واشنطن تنصح تركيا بعدم توسيع عمليتها في سوريا

TT

واشنطن تنصح تركيا بعدم توسيع عمليتها في سوريا

نقلت مصادر عن مسؤولين أميركيين أن واشنطن تنتظر نتائج اجتماع الرئيسين إردوغان وبوتين الذي عقد أمس في سوتشي، لمعرفة المآل الذي ستستقر عليه الأوضاع، ليس فقط في مناطق الأكراد بل وفي سوريا برمتها.
وبحسب تلك الأوساط، فإن الاقتراح «المفاجئ» من وزيرة الدفاع الألمانية حول استعداد بلادها للمشاركة في إقامة المنطقة الآمنة مع قوات دولية أخرى، بينها روسيا وتركيا، لا يلقى اعتراضا أميركيا. فالاقتراح يتوافق مع الجهود الأصلية التي بذلها أكثر من مسؤول أميركي وخصوصا وزير الخارجية مايك بومبيو قبل أشهر، لتأمين مشاركة دولية وإقليمية وعربية في القوة التي كانت تطمح واشنطن لتشكيلها لضمان حماية تلك المنطقة.
وتوقعت تلك الأوساط أن يتلقف الرئيس الروسي هذا الاقتراح، لأنه قد يؤدي إلى سحب ورقة الإشراف التركي المنفرد على تلك المنطقة، ويدعم مفاوضاته والمساومات التي يخوضها مع الرئيس التركي، في باقي الملفات وخصوصا في ملف إدلب. وهو ما عبر عنه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي قال إن موسكو تدرس هذه «الفكرة الجديدة».
وأمس نصح وزير الخارجية مايك بومبيو، أنقرة، خلال مداخلة له في معهد «هيريتاج» في واشنطن، بأنه ليس من مصلحتها أن تستمر في التوغل داخل سوريا، رغم دفاعه عن هواجسها المشروعة في مواجهة حزب العمال الكردستاني، قائلاً إن الغزو التركي لشمال سوريا أثّر على العمليات ضد «داعش».
وقال بومبيو إن «بعض التقدم قد تحقق بالتأكيد» قبل الموعد النهائي ومدته 120 ساعة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه بين الولايات المتحدة وتركيا.
وأضاف: «الحقيقة هي أنه لم يكن من مصلحة تركيا كحليف للناتو الاستمرار في هذا التوغل... غزوها أعاد حربنا المشتركة ضد (داعش) إلى الوراء بعدما كنا في مكان أفضل». وقال بومبيو إن جهود إدارة الرئيس ترمب لبناء تحالف ضد «داعش» وتدمير دولة الخلافة «لا يتم الحديث عنها مطلقاً». وتابع: «الرئيس استخدم القوة الاقتصادية لتجنب صراع مع أحد حلفاء الناتو».
في هذا الوقت ربط مصدر في المعارضة السورية في واشنطن، بين تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية، ومطالبة رئيسة الهيئة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية إلهام أحمد، بقوات دولية على الحدود بين تركيا وسوريا وإقامة منطقة حظر جوي فوق تلك المنطقة، وكذلك تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام و«رغبته في رؤية منطقة منزوعة السلاح بين تركيا والأكراد بإشراف قوات دولية».
وكانت إلهام أحمد قد أعلنت في تصريحات للصحافيين في واشنطن مساء الاثنين، أن تركيا تستعد لجولة جديدة من التطهير العرقي بحق الأكراد. وأضافت أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يحدد خريطة واضحة للوجود التركي.
وطالبت أحمد بعد لقائها مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس، الإدارة الأميركية بالوفاء بالتزاماتها تجاه الأكراد والعودة عن قرار سحب القوات، وبإنهاء ما سمته الاحتلال التركي فورا، وإقامة منطقة حظر طيران وقوات دولية على الحدود بين سوريا وتركيا.
وأكد السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام والديمقراطي كريس فان هولن بعد اللقاء، مواصلة جهودهما لإقرار قانون يفرض عقوبات على تركيا، مشددين على أهمية إبقاء قوات أميركية محدودة في سوريا لضمان عدم عودة «داعش». وقال فان هولن: «نحن في حاجة إلى وقف هذه المذبحة، ونحتاج للتأكد من أننا لم نمكن (داعش) من النهوض مجددا». وقال السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إن «الحديث عن حقول النفط إلهاء شديد عن الكارثة الإنسانية الجارية»، مضيفا أنه يشعر «بفزع وخزي» بشأن الأكراد.
ويشعر النواب بقلق أيضا من احتمال أن يتسبب القتال في فرار مقاتلي «داعش» من السجون التي يشرف عليها الأكراد. وألقى غراهام بالمسؤولية على تركيا «أكثر من أي طرف آخر، فالغزو التركي وضع هزيمة التنظيم في خطر». وأضاف أنه يرغب في رؤية منطقة منزوعة السلاح بين تركيا والمقاتلين الأكراد بإشراف قوات دولية، واستمرار الشراكة الأميركية مع المقاتلين الأكراد، ومساع لحراسة ومراقبة حقول النفط في جنوب سوريا، موضحا أن على أنقرة التراجع أولا.
غير أن المصدر السوري المعارض في واشنطن، قال إن التصريحات التي أدلى بها أعضاء الكونغرس، لا تعكس بدقة موقف إدارة ترمب. فالرئيس الأميركي نجح في مواجهة الجهود التي كان يبذلها عدد من رؤساء اللجان في الكونغرس لإصدار موقف حازم من تركيا، بانتظار ما ستسفر عنه جولة المفاوضات المنعقدة في روسيا، خصوصا أن هناك تسليما بواقع أن واشنطن سلمت ملف إدارة الأزمة السورية لروسيا بشكل شبه كامل.
وأضاف هذا المصدر أن القوات الأميركية التي أعلن الرئيس الأميركي أنه قد يبقيها قرب حقول النفط والغاز، لن تبقى هي الأخرى فترة طويلة. فالأميركيون ينتظرون ما ستسفر عنه قمة سوتشي حول هذه النقطة، لأنها ستحدد طبيعة مستقبل الحل في سوريا.
وكان ترمب قد أعلن الاثنين أنه لا يريد أن يترك أي قوات أميركية في سوريا باستثناء عدد صغير لحراسة إنتاج النفط، وأن وقف إطلاق النار بين تركيا والقوات الكردية في سوريا صامد رغم بعض المناوشات. وأضاف أن الولايات المتحدة لم تقدم أبدا أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة لحمايتهم لأربعمائة عام.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».