«الجيش الوطني» يعلن تدمير دشم طائرات تركية... و«الوفاق» تتهمه بقصف المدنيين

دعوات لاستبعاد أنقرة من مؤتمر برلين بعد تصريح إردوغان حول {الإرث العثماني} في ليبيا

TT

«الجيش الوطني» يعلن تدمير دشم طائرات تركية... و«الوفاق» تتهمه بقصف المدنيين

أعلن «الجيش الوطني» الليبي عن تدمير دشم ومخازن أسلحة بمطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، وقال إن «الميليشيات كانت تستخدمها لتخزين معدات وصواريخ طائرات تركية مسيرة»، في وقت اتهمه فيه المجلس الرئاسي، الذي يقوده فائز السراج، بقصف عمارات سكنية بمنطقة صلاح الدين جنوب العاصمة، وقتل طفلين، وسط غضب ليبي واسع من تصريحات للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحدث فيها عن حق بلاده في الوجود بليبيا باعتبارها «جغرافيتهم القديمة».
وقال اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لـ«الجيش الوطني»، أمس، إن «سلاح الجو التابع للقيادة، شن غارات جوية على دشم ومخازن أسلحة ومرافق في الشق العسكري من مطار معيتيقة، كانت تستخدم من قبل الميليشيات والجماعات الإرهابية المسلحة، لتخزين معدات وصواريخ طائرات مسيرة تركية»، موضحاً أن «هذه الضربات الجوية كانت نتيجة عمل مضنٍ لفرق وأجهزة الاستخبارات والاستطلاع بالقوات المسلحة، التي استطاعت بمجهوداتها اكتشاف وتحديد مواقع هذه الدشم».
وحذر «الجيش الوطني» على لسان المسماري «أي جماعة أو ميليشيا مسلحة من تهديد أمن وسلامة قواتها المسلحة والمدنيين للخطر، وذلك عبر استجلاب أو استيراد أي نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج، أو تخزينها لغرض استخدامها ضد القوات المسلحة أو المدنيين»، مؤكداً أنه «سيتم استهداف هذه الأسلحة والمعدات في كل زمان وفي أي مكان».
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تديرها قوات حكومة «الوفاق»، إن قوات «الجيش الوطني» قصفت بمدافع «الهاون»، صباح أمس، إحدى عمارات صلاح الدين بجنوب العاصمة، ما أدى إلى مقتل طفلتين دون العاشرة، وإصابة ثلاثة وجرح والديهم.
وفيما نشرت «بركان الغضب» صوراً قاسية تُظهر ضحايا القصف، الذي أوقع أطفالاً للمرة الثانية خلال أسبوع، مخلفاً انهيار أجزاء بعض البنايات، حمّل المجلس الرئاسي، المشير خليفة حفتر، المسؤولية عن العملية، وقال في بيانه أمس إنها «جرائم متصلة وممنهجة، هدفها إثارة الرعب بين المدنيين»، مبرزاً أن الجهات المختصة بحكومة الوفاق «توثّق هذه الجرائم، وستنسق مع المنظمات الحقوقية والإنسانية لتقديم الجناة للعدالة... وسيكون ردنا شديداً في ميدان المعركة، ونحن ملتزمون في الوقت نفسه بقواعد الحرب واتفاقية جنيف».
والأسبوع الماضي تسببت ضربة جوية في مقتل ثلاثة أطفال وإصابة خمسة أشخاص في طرابلس، واتهمت حكومة «الوفاق»، «الجيش الوطني»، بتنفيذها، لكن قيادته نفت لك، متهمة قوات «الوفاق» بقصف الموقع المدني في محاولة لإلصاق التهمة بقواتها.
في سياق قريب، قالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته، أمس، إن المدنيين يعانون من جراء ما وصفته بـ«حرب الميليشيات المستمرة بلا هوادة في ليبيا»، وذكرت أنه منذ إطلاق «الجيش الوطني» لعمليته العسكرية ضد العاصمة في أبريل (نيسان) الماضي، تسبب القتال المستمر مع الميليشيات الموالية لحكومة «الوفاق» في مقتل أكثر من مائة من المدنيين.
ولفتت المنظمة إلى أن من بين القتلى المدنيين «عشرات المهاجرين واللاجئين المحتجزين، الذين أوقعتهم ظروف احتجازهم وسط ضربات جوية وقصف مدفعي وعمليات قصف للبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك مطار معيتيقة».
في شأن آخر، أثار تصريح للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، تحدث فيه عن حق بلاده في الوجود بعدة دول، كانت ضمن ما سماها «جغرافيتنا القديمة»، غضب كثير من الليبيين، خصوصاً في شرق البلاد، ما دفعهم إلى مخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لاستبعاد أنقرة من حضور اجتماع برلين المرتقب حول الأزمة الليبية.
وألقى إردوغان خطاباً في افتتاح منتدى «تي آر تي» أول من أمس في إسطنبول، قال فيه إن بلاده لها حق الوجود بدول عربية عدة، من بينها ليبيا، بزعم أنها «جغرافيتنا القديمة».
وشملت غضبة الليبيين سياسيين ونواب برلمان ومشايخ قبائل؛ إذ قالت مجموعة «أبناء ليبيا»، في بيان، أمس، وقع عليه دبلوماسيون سابقون وأكاديميون ونشطاء، إن «السبب في تمادي إردوغان وادعاءاته يرجع إلى السلطة الحاكمة في طرابلس وحلفائها الإسلاميين المتحالفين مع أنقرة».
ووصف مجلس مشايخ وحكماء مدينة ترهونة، خطاب إردوغان، بأنه «عكس بشكل واضح سياسة حزبه الاستعمارية»، مشيرين، في بيان، إلى أنه (إردوغان) «زعم أن لبلاده حقاً في ليبيا، إضافة لحقها في دول بينها سوريا، ضمن ما يعتبره إردوغان جغرافية سلطنتهم العثمانية القديمة»، مضيفاً: «نحن نطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأن تعمل بجد على إيقاف الصلف التركي الاستعماري، الذي كشر عن أنيابه، وأخبر بنفسه عن حقيقة نواياه الاستعمارية في بلادنا».
وأضاف مشايخ وحكماء ترهونة، في بيان، أمس، «إن الإرث العثماني في بلادنا لا نذكره إلا بالدم والفقر والجهل، والضرائب والسلب والنهب ودك القرى بالمدافع وقتل أجدادنا، وتعد المذبحة التي قام بها الأتراك في حق أهلنا في قبيلة الجوازي من أسود وأكلح ما في تاريخ الدولة العثمانية، وها هي تركيا اليوم تكشف عن حقيقة وجودها في منطقتنا العربية من خلال ما أعلنه الرئيس التركي أمس بأن لتركيا إرثاً تاريخياً ينبغي إعادته».
وانتهى بيان مجلس ومشايخ ترهونة قائلاً: «تركيا اليوم تكشف عن حقيقة وجودها في منطقتنا العربية من خلال ما أعلنه إردوغان بأن لبلاده إرثاً تاريخياً ينبغي إعادته... وهنا نوجّه بياننا للقبائل الليبية الشريفة بأن تدرك حقيقة ما يجري على الساحة الليبية من دعم تركي لجيشها في طرابلس، المتمثل في (الدواعش) و(القاعدة) و(الإخوان)، في ظل حكم حلفاء تركيا من بقايا السلطة العاجزة في طرابلس».



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».