«داعش» يتقدم جنوب كوباني.. و5 آلاف مقاتل يتصدون له بـ«شراسة»

التحالف يستهدف 7 مواقع للتنظيم ويعيق تقدمه نحو المدينة

الدخان يتصاعد من كوباني التي اشتدت فيها الاشتباكات بين عناصر «داعش» والمقاتلين أمس (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من كوباني التي اشتدت فيها الاشتباكات بين عناصر «داعش» والمقاتلين أمس (أ.ف.ب)
TT

«داعش» يتقدم جنوب كوباني.. و5 آلاف مقاتل يتصدون له بـ«شراسة»

الدخان يتصاعد من كوباني التي اشتدت فيها الاشتباكات بين عناصر «داعش» والمقاتلين أمس (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من كوباني التي اشتدت فيها الاشتباكات بين عناصر «داعش» والمقاتلين أمس (أ.ف.ب)

يواصل «داعش» تقدمه نحو مدينة كوباني (عين العرب) الكردية على الحدود مع تركيا، على وقع استمرار ضربات التحالف الدولي لمواقع التنظيم في سوريا.
وتمكن مقاتلو التنظيم ليل الأحد من السيطرة على الجزء الجنوبي من هضبة «مشته نور» الواقعة جنوب شرقي المدينة، مستهدفين المدينة بالقصف المدفعي والقذائف في محاولة منهم لتسهيل وصولهم إلى المدينة، فيما أعلن الجيش الأميركي أن الولايات المتحدة واصلت هجماتها الجوية على مواقع التنظيم. وأوضح الجيش في مدينة تامبا بولاية فلوريدا أن المقاتلات الأميركية شنت 3 هجمات جوية في سوريا السبت والأحد، مؤكدا أنّ مقاتلاته عادت سالمة إلى قواعدها.
وأوضح الجيش أن المقاتلات الحربية أصابت وحدة كبيرة تابعة لتنظيم داعش شمال غربي مدينة الرقة في سوريا كما دمرت 6 مواقع أخرى، مشيرا إلى تدمير دبابتين وعدة سيارات بالقرب من مدينة الميادين السورية.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات التي تنفذها طائرات التحالف العربي الدولي تعيق تقدم التنظيم في اتجاه كوباني، مشيرا إلى غارات جديدة «استهدفت 7 مواقع لـ(داعش) عند أطراف الهضبة (أو ما تعرف بتل مستانور) وفي محيطها ليل الأحد تسببت بخسائر بشرية».
وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن نجاح مقاتلي «داعش» في السيطرة «على كامل الهضبة يعني أن كوباني ستصبح كلها في مرمى نيرانهم، بسبب ارتفاعها وإشرافها على كامل المدينة وبالتالي السيطرة عليها عمليا بالنار، ويصبح دخولها أمرا سهلا». وأشار إلى أن الطرفين «يعيدون تجميع قواتهم بعد كل هجوم».
وقال أوجلان أيسو نائب قائد القوات الكردية المدافعة عن كوباني بأن الاشتباكات خلال الليل تركزت على التل الذي يقع إلى الجنوب الشرقي من كوباني. وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» قوات داعش تقف الآن على مسافة نحو كيلومتر من كوباني.
وفي هذا الإطار، قال أنور مسلم، رئيس الهيئة التنفيذية في مقاطعة كوباني، بأنّ مقاتلي وحدات حماية الشعب في كوباني باتوا مستعدين للسيناريو الأسوأ في أي لحظة، وهم جاهزون للمواجهة. وأشار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أنّ التقدّم الوحيد الذي أحرزه مقاتلو «داعش» خلال الساعات الأخيرة تمثّل بسيطرتهم على الجزء الجنوبي من هضبة «مشتى نور». وأوضح أنّه ورغم خطر وجودهم على هضبة مشتى نور، جنوبا، لكن ذلك لا يعني سقوط المدينة، لافتا إلى أنّ مساحة الهضبة تبلغ نحو 7 كيلومترات من الشمال إلى الجنوب، مضيفا: «مقاتلونا يواجهون بشراسة ويقاتلون في كل الأماكن، رغم القصف المستمر من قبل التنظيم على المدينة».
ولفت مسلّم إلى أنّ الأكراد قادرون على الصمود أشهر طويلة مطالبا قوات التحالف الدولي بتوسيع ضرباته وتكثيفها، مضيفا: «نطلب منهم فقط مؤازرتنا جوا ونحن قادرون على القيام بالمهمة برا».
وفيما كشف مسلّم أنّ عدد قتلى المقاتلين الأكراد في كوباني وصل إلى 50 لفت إلى أنّ عدد عناصر وحدات حماية الشعب الكردية الذين يقاتلون على الأرض هم نحو 5 آلاف ومثلهم عدد المدنيين الصامدين في المدينة.
من جهته، قال المرصد، بأنّ حصيلة قتلى القصف والمعارك والغارات الجوية بلغت يوم السبت الماضي 23 شخصا بين وحدات حماية الشعب الكردية و33 على الأقل بين عناصر «داعش» بحسب المرصد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية أنّ سحبا من الدخان تصاعدت أمس، لليوم الثالث على التوالي، من محيط كوباني التي لا تزال تتعرض للقصف من مواقع تنظيم «داعش» الذي بات في بعض الأماكن على بعد مئات الأمتار من المدينة، بينما يخوض مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية مواجهة شرسة مع المهاجمين.
