ترمب يتحدث عن تقدم في صياغة اتفاق أولي مع الصين

TT

ترمب يتحدث عن تقدم في صياغة اتفاق أولي مع الصين

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن تقدم في صوغ نص اتفاق تجارة أولي مع الصين، مرجحاً أن يتمكن من توقيعه الشهر المقبل. ولا يزال ترمب متفائلاً بشأن فرص توصل بكين وواشنطن إلى اتفاق مصغر، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر، في مؤشر إلى فترة من تحسن في الحرب التجارية المدمرة بين البلدين.
وقال ترمب، في البيت الأبيض: «نعتقد أننا سنتمكن من توقيع وثيقة مكتملة مع الصين بشأن المرحلة الأولى».
وصرح روبرت لايتهايزر، ممثل التجارة الأميركي، أن جهود صوغ الاتفاق قبل قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي في تشيلي، الشهر المقبل، «تسير بحسب ما هو مخطط لها»، رغم أنه لا يزال هناك بعض الأمور التي لم ينته العمل بها.
وقال لايتهايزر لترمب: «هدفنا هو الانتهاء من المرحلة الأولى من الاتفاق قبل موعد توجهك إلى تشيلي». وصرح ترمب أنه يتوقع توقيع الاتفاق الأولي على هامش القمة عند لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ.
ورغم أنه لم يشرح تفاصيل كثيرة عن الاتفاق المصغر، فإنه يشمل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأميركية، كما يشمل الملكية الفكرية والخدمات المالية وصرف العملات، بحسب البيت الأبيض. والاثنين، قال ترمب إن الصينيين «بدأوا بالشراء».
يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات المنازل الأميركية أكثر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) مع استمرار متاعب السوق في ظل ندرة المعروض للبيع، ولا سيما شريحة المنازل الرخيصة.
وقال الاتحاد الوطني للعقاريين، أمس، إن مبيعات المنازل القائمة انخفضت 2.2 في المائة إلى وتيرة معدلة، في ضوء العوامل الموسمية بلغت 5.38 مليون وحدة الشهر الماضي، وذلك بعد ارتفاع لشهرين متتاليين. وجرى تعديل معدل مبيعات أغسطس (آب) بالزيادة إلى 5.50 مليون وحدة.
كان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا تراجع مبيعات المنازل القائمة 0.7 في المائة إلى 5.45 مليون وحدة.
خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ما دعم سوق الإسكان عن طريق خفض أسعار الرهن العقاري. ويتوقع المستثمرون خفضاً آخر لسعر الفائدة عندما يجتمع صناع السياسات الأسبوع المقبل. وبلغ معروض المنازل في السوق في سبتمبر 1.83 مليون، بانخفاض 2.7 في المائة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي. وكان ذلك رابع شهر على التوالي من الانخفاضات على أساس سنوي.
وفتحت «وول ستريت» مرتفعة، أمس، بعد أن حدّت مجموعة من إعلانات الأرباح الإيجابية من المخاوف حيال النمو المحلي وتداعيات حرب التجارة الأميركية الصينية.
وصعد المؤشر «داو جونز» الصناعي 22.79 نقطة، بما يعادل 0.08 في المائة، ليصل إلى 26850.43 نقطة، وفتح المؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 مرتفعاً 4.01 نقطة أو 0.13 في المائة إلى 3010.73 نقطة، وزاد المؤشر «ناسداك» المجمع 25.14 نقطة، أو 0.31 في المائة إلى 8188.12 نقطة.



اليابان: لا تأثير فورياً لتوقف الغاز القطري... ونمتلك مخزوناً يكفي لـ254 يوماً من النفط

نموذج لناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)
TT

اليابان: لا تأثير فورياً لتوقف الغاز القطري... ونمتلك مخزوناً يكفي لـ254 يوماً من النفط

نموذج لناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)
نموذج لناقلة غاز طبيعي مسال (رويترز)

أكد وزير التجارة الياباني، ريوسي أكازاوا، يوم الثلاثاء، أن توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر لن يؤثر بشكل فوري في إمدادات الطاقة باليابان.

وأوضح أكازاوا، خلال مؤتمره الصحافي الدوري، أن الحكومة تمتلك آليات مرنة للتعامل مع أي اضطرابات محتملة، بما في ذلك اللجوء إلى السوق الفورية، أو تبادل الشحنات بين شركات المرافق المحلية لضمان استمرار التدفقات.

وشدد الوزير على أن الغاز القطري يمثل نحو 4 في المائة فقط من إجمالي واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال، مؤكداً في الوقت ذاته، أن الحكومة ليس لديها حالياً أي خطط محددة للسحب من احتياطات النفط الاستراتيجية، رغم وجود بعض السفن المتجهة إلى اليابان التي تقطعت بها السبل في منطقة الشرق الأوسط نتيجة الاضطرابات الراهنة.

وتشير البيانات الحكومية اليابانية إلى أن شركات الطاقة تمتلك مخزونات من الغاز الطبيعي المسال تكفي لنحو 3 أسابيع من الاستهلاك المحلي، بينما تمتلك البلاد احتياطات نفطية ضخمة تكفي لتغطية 254 يوماً من صافي الواردات، مما يمنح طوكيو هامشاً مريحاً من الأمان في حالات الطوارئ.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تسبب فيه الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، في اضطرابات واسعة لحركة النقل الجوي العالمي، وإغلاق الملاحة عبر مضيق هرمز الذي يعد ممراً استراتيجياً يمر عبره خُمس تجارة النفط العالمية وكميات ضخمة من الغاز. وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية، يوم الثلاثاء، أن نحو 42 سفينة مرتبطة باليابان لا تزال عالقة في منطقة الخليج في انتظار تأمين مساراتها.

