احتجاجات تشيلي ترفع سقف مطالبها... وحظر التجول يمتد إلى مدن أخرى

الرئيس يجتمع بأحزاب المعارضة والأمم المتّحدة تحث على بدء «الحوار الفوري»

الاحتجاجات تمتد إلى عدد من المدن الأخرى ونقابات التعدين دعت إلى تنظيم إضراب عام اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)

مع استمرار الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العاصمة سانتياغو أعلن الجيش فرض حظر التجول ليلة الاثنين - صباح الثلاثاء لليوم الرابع على التوالي، ودعت نقابات التعدين في تشيلي إلى تنظيم إضراب عام اليوم الأربعاء، واتهمت الشرطة بارتكاب أعمال وحشية، ورفعت من سقف مطالبها. ومنذ الجمعة تشهد تشيلي أسوأ أزمة اجتماعية منذ عقود.
وأعلن الجنرال خافيير إيتورياجا، المسؤول عن أمن العاصمة سانتياغو خلال الاحتجاجات، بدء حظر التجوال من الساعة 8 مساءً إلى الساعة 6 صباحاً، كما قررت الحكومة فرض حظر التجوال في مدن مثل لا سيرينا، كوكيمبو، رانكاغوا، فالبارايسو وكونسيبسيون. وبدأت المظاهرات الجمعة احتجاجاً على زيادة رسوم مترو سانتياغو، التي تملك أوسع وأحدث شبكة لقطارات الأنفاق في أميركا اللاتينية يبلغ طولها 140 كيلومتراً وتنقل يوميا ثلاثة ملايين راكب.
وقال إيتورياجا إن 97 شخصا اعتقلوا في المنطقة الاثنين. وقال وزير الداخلية التشيلي أندريس تشادويك إن أعمال العنف أودت بحياة ثلاثة أشخاص خلال ليل الاثنين، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 11 على الأقل منذ بدء الاحتجاجات. وأضاف تشادويك أن نحو 50 من رجال الشرطة أو الجيش قد أصيبوا خلال الليل، بينما تم سرقة 110 من محلات السوبر ماركت وإشعال النار في 13 منها على الأقل.
وبدأت المظاهرات على قرار زيادة أسعار تذاكر المترو في العاصمة سنتياغو. وقد ألغى الرئيس سيباستيان بينيرا هذا القرار، لكن هذا لم يساعد في تهدئة المتظاهرين، الذين يشتكون أيضاً من عدم المساواة، والمعاشات التقاعدية المنخفضة، والافتقار إلى الفرص التعليمية وانتشار الفساد.
وأفادت قناة «24 هوراس» التلفزيونية التشيلية بأن المسيرات التي خرجت في ميداني بلازا إيطاليا ونونوا بوسط العاصمة التشيلية اتسمت إلى حد كبير بالسلمية، على الرغم من قيام مجموعة صغيرة من المحتجين بإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة الذين أطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. كما استخدمت قوات الأمن التشيلية قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة فالبارايسو الساحلية.
وتابع الوزير تشادويك قائلا إن الجماعات الإجرامية ربما تكون متورطة في أعمال العنف، وإنه سيتم التحقيق في أي مخالفات للشرطة في نهاية المطاف. وقد أصيب مئات الأشخاص في الاحتجاجات، حيث قال وزير الصحة خايمي ماناليش إن ثمانية مدنيين مصابين في حالة حرجة. وادعى وزير العمل نيكولاس مونكيبيرغ أن الاحتجاجات تسببت في فقدان 20 ألف وظيفة. وأشارت الحكومة إلى تعرض نحو 20 مدرسة ومراكز صحية كثيرة لأضرار.
وحثت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، وهي رئيسة سابقة لتشيلي، على بدء «الحوار الفوري» لإنهاء الأزمة. كما دعت باشيليت إلى إجراء تحقيقات مستقلة في حالات الوفاة وانتقدت «الخطاب التحريضي» دون ذكر بينيرا، الذي قال في وقت سابق إن الحكومة «في حالة حرب» ضد «عدو». وكان الرئيس التشيلي قد وجه حديثا إلى مواطنيه، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية، قائلا: «نحن في حالة حرب... عليكم اختيار الطرف الذي تؤيدونه، وسوف ننتصر». وفي كلمته إلى الأمة التي بثت على شاشات التلفزيون أشاد بينيرا بقوات الأمن، وندد بمثيري الشغب ووصفهم بأنهم عصابات إجرامية، مضيفا أنها «خطة خطيرة... وراء أعمال الشغب، هناك عدد أكبر من الناس الذين يحتجون على الاقتصاد الحر في تشيلي الذي حقق ثروات ضخمة، وانعدام كبير في المساواة».
أعلن الرئيس بينيرا أنّه سيجتمع مع الأحزاب السياسية في البلاد على أمل التوصّل إلى «اتفاق اجتماعي» ينهي موجة الاحتجاج والعنف. وقال بينيرا: «سألتقي برؤساء الأحزاب، من الحكومة والمعارضة على حد سواء، بقصد استطلاع الآراء وآمل المضي قدماً نحو اتفاق اجتماعي يتيح لنا أن نصل سوياً، بسرعة وكفاءة ومسؤولية، إلى حلول أفضل للمشكلات التي يعاني منها التشيليون». ومع أنّ الرئيس تراجع مساء السبت عن قرار زيادة أسعار المواصلات، إلا أن شرارة الاحتجاجات لم تنطفئ، لا بل إنّ المتظاهرين رفعوا سقف مطالبهم لتشمل قضايا أخرى مثل التفاوت الاجتماعي والاحتجاج على النموذج الاقتصادي المطبق والحصول على التعليم والخدمات الصحية المرتبطين خصوصا بالقطاع الخاص.