وكان مقاتلو التنظيم بدأوا هجوما ترافق مع قصف عنيف ومعارك ضارية أوّل من أمس على الجبهة الشرقية والجبهة الجنوبية الشرقية لكوباني، محاولين الاستيلاء على هضبة مشتى نور المرتفعة والمطلة على المدينة.
وقال الناشط الإعلامي مصطفى عبدي الموجود في المنطقة لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «لولا غارة التحالف بالأمس لكانت داعش في قلب كوباني».
وأوضح مسلّم أنّ وجود داعش لا يزال على بعد مسافة ما بين 2 و3 كيلومترات على الجهة الشرقية، وهي الجهة التي حاول مرارا الوصول عبرها إلى كوباني، لكن محاولتهم باءت بالفشل، وعلى الجهتين الغربية والجنوبية على بعد ما بين 4 و5 كيلومترات.
وقال بارور محمد علي وهو مترجم مع حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري في كوباني بأن مقاتلي داعش يقصفون «تل ميستانور» بقذائف الدبابات ومدافع الهاون في محاولة للاستيلاء على التل وهو من شأنه تسهيل الوصول إلى المدينة.
وقال علي لـ«وكالة رويترز» بأن القوات الكردية تمكنت من منع داعش من الاستيلاء على التل، مضيفا: «خلال الليل شنّت 3 أو 4 غارات على محيط التل». وأشار إلى أن هناك «قصفا متقطعا على المدينة، بمعدل قذيفة كل عشرين دقيقة تقريبا».
ويسعى التنظيم المتطرف الذي بدأ هجوما واسعا في اتجاه المدينة منذ 16 سبتمبر (أيلول)، إلى السيطرة على كامل الشريط في شمال سوريا الحدودي مع تركيا.
ولوقف زحف التنظيم دعت وحدات حماية الشعب الكردية في بيان الشبان الأكراد في سوريا إلى التطوع للدفاع عن المدينة، وتعهدت بمقاومة «لا تنتهي أبدا» ضد «داعش»، حيث «كل شارع وكل منزل سيكون مقبرة لهم» وفقا للبيان.
وقال عبد الرحمن بأن «مئات المقاتلين قتلوا من الطرفين» منذ بدء الهجوم في اتجاه كوباني في 16 سبتمبر، مؤكدا أنه لا توجد حصيلة دقيقة لديه بعد.
وتمكن التنظيم من السيطرة على مساحة واسعة في المنطقة ذات الغالبية الكردية في طريقه إلى كوباني، تمتد، بحسب المرصد، على قطر يبلغ نحو 40 كيلومترا تقريبا. وتسببت المعركة بنزوح أكثر من 300 ألف شخص عبر أكثر من 180 ألفا منهم الحدود نحو تركيا.
ويسعى بعض النازحين إلى العودة إلى كوباني من أجل المشاركة في القتال، لكن السلطات التركية تمنعهم من العبور في الاتجاه المعاكس.
ويرى خبراء أن وضع مدينة عين العرب يجسد تماما الفاعلية المحدودة للضربات الجوية في القضاء على التنظيم الذي يثير الذعر في أماكن انتشاره في سوريا والعراق وفي العالم، مشددين على الحاجة الملحة لتدخل عسكري بري من أجل المساهمة في القضاء على التنظيم.
ويقول المستشار العسكري سابقا في الولايات المتحدة سيث جونز «الأكراد يواجهون مقاتلين منظمين ومجهزين بشكل جيد. إنها مشكلة كبيرة مرتبطة بكل الوضع السوري، لا سيما أن التدخل الأميركي غير منسق مع قوى على الأرض. وأحد أسباب انعدام التنسيق هذا هو عدم وجود عدد كاف من المقاتلين الذين يمكن للولايات المتحدة أن تتعاون معهم في المعارضة».
ونفذت مقاتلة كردية أمس عملية انتحارية ضد موقع «داعش» عند أطراف مدينة عين العرب (كوباني) الكردية مما تسبب بوقوع العديد من الضحايا، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال المرصد: «اقتحمت قيادية في وحدات حماية المرأة التابعة لوحدات حماية الشعب الكردي تجمعا لعناصر تنظيم داعش عند الأطراف الشرقية لمدينة عين العرب (كوباني) واشتبكت مع عناصر التنظيم وفجرت بهم قنابل كانت بحوزتها قبل أن تفجر نفسها بقنبلة».
وأكد 4 فارين من سجون تنظيم داعش في ريف الحسكة الجنوبي، للمرصد السوري لحقوق الإنسان في محافظة الحسكة، أنهم تمكنوا من الفرار من سجانيهم بعد غارات نفذتها طائرات التحالف العربي - الدولي على منطقة الشدادي ومحيطها في جنوب الحسكة، قبل يومين، حيث أبلغ أحد الفارين المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه بعد الانفجارات العنيفة التي هزت المنطقة جراء غارت التحالف أتى أحد الأشخاص وفتح لهم باب المكان الذين كان يحتجزهم فيه تنظيم داعش، ويقدر عدد الفارين بـ16 شخصا على الأقل. وأشار إلى أنه لدى خروجهم من مكان احتجازهم شاهدوا جثثا لمقاتلي التنظيم على الأرض.
وأبلغ شخص آخر تمكن من الفرار المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الفارين الـ12 الآخرين لم يعلم مصيرهم حتى اللحظة، ولا يعرف ما إذا كانوا قد اعتقلوا مجددا من قبل التنظيم في المنطقة أم أنهم تمكنوا من الوصول إلى منازلهم.



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.