وبحسب بيانات الجمارك، تعد اليابان ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم؛ حيث استوردت من قطر العام الماضي، نحو 3.4 مليون طن متري. وإذا أضيفت الإمدادات المقبلة من سلطنة عمان والإمارات، فإن الشرق الأوسط يوفر لليابان نحو 7 ملايين طن سنوياً، وهو ما يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي احتياجاتها من الغاز.

وفي مواجهة هذه المخاطر، تمتلك اليابان آليات فعالة للتعامل مع الأزمات، حيث تتاجر البلاد سنوياً في نحو 40 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، ويمكنها توجيه جزء من هذه الكميات للسوق المحلية عند الضرورة. كما تمتلك طوكيو آلية مسبقة تضمن شراء شحنة واحدة على الأقل من الغاز شهرياً، بما يعادل 70 ألف طن متري، بوصف ذلك إجراء احترازياً لتقليل مخاطر نقص الإمدادات.


الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها وسط موجة بيع عالمية

من داخل قاعة التداول في بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
من داخل قاعة التداول في بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تواصل خسائرها وسط موجة بيع عالمية

من داخل قاعة التداول في بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)
من داخل قاعة التداول في بورصة فرنكفورت (إ.ب.أ)

واصلت الأسهم الأوروبية تراجعها يوم الثلاثاء، وسط موجة بيع عالمية، مع مخاوف المستثمرين من احتمال استمرار الحرب في الشرق الأوسط لفترة طويلة، وتأثر الأسواق بالارتفاع الحاد في أسعار النفط الذي يزيد من المخاوف بشأن ارتفاع تكاليف المعيشة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.3 في المائة، ليصل إلى 615.72 نقطة بحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينيتش، بعد أن أغلق يوم الاثنين عند أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين. وقاد قطاعا المرافق والبنوك الانخفاض، حيث تراجعا بنسبة 2.6 في المائة لكل منهما، في حين سجل قطاع الطاقة ارتفاعاً طفيفاً، معززاً مكاسب الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

وسعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى تبرير حرب واسعة النطاق ضد إيران، مؤكداً أن الأهداف المعلنة للصراع قد تغيرت.

في المقابل، صرح مسؤول من «الحرس الثوري» الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق، وأن أي سفينة تحاول المرور ستستهدف، مما قد يرفع أسعار شحن النفط والغاز عالمياً.

وأشار كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، في مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز»، إلى أن حرباً طويلة الأمد قد تضع ضغوطاً تصاعدية هائلة على التضخم، وتقلل من معدل النمو في منطقة اليورو.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «تاليس» بنسبة 0.7 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة الفرنسية المتخصصة في صناعة الطيران والتكنولوجيا عن أرباح أساسية سنوية تجاوزت قليلاً التوقعات.


خوفاً من نقص المخزون... الهند تقرر تقنين إمدادات الغاز للصناعات

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
TT

خوفاً من نقص المخزون... الهند تقرر تقنين إمدادات الغاز للصناعات

ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)
ناقلة غاز طبيعي مسال في محطة نيغيشي للغاز الطبيعي المسال التي تديرها شركتا «طوكيو غاز» و«جيرا» في يوكوهاما (رويترز)

قررت شركات هندية، يوم الثلاثاء، خفض إمدادات الغاز الطبيعي للصناعات المحلية في خطوة استباقية لمواجهة نقص متوقع في الإمدادات القادمة من منطقة الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب توقف الإنتاج في قطر، التي تُعد أحد أكبر موردي الطاقة في العالم، وفق ما أفادت «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت قطر إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال يوم الاثنين، وسط استمرار الهجمات المتبادلة في المنطقة، والتي تسببت أيضاً في توقف حركة شحن النفط والغاز عبر مضيق هرمز. وقد أدت هذه التطورات إلى قفزة حادة في أسعار الطاقة العالمية، وتكاليف الشحن، وهو ما يضع الهند –التي تُعد رابع أكبر مشترٍ للغاز الطبيعي المسال في العالم– في موقف صعب، نظراً لاعتمادها الكبير على الواردات من الشرق الأوسط.

وبحسب مصادر مطلعة، أبلغت شركة «بترونت إل إن جي» (Petronet LNG)، المستورد الأكبر للغاز في الهند، شركة «غاييل» (GAIL) وشركات أخرى بحدوث انخفاض في الإمدادات. وتُعد الهند أكبر عميل للغاز الطبيعي المسال لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وثاني أكبر مشترٍ للغاز القطري.

وأفادت مصادر بأن شركتي «غاييل» و«شركة النفط الهندية» (IOC) قد أبلغتا عملاءهما بقطع إمدادات الغاز في وقت متأخر من يوم الاثنين، حيث تتراوح نسب الخفض ما بين 10 إلى 30 في المائة. وأوضحت المصادر أن هذه النسبة من الخفض قد تم تحديدها عند «الحد الأدنى للكميات المسحوبة»، وهو إجراء يهدف إلى حماية الموردين من دفع أي تعويضات للعملاء بموجب البنود التعاقدية.

وفي محاولة لتعويض هذا النقص، تخطط شركات هندية، تشمل «شركة النفط الهندية» و«غاييل» و«بترونت»، لطرح مناقصات فورية في الأسواق، رغم التحديات الكبيرة المتمثلة في الارتفاع القياسي في الأسعار الفورية، وتكاليف الشحن، والتأمين نتيجة الأوضاع الراهنة. وحتى لحظة إعداد الخبر، لم يصدر أي تعليق رسمي من شركات «غاييل» أو «بترونت» أو «شركة النفط الهندية» حول هذه التطورات.