محكمة تمنح الولايات المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية مصادَرة

سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

محكمة تمنح الولايات المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية مصادَرة

سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» (أرشيفية - أ.ف.ب)
سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» (أرشيفية - أ.ف.ب)

منحت محكمة في نيويورك رسمياً الولايات المتحدة ملكية سفينة شحن كورية شمالية تمت مصادرتها لانتهاكها العقوبات الدوليّة، طبقاً لوزارة العدل، اليوم (الثلاثاء).
وتم احتجاز سفينة الشحن الكورية الشمالية «وايز أونست» بتهمة انتهاك العقوبات الدولية لنقلها كميات من الفحم بقيمة ثلاثة ملايين دولار بينما كانت في المياه الإقليمية لإندونيسيا العام الماضي قبل تسليمها للسلطات الأميركية، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقررت المحكمة في جنوب نيويورك تسليم السفينة لواشنطن وطالبت وزارة الخزانة بـ«التخلص منها»، حسب القرار الذي نشرته وزارة العدل.
وبدأت إجراءات بيع السفينة، حسب قوات خفر السواحل الأميركيين الذين أعلنوا في وقت سابق هذا الشهر وضع السفينة في مزاد علنيّ.
وقامت قاطرة سفن بسحبها من باغو باغو في ساموا الأميركية، حيث كانت محتجزة دون أن تكشف عن هوية المشتري أو الثمن.
وكانت عائلتا أوتو وارمبير، وهو طالب أميركي توفي بعد فترة وجيزة من إطلاق سراحه في بيونغ يانغ وهو في غيبوبة، وكيم دونغ شيك، القس الذي يُعتقد أنه تعرض للاعتقال والتعذيب والإعدام عام 2000، قد قدمت التماسات قانونية ضد السفينة. لكن ليس واضحاً ما إذا كانوا سيحصلون على أي أموال من عملية البيع، مع إعلان المحكمة الصادر أمس (الاثنين)، أن هذه العائلات «حلت» مشكلة الالتماسات مع الولايات المتحدة.
من جهته، اعتبر نائب المدعي العام لشؤون الأمن القومي جون ديميرز، أنّ «قرار المصادرة يُنهي مسيرة (وايز أونست) كأهم سفن كوريا الشمالية انتهاكاً للعقوبات».
واحتجّت بيونغ يانغ على مصادرة السفينة وحذّرت من «عواقب وخيمة» في حال عدم استردادها.
وتخضع كوريا الشمالية لسلسلة عقوبات أقرها مجلس الأمن الدولي لإرغامها على التخلي عن برامجها النووية والباليستية.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».