«الداخلية» المصرية تتهم 22 «إخوانياً» بإثارة الإشاعات ونشر الفوضى

قالت إنهم «استغلوا» جريمة قتل شاب للتحريض ضد الدولة

TT

«الداخلية» المصرية تتهم 22 «إخوانياً» بإثارة الإشاعات ونشر الفوضى

أوقفت «الداخلية» المصرية 22 عنصراً من جماعة الإخوان المسلمين، التي تصنفها السلطات بالإرهابية، واتهمتهم بمحاولة «إثارة وتأليب الرأي العام من خلال نشر الكثير من الأخبار المغلوطة والإشاعات الكاذبة».
وأوضحت الوزارة، في بيان لها أمس، أن المتهمين استغلوا قضية الاعتداء على الطالب محمود البنا ووفاته بمحافظة المنوفية لنشر أخبار مغلوطة وإشاعات لإثارة الفوضى والبلبلة.
ونوّهت إلى «مخططات جماعة الإخوان لاستغلال الأحداث المختلفة لإثارة الرأي العام وتأجيج المشاعر لدى المواطنين والتحريض ضد الدولة من خلال نشر الكثير من الأخبار المغلوطة والإشاعات الكاذبة».
وأضافت: «تم تحديد العناصر القائمة على هذا التحرك وعددهم (22) وضبطهم عقب تقنين الإجراءات حيالهم، حيث عثر بحوزتهم على (ملصقات اثارية - إسبراي - أسلحة بيضاء - وطبنجتين صوت - رشاش صوت) بهدف استغلالها لإثارة حالة من الفوضى والشغب وقطع الطريق وتعطيل حركة المرور أمام مقر محاكمة المتهم بمدينة شبين الكوم خلال جلسة محاكمته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتوالي نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات».
ووفق اعترافات مصورة، نشرتها الداخلية، أقر عدد من المتهمين، في بمحاولتهم إثارة البلبلة ضد الحكومة المصرية، مستغلين حادث مقتل الطالب البنا. كما أقروا بأنهم تلقوا تعليمات من قيادات إخوانية توجههم باستغلال تلك القضية، التي ينظرها القضاء حالياً.
وكانت محكمة مصرية قد أجلت الأحد الماضي النظر في القضية المعروفة محلياً باسم قضية «شهيد الشهامة» إلى الأحد المقبل.
وكانت الجلسة الأولى للمحاكمة قد انعقدت بمحكمة الأحداث بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية شمال القاهرة.
ويحاكم في القضية أربعة متهمين، ويواجهون اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لفتى (17 عاماً) كان انتقد على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة المتهم الرئيسي في القضية الاعتداء على فتاة والتحرش بها.
وحظيت القضية باهتمام واسع جداً على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسجلت الوسوم (الهاشتاغ) المرتبطة بها الأعلى تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
من جهة أخرى، قررت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة في طرة، تأجيل محاكمة 215 متهماً، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خصوصاً أبراج ومحولات الكهرباء والمعروفة إعلامياً بـ«كتائب حلوان»، إلى جلسة 17 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لاستكمال مرافعة الدفاع.
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكة، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس (آب) 2013 وحتى 2 فبراير (شباط) 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».