حمدوك يتعهد حل الأزمات «المصنوعة» المحيطة بالحكومة الانتقالية

حمدوك يتعهد حل الأزمات «المصنوعة» المحيطة بالحكومة الانتقالية
TT

حمدوك يتعهد حل الأزمات «المصنوعة» المحيطة بالحكومة الانتقالية

حمدوك يتعهد حل الأزمات «المصنوعة» المحيطة بالحكومة الانتقالية

تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، بمواجهة الأزمات المحيطة بحكومته التي وصف بعضها بأنها «مصنوعة»، ومواصلة العمل من أجل إحداث التغيير في البلاد، وببذل الجهود اللازمة لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول)، وإقامة العدالة ورد المظالم، وتفكيك مؤسسات النظام القديم، ومحاسبة الجرائم التي ارتكبت على مدى 30 عاماً، فضلاً عن توجيه الاهتمام لقضايا المعيشة والغلاء، وحل أزمة المواصلات، وتقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين، وإصلاح علاقات السودان الخارجية.
وقال حمدوك في خطاب بثه التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى 25 لثورة أكتوبر (تشرين الأول)، أولى الثورات السودانية، إن حكومته ستبذل الجهود كافة لتحقيق الأهداف التي نادت بها الثورة السودانية، وإنه سيواصل العمل الجاد والدؤوب للوصول للغيات التي خرج وثار الشعب من أجلها ضد النظام السابق.
وأوضح حمدوك أن حكومته تعمل على مواجهة هموم المواطنين، وتعمل على حل قضايا المعيشة، ومواجهة «غلاء الأسعار»، وأنها تعمل جاهدة لحلها على المديين القصير والطويل، وأن حكومته ستعمل على وضع معالجات حقيقية لقضية صحة المواطن، ووعد بأن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تحولاً نوعياً في الخدمات الصحية التي ستقدم للمواطن.
وأضاف: «لن نقدم وعوداً مجانية وخططاً مستحيلة، أو برامج غير واقعية للمواطنين، وستعمل الحكومة بكل ما لديها من إمكانيات لتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد»، وتابع: «نعلم بهموم وهواجس المواطنين، لأنها همومنا وهواجسنا، وغلاء الأسعار، ونعمل على حلها على مستويين قصير وطويل». وفيما يتعلق بأزمة المواصلات العامة الخانقة التي تشهدها البلاد، كشف حمدوك عن وضع مقترحات عملية لحل المشكلة بشكل جذري، وقال: «وضعنا مقترحات عملية لحل مشكلة المواصلات سترونها قريباً»، كما أبدى اهتمام حكومته بقضية التعليم ومجانيته وجودته.
وشدد حمدوك على أهمية العدالة باعتبارها قضية مبدئية، وليست من أجل الكسب السياسي، ورد الحقوق والمظالم، وتقديم التعويضات للناجين والضحايا، وإبراء الجراح.
وأبدى رئيس الوزراء احتفائه بتولية رئاسة القضاء لامرأة لأول مرة في تاريخ البلاد وتعيين النائب العام، كاشفاً عن بدء «محاربة التمكين» ومؤسساته، وتكوين لجنة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، ولجنة أخرى للمفصولين من العمل في عهد النظام المعزول، وإعادة الاعتبار لهم.
واعتبر حمدوك الموافقة على فتح مكتب قطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان، مكسباً يساعد على تقديم العون الفني للبلاد في قضايا صون حقوق الإنسان.
ونوه حمدوك إلى عقبات تواجه حكومته، وأن بعضها «مصنوع»، بيد أنه قال: «نحن عازمون على تجاوزها مهما كبر حجمها بتماسكنا وتكاتفنا، وقد حققنا بعض ما كنا نصبو له، وكانت أهداف الثورة مرشدنا».
وأوضح حمدوك أن جولاته الخارجية أعادت السودان إلى المجتمع الدولي باعتباره عضواً أصيلاً، وأفلحت في بناء أساس لإقامة علاقة صحية مع العالم، تقوم على الصالح، والبعد عن سياسة المحاور، والتأسيس لدولة مدنية «لها وجود إيجابي بين الأمم تكون مصدراً للخير، ولا تكون مصدراً للشرور والضرر».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.