السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس السيسي لدى استقباله الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)

جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تأكيده ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، وذلك في ختام مباحثات مصرية - كويتية موسعة، في القاهرة أمس، أثمرت توقيع اتفاقيات تعاون لتنمية شبه جزيرة سيناء المصرية.
ويزور الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء الكويتي، مصر على رأس وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء والمسؤولين، إلى جانب رجال أعمال. والتقى الصباح الرئيس السيسي، الذي أشاد بمتانة وقوة العلاقات المصرية - الكويتية وما تتميز به من خصوصية، مؤكداً حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين في شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية، بالإضافة لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية لمصر، من خلال التعاون بين الصندوق السيادي الكويتي والمصري.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي رحب برئيس مجلس الوزراء الكويتي والوفد المرافق له، وطلب نقل التحيات إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وأضاف المتحدث أن الشيخ جابر الصباح سلم الرئيس السيسي رسالة خطية من أمير الكويت، تضمنت سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات، وحرص الجانب الكويتي على تعزيز التعاون مع مصر على كافة المستويات، والتشاور والتنسيق معها بشكل دوري إزاء مختلف القضايا.
وثمن رئيس الوزراء الكويتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيداً بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.
وذكر المتحدث أن اللقاء شهد تباحثاً حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية، فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية، حيث أكد الرئيس في هذا الخصوص ارتباط أمن الخليج بالأمن القومي المصري، مشيداً بالدور المهم الذي تقوم به دولة الكويت في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية.
وكان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ونظيره الكويتي شهدا أمس مراسم توقيع الاتفاق الإطاري الخاص بتمويل المرحلة الثانية من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة مليار دولار على 3 سنوات حتى 2022 واتفاق استكمال مشروعات البنية الأساسية والتي تتمثل في تمويل مشروع طريق النفق - شرم الشيخ بقيمة 86 مليون دولار ضمن مشروعات المرحلة الثانية لبرنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وقع الاتفاقيتين من الجانب المصري سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومن الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
كما وقعت نصر وخالد ناصر الروضان وزير التجارة والصناعة الكويتي ووزير الدولة لشؤون الخدمات على مذكرة تفاهم في مجال تشجيع الاستثمار المباشر بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدولة الكويت.
وعقب التوقيع، أكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار تكليفات واضحة من جانب الرئيس السيسي بتوفير تمويلات للمشروعات التنموية بسيناء؛ بما يُسهم في إحداث تنمية شاملة تعود بالنفع على المواطنين وتساهم في جذب الاستثمارات إليها.
وأوضحت نصر أنه سيتم في إطار المرحلة الثانية من مشروع تنمية سيناء تمويل مشروعات في مجالات: الطرق، والمياه، والإسكان، والبنية الأساسية للوفاء بالاحتياجات العاجلة لعملية التنمية في شبه جزيرة سيناء وتعزيز الخدمات المُوجهة لسُكان هذه المنطقة الاستراتيجية من أرض مصر مع إنشاء مناطق استثمارية وحرة لجذب الاستثمارات إلى سيناء مع الالتزام بالجدول الزمني والتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع المشروعات في موعدها من قبل الجهات المنفذة.
وقالت وزيرة الاستثمار إنه تم توفير نحو 2.6 مليار دولار من الصناديق العربية لتمويل مشروع تنمية سيناء في المرحلة الأولى منه، ويتم حالياً التفاوض مع الصناديق العربية لاستكمال تمويل المرحلة الثانية، مشيرة إلى أنه بالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع الكويت لتشجيع الاستثمار المباشر، فهي تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في زيادة الاستثمارات وتبادل الفرص الاستثمارية والقوانين المتعلقة بمناخ الاستثمار. ودعت المستثمرين الكويتيين إلى ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، بعد أن وصلت الاستثمارات الكويتية إلى نحو 5.1 مليار دولار في ظل وجود 1305 شركات كويتية في مصر تعمل في قطاعات مختلفة.



صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.