طرابلس تستعيد وحدتها الوطنية وتنتفض على زعاماتها

لبنانيات ضمن المتصظاهرين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
لبنانيات ضمن المتصظاهرين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
TT

طرابلس تستعيد وحدتها الوطنية وتنتفض على زعاماتها

لبنانيات ضمن المتصظاهرين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)
لبنانيات ضمن المتصظاهرين في طرابلس أمس (أ.ف.ب)

شكّلت المظاهرات الحاشدة التي شهدتها مدينة طرابلس، علامة فارقة في التحركات الشعبية المستمرّة في لبنان منذ خمسة أيام، وحملت رسالتين، الأولى تهدف إلى استعادة المدينة هويتها الوطنية القائمة على التنوع والعيش الواحد بين المسلمين والمسيحيين، والثانية من أجل توحد أبنائها وراء مطلب رفع الحرمان والتهميش عن مدينتهم، والانقلاب على ممثليهم في الحكومة والبرلمان الذين لم يقدّموا لعاصمة لبنان الثانية سوى الوعود.
ولم تتغيّر الصورة في طرابلس أمس عن باقي الأيام، إذ استمرّ توافد آلاف الشباب إلى ساحة النور وسط شلل عمّ المدينة، وانضمام الآلاف إليها من مناطق زغرتا وبشري والكورة وهي مناطق ذات غالبية مسيحية، لإطفاء طابع وحدة المسلمين والمسيحيين على هذا التحرّك الواسع.
وجاءت التحركات وسط إجراءات أمنية فرضها الجيش وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على سلامة المتظاهرين، وأكدت مصادر ميدانية لـ«الشرق الأوسط»، أن القوى الأمنية «وضعت مكعبات إسمنتية على الطرق الفرعية المؤدية إلى موقع التجمّع في ساحة النور، لمنع وصول السيارات والدراجات النارية إلى الساحة». وأكدت أن «المحال التجارية والمؤسسات الخاصة فتحت أبوابها بشكل عادي يوم أمس، إلا أن المدينة كانت شبه مشلولة وحركة السيارات شبه معدومة».
وفيما يلتزم وزراء ونواب طرابلس الصمت والترقب، أيّد بعضهم انتفاضة الناس ودعوا مناصريهم للانضمام إليها، وأعلن النائب فيصل كرامي، دعمه الكامل للمظاهرات التي تشهدها طرابلس وكلّ لبنان. وأكد كرامي لـ«الشرق الأوسط»، أن «المشهد في طرابلس له معنيان، الأول أنه يدحض كلّ الشائعات التي طالت طرابلس، وأساءت لهويتها الوطنية الجامعة، والثاني يعبّر عن معاناة أبناء المدينة وتهميشهم وحرمانهم على مدى عقود طويلة». وقال: «انتفاضة الناس جاءت عفوية وخالية من أي تدخلات خارجية أو داخلية، وعلى هذا الأساس نحن نقف إلى جانب الناس ومطالبهم، وطلبت من عائلتي وأنصاري وأصدقائي أن يكونوا بين الناس، ويتضامنوا مع وجعهم».
ورغم اختلاف القراءات السياسية لأبعاد التحرّك، وخروج أبناء طرابلس من عباءات زعاماتها السياسية، أكد الوزير السابق رشيد درباس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن طرابلس «استطاعت أن تستعيد دورها كقصبة لكل مناطق الشمال، كما استعادت حيويتها وتنوعها رغم كلّ القمع والحرمان والإهمال الذي أصابها في السنوات الماضية»، معترفاً بأن «جزءاً من التحرك والنقمة موجهة إلى زعامات طرابلس التقليدية وممثليها في السلطة». وقال درباس: «يكفي المشهد الوطني في ساحة النور، وتفاعل جميع الشباب مع كلمتين ألقاهما رجلا دين مسيحيان في الحشود، عبرتا عن رأي أبناء طرابلس وكل اللبنانيين».
وثمة تخوّف من استغلال التحرّك السلمي من قبل المتضررين منه، وتحويله عن مساره الحقيقي، ورأى النائب كرامي وهو ابن مدينة طرابلس، أن «انتفاضة عاصمة الشمال فاجأت لبنان وكلّ العالم»، متمنياً «ألا تذهب جهود هؤلاء الشباب سدى، وألّا تدخل أي جهة سياسية لاستغلال هذه المظاهرات وتشويه رسالتها»، داعياً المسؤولين إلى سماع صوت الشعب، وأن تستقيل الحكومة التي باتت عبئاً على كلّ اللبنانيين. وعن رأيه في رفض أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله استقالة الحكومة، قال كرامي إنه «كان ولا يزال يقف إلى جانب المقاومة في وجه إسرائيل، منذ العام 1992 وحتى الآن». وتابع: «لكني غير مقتنع ببعض أطروحات الحزب في الشأن الداخلي، وغير مقتنع بعد بالقدرة على تشكيل حكومة جديدة إذا ما استقالت الحكومة الحالية».
من جهته، أوضح الوزير السابق أشرف ريفي، أن «طرابلس تعبّر اليوم عن وجهها الحقيقي والوطني، وأنها مدينة العيش الواحد، وتدحض المزاعم التي تقول إنها خارجة عن القانون»، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «اندفاعة عشرات الآلاف من شباب طرابلس إلى الساحات، تعبر عن حركة شعبية صادقة، يقودها أبناء المدينة، وتدلّ عن مدى الاحتقان من أداء الزعماء والسياسيين». وقال ريفي: «كلّ ما يتطلبه بناء طرابلس إقامة دولة حقيقية، وكسر دويلة (حزب الله) وإلغاؤها»، مؤكداً أن «هذه الانتفاضة مستمرة بزخم كبير إلى أن تحقق هدفها، ولن تقبل بحلّ ترقيعي، بل مطلوب حلّ جذري ونهائي في كلّ لبنان».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».