الحريري يدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على الأمن وفتح الطرقات

بري يخشى «الفراغ»... والبطريرك الماروني يشيد بحزمة الإصلاحات

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)
TT

الحريري يدعو اللبنانيين إلى الحفاظ على الأمن وفتح الطرقات

رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري (رويترز)

دعا رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، اليوم (الأربعاء)، المتظاهرين إلى فتح الطرق والحفاظ على الأمن، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد تردي الأوضاع المعيشية.
وشدد الحريري، في بيان، على ضرورة الحرص على فتح الطرق وتأمين الانتقال بين المناطق كافة، بعد أن قطع المتظاهرون الكثير من الطرق الرئيسية.
وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، إلى أن الحريري اجتمع في «بيت الوسط» مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبحث معه الأوضاع الاقتصادية والمالية العامة.
وجاء بيان الحريري عقب تأكيد الجيش اللبناني، التزامه بحماية حرية التعبير والتظاهر السلمي، ووقوفه إلى جانب مطالب المحتجين الحياتية.
ودعا الجيش عبر حسابه على موقع «تويتر» المتظاهرين إلى ضرورة عدم قطع الطرق وغلقها أمام حركة تنقل المواطنين، وتجنب استغلالهم في أي أعمال شغب. وأوضح أنه يعمل على فتح الطرق لتسهيل وصول الحاجات الأساسية من مواد طبية وغذائية ومحروقات وغيرها. وأشار إلى أن جنوده منتشرون على الأراضي اللبنانية كافة لمواكبة تحرك المتظاهرين السلمي وحمايتهم في هذه المرحلة الدقيقة.
يأتي ذلك في وقت استمر فيه الإقفال التام في المصارف والمدارس خوفا من تطور الاحتجاجات ووقوع أعمال تخريبية.
واستمر توافد المتظاهرين، اليوم، على الميادين والساحات في البلاد على الرغم من إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الاثنين، حزمة إصلاحات اقتصادية في محاولة لامتصاص غضب المحتجين.
من ناحيته، رأى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري أنّ مطالب الحراك في الجانب الاقتصادي كانت من جملة البنود الإثنين والعشرين، التي «كنا من السبّاقين في تكرار صرختنا منذ عشرات السنين لمعالجتها»، مسجّلاً للحراك الشعبي تحقيقها من خلال الضغط، «لأنّ النصيحة كانت بجمل فصارت بثورة» حسب قوله.
وخلال لقاء اليوم، سجّل برّي للحكومة إقرارها الورقة الإصلاحيّة، مشدّداً على أنّ البلد لا يحتمل أن يبقى معلّقاً، معرباً عن خشيته من الفراغ وليس من أي شيء آخر.
ولفت نبيه برّي إلى أنّه وقّع الموازنة وحوّلها إلى لجنة المال والموازنة للبدء بمناقشتها، مؤكّداً أنّ الظرف الراهن مؤاتٍ جدا لقيام الدولة المدنيّة وقانون انتخابات نيابي يعتمد لبنان دائرة واحدة على قاعدة النسبيّة.
من جهة أخرى، أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان، ودعا إلى تشكيل حكومة لبنانية جديدة.
ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، أعرب البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، في مستهل الاجتماع الاستثنائي لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان، عن أسفه «لأن الناس ليس لديهم الثقة بالدولة ولا بالمسؤولين السياسيين، وإنما لديهم الثقة بالكنيسة».
وأكد الراعي: «نحن لا نستطيع أن نخيب آمالهم، واليوم نجتمع لمخاطبتهم. وسوف نتدارس الأفكار سويا من خلال ورقة عمل وضعناها خلال اليومين الماضيين».
واعتبر بطريرك الموارنة أن «حزمة الإصلاحات خطوة أولى جيدة لكنها تحتاج حكومة جديدة».
وأكد الراعي أن الاجتماع كان «للنظر في الحالة الوطنية التي تستدعي مواكبة تطوراتها منعا لانزلاق البلاد في مسارات خطيرة تنقض هوية لبنان»، معتبرا «أن ما يشهده لبنان منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول) هو انتفاضة شعبية تاريخية واستثنائية تستدعي اتخاذ مواقف وتدابير استثنائية». ورأى أن «السلطة أمعنت في الانحراف والفساد حتى انتفض الشعب وهذا الواقع يفرض علينا جميعا كمرجعيات روحية التوقف أمامه والعمل الفوري على معالجة أسبابه». ودعا السلطة لاتخاذ خطوات «جدية وشجاعة» لإخراج البلاد مما هي فيه، كما رئيس الجمهورية إلى بدء مشاورات مع القادة السياسيين لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن مطالب الشعب.
يذكر أن المظاهرات اندلعت مساء الخميس الماضي وما زالت مستمرة، عقب فرض رسوم مالية على الاتصالات عبر تطبيقات الهاتف الجوال.
وأشعل القرار، الذي سحبته الحكومة لاحقا، شرارة لتحركات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط الحكومة، التي تسعى لفرض ضرائب أخرى، بهدف توفير إيرادات جديدة لخزينة الدولة في ظل أزمة اقتصادية خانقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».