مصر تعد استئناف الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ مؤشراً على أمانها

توقعات بزيادة التدفق السياحي وترقب لقرار روسي مماثل

TT

مصر تعد استئناف الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ مؤشراً على أمانها

رحبت الحكومة المصرية بقرار بريطانيا أمس رفع توصيتها السابقة بعدم السفر جواً إلى منتجع شرم الشيخ في مصر. وقالت وزيرة السياحة المصرية، رانيا المشاط، إن «القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، خصوصاً بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز منظومة الأمن على جميع المستويات، سواء في المطارات أو المناطق السياحية»، متوقعة «مردوداً إيجابياً كبيراً على زيادة الحركة السياحية الوافدة».
وكانت الحكومة البريطانية توصي بعدم السفر جواً من منتجع شرم الشيخ بمصر وإليه، إلا في حالات الضرورة، بعد تفجير طائرة ركاب روسية عام 2015، أودى بحياة 224 شخصاً، هم جميع من كانوا على متنها، بعد الإقلاع بوقت قصير.
ودفع الهجوم، الذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه، روسيا لتعليق جميع الرحلات الجوية إلى مصر لعدة سنوات، ودفع عدداً من الدول لوقف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ.
وقال السفير البريطاني في القاهرة، جيفري أدامز، في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع وزيرة السياحة أمس، إن إعلان رفع الحظر «يأتي بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر»، مضيفاً: «سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات».
وأكد أن القرار «يعد رسالة قوية تدل على عمق العلاقات بين البلدين، وعلى عودة الأمن والأمان إلى مصر».
ونوه السفير البريطاني إلى أن ما يقرب من نصف مليون سائح زار مصر خلال العام الماضي، وهو الرقم المتوقع زيادته بعد رفع الحظر، مشيراً إلى مواصلة العمل مع المسؤولين المصريين لضمان سلامة وأمن المواطنين البريطانيين التي تظل على رأس أولويات الحكومة البريطانية.
ومن جانبها، أعربت وزيرة السياحة عن سعادتها بالقرار البريطاني بعودة الرحلات لشرم الشيخ، قائلة «إن هذا المطلب لم يكن فقط من الجانب المصري، بل هناك مطالب مماثلة للشعب البريطاني الذي يعرف جيداً شرم الشيخ، هذا المقصد السياحي المميز».
وأشارت المشاط إلى أنه رغم القيود التي كانت مفروضة على الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، فإن عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة ارتفع في السنوات الأخيرة، حيث زار مصر ما يقرب من 415 ألف سائح بريطاني عام 2018.
وأوضحت أن هذه الخطوة من شأنها أن تدفع العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما المضي قدماً نحو آفاق أرحب في قطاع السياحة الذي بات يشهد طفرة ملحوظة، مشيرة إلى أن هذا القرار يؤكد قناعة السلطات البريطانية بالأمن والأمان اللذين تتمتع بهما مصر، خصوصاً بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز منظومة الأمن على المستويات كافة، سواء في المطارات أو المناطق السياحية.
ونوهت بإشادات المؤسسات الدولية بالأوضاع الأمنية في مصر، وحصول بلادها على جائزة «الريادة الدولية في السياحة» لهذا العام من المجلس الدولي للسياحة والسفر (WTTC)، تقديراً لجهودها في تعزيز قطاع السياحة المصري، ليكون أكثر صلابة وقدرة على تحمل الصدمات. وقالت إن «التقرير الأخير للمجلس الدولي للسياحة والسفر أكد أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية قد ساعد في زيادة السياحة بمعدل 16.5 في المائة».
كما رحبت وزارة الطيران المدني المصرية بالقرار. وقالت الوزارة في بيان: «هذا القرار... يعد مؤشراً للعلاقات والثقة بين مصر والمملكة المتحدة، وتتويجاً للتنسيق الاستراتيجي الذي تم بين حكومة الدولتين».
وتوقع الخبير السياحي جودة الحملاوي مردوداً كبيراً للقرار البريطاني على سوق السياحة في مصر، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه من المتوقع «ارتفاع معدل الإشغالات في الفنادق من 50 في المائة إلى 80 في المائة خلال الأشهر المقبلة»، ونوه إلى أن «السياحة البريطانية هي الأفضل من حيث الإيرادات».
فيما توقع عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب المصري، قراراً روسياً مماثلاً باستئناف حركة الطيران المباشر إلى المنتجعات السياحية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار البريطاني يعتقد أنه سيشجع روسيا على خطوة شبيهة، علماً بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موجود حالياً في موسكو، وسيناقش الأمر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.