ترمب يتحدث عن تقدم في صياغة اتفاق أولي مع الصين

TT

ترمب يتحدث عن تقدم في صياغة اتفاق أولي مع الصين

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تقدم في صوغ نص اتفاق تجارة أولي مع الصين، مرجحاً أن يتمكن من توقيعه الشهر المقبل. ولا يزال ترمب متفائلاً بشأن فرص توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق مصغر، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، في مؤشر إلى فترة من تحسن في الحرب التجارية المدمرة بين البلدين.
وقال ترمب، في البيت الأبيض: «نعتقد أننا سنتمكن من توقيع وثيقة مكتملة مع الصين بشأن المرحلة الأولى».
وصرح روبرت لايتهايزر، ممثل التجارة الأميركي، أن جهود صوغ الاتفاق قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في تشيلي، الشهر المقبل، «تسير بحسب ما هو مخطط لها»، رغم أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي لم ينته العمل بها.
وقال لايتهايزر لترمب: «هدفنا هو الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق قبل موعد توجهك إلى تشيلي». وصرح ترمب أنه يتوقع توقيع الاتفاق الأولي على هامش القمة عند لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.
ورغم أنه لم يشرح تفاصيل كثيرة عن الاتفاق المصغر، فإنه يشمل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، كما يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية وصرف العملات، بحسب البيت الأبيض. والاثنين، قال ترمب إن الصينيين «بدأوا بالشراء».
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات المنازل الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) مع استمرار متاعب السوق في ظل ندرة المعروض للبيع، ولا سيما شريحة المنازل الرخيصة.
وقال الاتحاد الوطني للعقاريين، أمس، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.2 في المائة إلى وتيرة معدلة، في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاع لشهرين متتاليين. وجرى تعديل معدل مبيعات أغسطس (آب) بالزيادة إلى 5.50 مليون وحدة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل القائمة 0.7 في المائة إلى 5.45 مليون وحدة.
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ما دعم سوق الإسكان عن طريق خفض أسعار الرهن العقاري. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر لسعر الفائدة عندما يجتمع صناع السياسات الأسبوع المقبل. وبلغ معروض المنازل في السوق في سبتمبر 1.83 مليون، بانخفاض 2.7 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وكان ذلك رابع شهر على التوالي من الانخفاضات على أساس سنوي.
وفتحت «وول ستريت» مرتفعة، أمس، بعد أن حدّت مجموعة من إعلانات الأرباح الإيجابية من المخاوف حيال النمو المحلي وتداعيات حرب التجارة الأميركية الصينية.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 22.79 نقطة، بما يعادل 0.08 في المائة، ليصل إلى 26850.43 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 مرتفعاً 4.01 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3010.73 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 25.14 نقطة، أو 0.31 في المائة إلى 8188.12 نقطة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».