الحوثيون يجبرون «مؤتمر صنعاء» على تخفيف قرار تجميد الشراكة

استثنى مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب

بعد يومين فقط منذ أعلن قادة حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء تجميد شراكتهم مع الجماعة الحوثية في مؤسساتهم الانقلابية، نجحت تهديدات قادة الجماعة في إجبارهم على تخفيف القرار ليتم استثناء مناصب المحافظين وقيادات السلطة المحلية التابعين للحزب.
وجاء رضوخ قيادات «مؤتمر صنعاء» في تصريح للقيادي المعين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حسين حازب المعروف بقربه من الجماعة الحوثية. وقال حازب في تغريدة تابعتها «الشرق الأوسط» على «تويتر»: «قرار اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي (لا يسري على أمين العاصمة والمحافظين والسلطات المحلية وما دون الوزراء)».
وكانت قيادات الحزب الخاضعون للجماعة في صنعاء قرروا الأحد الماضي بعد اجتماع تزعمه صادق أمين أبو راس تجميد الشراكة مع الحوثيين في المؤسسات الانقلابية وتشمل (المجلس السياسي الأعلى، وحكومة الانقلاب، والبرلمان والشورى). وهي كلها مؤسسات مستنسخة وغير معترف بها دوليا.
وأتى قرار «مؤتمر صنعاء» بالتجميد احتجاجاً منهم على قيام الجماعة الحوثية بإطلاق سراح خمسة متهمين بتفجير مسجد دار الرئاسة في 2011، وهو الحادث الذي قتل فيه 14 شخصاً وأصيب نحو 200 آخرين أثناء أدائهم صلاة الجمعة من بينهم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح وكبار قيادات نظام حكمه حينها.
واعتبر ناشطون في الحزب أن تخفيف قرار التجميد جاء نتيجة تهديدات حوثية، إذ كان من شأن مقاطعة أعضاء الحزب للسلطات المحلية الانقلابية أن يشل أداء مؤسسات الجماعة بالكامل.
وفي حين شوهد في صنعاء أمس انتشار أمني غير مسبوق للميليشيات الحوثية في الشوارع الرئيسية ومداخل ومخارج المدينة، كان قياديون في الجماعة هددوا ضمنياً قيادات «المؤتمر»، معتبرين أن قرار تجميد الشراكة «عمل بائس وفاشل». وتزامنت التهديدات الحوثية مع محاولة قيادات أخرى التبرير لعملية إطلاق المتهمين الخمسة باعتبارها خطأ غير مقصود في مسعى كما يبدو لامتصاص غضب قيادات الحزب وإعادتهم مجدداً إلى الشراكة الصورية مع الجماعة الانقلابية.
وفي رسالة تهديد مبطنة لقيادات الحزب العاملين مع المؤسسات الحوثية، حذر القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي من تنفيذ قرار المقاطعة والتجميد.
وذكر القيادي الحوثي القيادات الحزبية للمؤتمر العاملين مع الجماعة بأنهم أقسموا اليمين على العمل، وعليهم احترام ذلك، بعيداً عن قرار حزبهم، بالتجميد، واصفاً القرار بأنه «موقف ارتجالي»، كما جاء تغريدة له على «تويتر».
وكانت الجماعة الحوثية أطلقت المتهمين الخمسة بتفجير دار الرئاسة في 2011 منتصف ليل الخميس الماضي إلى جانب خمسة معتقلين آخرين مقابل إطلاق 14 أسيراً من سلالة زعيم الجماعة كانوا محتجزين لدى قوات تابعة للحكومة الشرعية في محافظة الجوف.
ورغم مرور نحو تسع سنوات على بقاء المعتقلين الخمسة في السجن دون استكمال محاكمتهم أو تبرئة ساحاتهم، فإن قيادات في «المؤتمر» عدوا ذلك تواطأ بين الحوثيين وحزب «التجمع اليمني للإصلاح لإبرام صفقة التبادل، على حساب ضحايا التفجير الذي قتل فيه 14 شخصاً على الأقل وأصيب نحو 200 آخرين بينهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح وكبار رجال دولته قبل أن يترك الحكم لاحقاً».
وأوعزت الجماعة الحوثية إلى مجلس القضاء الخاضع لها ليعقد اجتماعاً الأحد، عقب قرار التجميد من حزب «المؤتمر»، وأوردت مصادرها الرسمية أن الاجتماع «وقف حول واقعة إخراج سجناء في قضية التفجير الواقع في جامع النهدين بدار الرئاسة، حيث إن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء ويجب الاستمرار في نظرها والفصل فيها بصورة مستعجلة وبجلسات متتالية وفقاً للقانون».
وزعمت المصادر الحوثية أن مجلس قضائها أمر «بسرعة التحقيق مع المتسبب في إخراج المتهمين المذكورين، والرفع بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات الرادعة والكفيلة بعدم تكرار ذلك، ومحاسبة من تبين تقصيره، وفقاً لما نص عليه قانون السلطة القضائية بشأن المحاسبة والتأديب».