».
وأكد الراعي: «نحن لا نستطيع أن نخيب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسوف نتدارس الأفكار سويا من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين».
واعتبر بطريرك الموارنة أن «حزمة الإصلاحات خطوة أولى جيدة لكنها تحتاج حكومة جديدة».
وأكد الراعي أن الاجتماع كان «للنظر في الحالة الوطنية التي تستدعي مواكبة تطوراتها منعا لانزلاق البلاد في مسارات خطيرة تنقض هوية لبنان»، معتبرا «أن ما يشهده لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) هو انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف وتدابير استثنائية». ورأى أن «السلطة أمعنت في الانحراف والفساد حتى انتفض الشعب وهذا الواقع يفرض علينا جميعا كمرجعيات روحية التوقف أمامه والعمل الفوري على معالجة أسبابه». ودعا السلطة لاتخاذ خطوات «جدية وشجاعة» لإخراج البلاد مما هي فيه، كما رئيس الجمهورية إلى بدء مشاورات مع القادة السياسيين لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب.
يذكر أن المظاهرات اندلعت مساء الخميس الماضي وما زالت مستمرة، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الجوال.
وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.