قنوات سرية تركية مع نظام الأسد لتفادي المواجهة المباشرة

الرئيس التركي دعا نظيره الإيراني إلى إسكات «الأصوات المزعجة»

قنوات سرية تركية مع نظام الأسد لتفادي المواجهة المباشرة
TT

قنوات سرية تركية مع نظام الأسد لتفادي المواجهة المباشرة

قنوات سرية تركية مع نظام الأسد لتفادي المواجهة المباشرة

كشف مسؤولون أتراك لـ«رويترز» عن أن بلادهم تُجري، عبر قنوات سرية، اتصالات مع نظام الأسد لتفادي المواجهة المباشرة في شمال شرقي سوريا؛ حيث ينشر الجانبان قواتهما.
وأوضح المسؤولون أن الجانبين أقاما قنوات اتصال، سواء في شكل اتصالات عسكرية ومخابراتية مباشرة، أو بطريق الرسائل غير المباشرة عبر روسيا، للحد من خطر المواجهة. وسبق أن نفى المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وجود مثل هذه الاتصالات.
هذا، وانتهت هدنة وقف إطلاق النار، الليلة الماضية (منتصف ليل الثلاثاء). وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: «حتى الآن انسحب نحو 800 من مقاتلي (قسد) من المنطقة، وهناك نحو 1300 آخرين يواصلون الانسحاب بسرعة، ونحن نراقب الوضع عن كثب».
وشدد إردوغان، خلال مؤتمر صحافي في أنقرة قبيل توجهه أمس (الثلاثاء) إلى سوتشي للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لبحث التطورات في سوريا، على أن القوات التركية ستستأنف عملية «نبع السلام» بحزم أكبر، إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بالوعود التي قطعتها لتركيا، قائلاً إنه «لا مكان للوحدات الكردية في مستقبل سوريا»، معرباً عن أمله في إنقاذ المنطقة من «آفة الإرهاب الانفصالية» بالتعاون مع روسيا.
ودعا الرئيس التركي نظيره الإيراني حسن روحاني، إلى إسكات ما وصفه بـ«الأصوات المزعجة» التي تصدر عن بعض المسؤولين الإيرانيين حيال عملية «نبع السلام». وقال إن «ثمة أصوات مزعجة تصدر من الجانب الإيراني، وكان ينبغي على السيد روحاني إسكاتها، فهي تزعجني أنا وزملائي... عليهم أن يتذكروا مواقفي قبل نحو 15 عاماً حيال الأسلحة النووية، وقفنا حينها مع الإيرانيين رغم كل الضغوط... الأصوات المزعجة التي تصدر حيال (نبع السلام)، لا تصدر عن روحاني، بل من زملائه».
ورأى إردوغان أن مثل هذه التصريحات تطعن التعاون القائم بين تركيا وروسيا وإيران لحل الأزمة السورية.
وعن اقتراح الرئيس الفرنسي تمديد مدة تعليق عملية (نبع السلام)، قال الرئيس التركي: «لم أتلق من ماكرون اقتراحاً بتمديد تعليق العملية، فهو غالباً ما يبحث هذه الأمور مع (الإرهابيين) - (يقصد قسد) - ولعله تلقى هذا المقترح منهم، ويريد أن يوصله إلينا بطريقة غير مباشرة». مشيراً إلى أن بلاده لا تدير هذه الشؤون المتعلقة بشمال سوريا مع فرنسا، بل مع الولايات المتحدة.
وتطرق إلى احتمال لقائه مع عدد من القادة الأوروبيين، قائلاً: «تباحثنا مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حول إمكانية عقد لقاء رباعي (يتضمن إردوغان، وجونسون، وماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل)، على هامش قمة زعماء الناتو، التي ستعقد في لندن مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل».
في السياق ذاته، استبق المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين انتهاء الهدنة في شرق الفرات، قائلاً إنه «ليست هناك فرصة لتمديد وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، لمدة تتجاوز الـ120 ساعة التي تم تحديدها في الاتفاق الموقع مع أميركا، الخميس الماضي». وأضاف كالين، في مقابلة تلفزيونية ليل الاثنين (الثلاثاء): «قلنا 5 أيام (120 ساعة) إذا تم الانتهاء من المهمة بحلول يوم غد (أمس) وتأكدنا من أن جميع عناصر وحدات حماية الشعب الكردية غادروا المنطقة، سنوقف العملية العسكرية (نبع السلام)».
وأوضح أن الاتفاق التركي الأميركي يتضمن تعليق العمليات في المرحلة الأولى، وانسحاب المقاتلين الأكراد من المنطقة الآمنة في المرحلة الثانية.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال مساء أول من أمس، إن الهدنة في شمال سوريا صامدة، رغم بعض الخروقات الصغيرة، وذلك قبل يوم من انتهاء الهدنة، مضيفاً أنه لا يريد تهديد تركيا بالعقوبات، إذا لم تلتزم بالاتفاق، لأنه يعتقد أنهم سيلتزمون. وأضاف: «إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية على منتجاتها وعقوبات عليها».
وأكد أن العملية العسكرية التركية ستتوقف حال تأكد القوات المسلحة التركية من أن المنطقة باتت آمنة من أجل المدنيين، لتبدأ بعدها الأنشطة الإنسانية، مشيراً إلى أن العملية تهدف إلى تطهير المنطقة ممن سماهم بـ«الإرهابيين»، وتحقيق عودة اللاجئين إلى ديارهم. وقال: «نريد توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين إلى مدنهم وبلداتهم».
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن مقاتلي «قسد» انتهكوا الاتفاق التركي الأميركي المتعلق بعملية «نبع السلام» 42 مرة. وأضافت المتحدثة باسم الوزارة نديدة شبنام أك طوب، في مؤتمر صحافي، في أنقرة، أمس، إننا «نراقب عن كثب عملية الانسحاب من المنطقة الآمنة؛ حيث خرجت 136 عربة من المنطقة».
وذكرت أن القوات المشاركة في عملية «نبع السلام» استطاعت تحييد 775 إرهابياً منذ بدء العملية في 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وحررت 160 منطقة سكنية، وأن القوات التركية ردت على انتهاكات الإرهابيين للاتفاق، في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.
ولفتت إلى استمرار أعمال تفكيك المتفجرات والألغام في المناطق المحررة من الإرهابيين، بهدف إعادة الحياة إلى طبيعتها في تلك المناطق.
وأطلعت وزارة الدفاع التركية 77 ملحقاً عسكرياً من 63 دولة أجنبية على معلومات حول العملية العسكرية والوضع الحالي بشمال شرقي سوريا.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.