موسكو لا تستبعد «تعديل اتفاق أضنة» بين أنقرة ودمشق

وزارة الدفاع الروسية حذرت من «الفراغ الأمني» في شمال شرقي سوريا

مقاتلون سوريون معارضون تدعمهم تركيا قرب تل أبيض شمال شرقي سوريا أمس (أ.ف.ب)

تزامن تصاعد لهجة موسكو التحذيرية من عواقب العملية العسكرية التركية في الشمال السوري، مع إطلاق إشارات حول الرؤية الروسية للاتفاق الذي يجب التوصل إليه بين دمشق وأنقرة لتسوية الوضع في المنطقة الحدودية.
وبدا أن التركيز خلال القمة الروسية - التركية المنتظرة اليوم في سوتشي سينصب على ثلاثة ملفات رئيسية، تشمل تعزيز التنسيق الأمني العسكري لمنع فرار آلاف المعتقلين من «تنظيم داعش» في المنطقة الشمالية، وآلية دفع حوار سياسي مباشر بين أنقرة ودمشق، وتسريع إنهاء العملية العسكرية التركية بهدف عدم التأثير على إطلاق عمل اللجنة الدستورية السورية بعد أيام.
وفي استباق للمحادثات بين بوتين وإردوغان، حدد المستويان السياسي والعسكري في روسيا المحاور التي يسعى الجانب الروسي للتركيز عليها على خلفية العملية العسكرية التركية، وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن «التطورات في سوريا بعد شن العملية العسكرية التركية تتجه إلى مسار غير مرغوب فيه»، لافتا إلى خطورة ظهور «فراغ أمني» في المنطقة الشمالية.
وقال شويغو أمس، خلال مشاركته في منتدى في الصين، إن بلاده «تأمل بشكل كبير في أن تسمح الخطوات التي نتخذها حاليا، عبر التعاون مع زملائنا الأتراك والأميركيين، بمنع تقليص مستوى الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، والعمل على تعزيزه»، ورأى أن «الأحداث التي تقع في الأيام الأخيرة لسوء الحظ تقودنا إلى أفكار غير متفائلة». وأشار إلى أن «حراسة جزء من المعسكرات والأماكن التي كان يحتجز فيها الإرهابيون من قبل عدة بلدان توقفت، الأمر الذي أدى إلى أن الإرهابيين شرعوا في استغلال الموقف للانتشار في مناطق عدة».
وقال إن «الحراسة التي كانت مفروضة على 8 معسكرات للاجئين، و12 مركز اعتقال تم تقليصها بشكل ملحوظ، ما قد يعني أننا سنشهد هجرة معاكسة للإرهابيين الأجانب». وزاد «لا يعرف أحد إلى أين سيذهبون، لكن نرى أن مواجهة الموقف تتطلب حلا سريعا. وليس فقط على مستوى التنسيق بين روسيا وتركيا والولايات المتحدة بل وبمشاركة من المجتمع الدولي». وأكد شويغو أن روسيا منفتحة للحوار مع الولايات المتحدة لضمان الاستقرار الاستراتيجي، لافتا إلى الأهمية الخاصة لـ«توحيد جهود المجتمع العالمي بأسره لمواجهة تحديات الإرهابيين وآيديولوجيتهم ودعايتهم».
وكان الكرملين أعلن في وقت سابق أن التحذيرات من فرار إرهابيي «داعش» من مراكز الاعتقال تتخذ طابعا جديا وتحتاج لمعالجة سريعة.
وبات معلوما أن هذا الملف سيكون حاضرا على طاولة البحث خلال القمة الروسية - التركية، ذلك أن تركيز المستوى السياسي الروسي انصب على آليات ترتيب الوضع في مناطق الشمال بعد العملية العسكرية التركية، وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مستعدة للمساعدة في إطلاق حوار بين تركيا وسوريا، مؤكدا أنه يجب أن يستند إلى اتفاقية أضنة، الموقعة بين البلدين، في العام 1998، ولفت لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته البلغارية، إيكترينا زاهاريفا، إلى أنه «بالطبع هناك حاجة إلى حوار بين تركيا والجمهورية العربية السورية، ونحن مستعدون للقيام بدور داعم، لتشجيع مثل هذه الاتصالات المباشرة».
وزاد لافروف: «من الواضح أن الحوار بين أنقرة ودمشق يجب أن يستند إلى اتفاقية أضنة لعام 1998، وموسكو تدعم كذلك إدخال تغييرات على اتفاقية أضنة إذا رغبت أنقرة ودمشق في ذلك».
ولفت لافروف في الوقت ذاته إلى ضرورة «دفع الحوار بين دمشق والأكراد حيال الوضع القائم». وزاد «من الضروري دفع الحوار بين الأكراد ودمشق ونحن على استعداد للعمل على ذلك بكل طريقة ممكنة، ولقد أبدى الجانبان اهتماما في أن تساعد روسيا في هذه العملية».
في المقابل، نفى لافروف صحة معطيات ترددت سابقا حول تحضيرات تقوم بها موسكو لترتيب «اجتماع أمني» لممثلين عن الحكومة السورية مع الجانب التركي. وكانت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان أعلنت قبل أيام عن توجه روسي لعقد لقاء أمني بين الطرفين، لكن لافروف قال أمس: «فيما يتعلق باحتمال الاتصالات بين الممثلين السوريين والأتراك في سوتشي نحن لا نخطط لمثل هذه الاتصالات»، مشددا على أن الأرضية التي يمكن أن تستند إليها الحوارات التركية السورية المنتظرة هي اتفاق أضنة.
وكان هذا الاتفاق وقع بين الطرفين بعد أزمة كبرى وقعت في العام 1998 أسفرت عن حشد تركيا لقواتها على الحدود بحجة قطع الدعم المتواصل الذي كانت تقدمه دمشق لتنظيم حزب العمال الكردستاني، وإيوائها زعيمه عبد الله أوجلان، والسماح له بإقامة معسكرات على أراضيها.
وضم الاتفاق 4 ملاحق بينها بنود أحيطت بالسرية، واشتملت على تلبية المطالب التركية ونصت على احتفاظ تركيا بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، وفي المطالبة بـ«تعويض عادل» عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها لـ«حزب العمال الكردستاني».
ونص الاتفاق على حق تركيا في التوغل داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كيلومترات في إطار عمليات مكافحة الإرهاب. وترى أوساط روسية أن موسكو تنطلق في ضرورة العودة إلى اتفاق أضنة لتسوية المشكلة القائمة حاليا، من أن الاتفاق مبرم بشكل شرعي بين الطرفين ويشكل أساسا قانونيا للحوار، كما أن تعديله وفقا للتلميحات الروسية يمكن أن يضمن مراعاة الظروف الجديدة في سوريا، ما يعني أنه قد يمنح تركيا قدرة على التحرك لمساحات أوسع في عمق الأراضي السورية.