الحريري يدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على الأمن وفتح الطرقات

بري يخشى «الفراغ»... والبطريرك الماروني يشيد بحزمة الإصلاحات

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)
TT

الحريري يدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على الأمن وفتح الطرقات

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)

دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم (الأربعاء)، المتظاهرين إلى فتح الطرق والحفاظ على الأمن، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد تردي الأوضاع المعيشية.
وشدد الحريري، في بيان، على ضرورة الحرص على فتح الطرق وتأمين الانتقال بين المناطق كافة، بعد أن قطع المتظاهرون الكثير من الطرق الرئيسية.
وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن الحريري اجتمع في «بيت الوسط» مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.
وجاء بيان الحريري عقب تأكيد الجيش اللبناني، التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي، ووقوفه إلى جانب مطالب المحتجين الحياتية.
ودعا الجيش عبر حسابه على موقع «تويتر» المتظاهرين إلى ضرورة عدم قطع الطرق وغلقها أمام حركة تنقل المواطنين، وتجنب استغلالهم في أي أعمال شغب. وأوضح أنه يعمل على فتح الطرق لتسهيل وصول الحاجات الأساسية من مواد طبية وغذائية ومحروقات وغيرها. وأشار إلى أن جنوده منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة لمواكبة تحرك المتظاهرين السلمي وحمايتهم في هذه المرحلة الدقيقة.
يأتي ذلك في وقت استمر فيه الإقفال التام في المصارف والمدارس خوفا من تطور الاحتجاجات ووقوع أعمال تخريبية.
واستمر توافد المتظاهرين، اليوم، على الميادين والساحات في البلاد على الرغم من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الاثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.
من ناحيته، رأى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أنّ مطالب الحراك في الجانب الاقتصادي كانت من جملة البنود الإثنين والعشرين، التي «كنا من السبّاقين في تكرار صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها»، مسجّلاً للحراك الشعبي تحقيقها من خلال الضغط، «لأنّ النصيحة كانت بجمل فصارت بثورة» حسب قوله.
وخلال لقاء اليوم، سجّل برّي للحكومة إقرارها الورقة الإصلاحيّة، مشدّداً على أنّ البلد لا يحتمل أن يبقى معلّقاً، معرباً عن خشيته من الفراغ وليس من أي شيء آخر.
ولفت نبيه برّي إلى أنّه وقّع الموازنة وحوّلها إلى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتها، مؤكّداً أنّ الظرف الراهن مؤاتٍ جدا لقيام الدولة المدنيّة وقانون انتخابات نيابي يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبيّة.
من جهة أخرى، أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان، ودعا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، أعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه «لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة».
وأكد الراعي: «نحن لا نستطيع أن نخيب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسوف نتدارس الأفكار سويا من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين».
واعتبر بطريرك الموارنة أن «حزمة الإصلاحات خطوة أولى جيدة لكنها تحتاج حكومة جديدة».
وأكد الراعي أن الاجتماع كان «للنظر في الحالة الوطنية التي تستدعي مواكبة تطوراتها منعا لانزلاق البلاد في مسارات خطيرة تنقض هوية لبنان»، معتبرا «أن ما يشهده لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) هو انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف وتدابير استثنائية». ورأى أن «السلطة أمعنت في الانحراف والفساد حتى انتفض الشعب وهذا الواقع يفرض علينا جميعا كمرجعيات روحية التوقف أمامه والعمل الفوري على معالجة أسبابه». ودعا السلطة لاتخاذ خطوات «جدية وشجاعة» لإخراج البلاد مما هي فيه، كما رئيس الجمهورية إلى بدء مشاورات مع القادة السياسيين لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب.
يذكر أن المظاهرات اندلعت مساء الخميس الماضي وما زالت مستمرة، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الجوال.
وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.