الحكومة السودانية و{الجبهة الثورية} توقعان إعلاناً سياسياً ووقف عدائيات

شلل في الخرطوم جراء نشر قوات كبيرة للحيلولة دون وصول محتجين إلى القيادة

نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني ورئيس الجبهة الثورية السودانية  ورئيس جنوب السودان عقب توقيع اتفاق السلام في جوبا أمس (رويترز)
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني ورئيس الجبهة الثورية السودانية ورئيس جنوب السودان عقب توقيع اتفاق السلام في جوبا أمس (رويترز)
TT

الحكومة السودانية و{الجبهة الثورية} توقعان إعلاناً سياسياً ووقف عدائيات

نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني ورئيس الجبهة الثورية السودانية  ورئيس جنوب السودان عقب توقيع اتفاق السلام في جوبا أمس (رويترز)
نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني ورئيس الجبهة الثورية السودانية ورئيس جنوب السودان عقب توقيع اتفاق السلام في جوبا أمس (رويترز)

وقعت الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية، أمس، في جوبا، على إعلان سياسي، وإعلان وقف فوري للعدائيات، واتفقا على أجندة تفاوض تشمل القضايا القومية والحكم والترتيبات الأمنية. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي» استعداد الحكومة لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة لإحلال السلام. وفي الأثناء، شهدت العاصمة الخرطوم انتشاراً كثيفاً لقوات الجيش والشرطة، بالتزامن مع الدعوات لمسيرة حاشدة لقوى إعلان الحرية والتغيير للمطالبة بتصفية النظام السابق. وأدت الترتيبات العسكرية إلى شلل كبير في حركة السير، وتكدست آلاف السيارات في شوارع المدينة، بسبب إغلاق شارع الجيش والطرق المؤدية إليه.
وقال حميدتي، في كلمته بعد مراسم التوقيع على اتفاق الإعلان السياسي ووقف العدائيات بين الحكومة الانتقالية والجبهة الثورية، إن الطرفين شركاء، ويحملان إرادة موحدة لتحقيق السلام المستدام في البلاد، وتابع: «حققنا في أسبوع ما عجز النظام السابق عن تحقيقه في 7 سنوات».
وبدوره، قال رئيس حكومة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، إنه يثق في مصداقية وجدية القيادة الجديدة بالسودان وبالحركات المسلحة في التوصل إلى اتفاق سلام شامل.
وأعلن رئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، توفر الإرادة السياسية لدى الطرفين في التوصل لسلام شامل في البلاد، وقطع بجدية الوفد الحكومي المفاوض في تحقيق السلام، وقال: «تحقيق السلام، وإنهاء الصراع في السودان، بات وشيكاً»، وإن وفدي التفاوض أكدا التزامهما بـ«إعلان جوبا»، وتسريع الوصول لسلام شامل «يعزز إرادة الشعب السوداني في الأمن والاستقرار».
وحدد الإعلان السياسي الذي تم توقيعه أمس مسارات للتفاوض: «مسار دارفور، ومسار المنطقتين: جنوب كردفان، والنيل الأزرق، ومسار وسط البلاد وشمال البلاد وشرقها»، فضلاً عن إيلاء القضايا ذات الخصوصية وضعاً خاصاً.
وتم توقيع الإعلان السياسي بحضور الرئيس سلفاكير ميارديت، ولجنة الوساطة، حيث وقع عن حكومة السودان رئيس وفدها المفاوض محمد حمداني دقلو «حميدتي»، وعن الجبهة الثورية رئيسها الهادي إدريس، ومالك عقار عن الحركات المسلحة المنضوية تحت الجبهة الثورية، وأبو عبيدة الخليفة التعايشي عن جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وإيثار خليل إبراهيم عن حركة العدل والمساواة.
واتفق الطرفان على استكمال اللجان المشتركة بينهما لمتابعة الإجراءات الخاصة بإطلاق سراح الأسرى والمحكومين، وفتح المسارات والمساعدات الإنسانية، ووقف العدائيات، ومقرها الخرطوم، وتسمية أعضاء اللجنة الدائمة للتنسيق في أعمال التفاوض.
وتسعى الحكومة وتحالف الجبهة الثورية للحصول على تفويض من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي للعملية التفاوضية، وحشد الشركاء الإقليمين والدوليين للعملية السلمية لتنفيذ اتفاق السلام، لاستكمال مطلوبات الثورة السودانية والتغيير التي تقتضي وقف الحرب، وتحقيق السلام والعدالة، والانتقال نحو الحكم الديمقراطي.
وقال عضو مجلس السيادة الانتقالي المتحدث الرسمي باسمه، محمد الفكي سليمان: «الحكومة ستواصل التفاوض مع الحركة الشعبية شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وسط أجواء إيجابية، وروح مسؤولية وأمل تسود عملية التفاوض».
وأوضح الفكي، وهو عضو وفد التفاوض الحكومي، في تصريحات صحافية بمطار الخرطوم أمس، عقب عودته من جوبا، أن جميع الأطراف في طاولة المفاوضات على مقربة من الوصول إلى اتفاق سلام شامل.
ومن جهة أخرى، نشر الجيش السوداني قوات كبيرة وسط العاصمة، وأغلق جسر النيل الأزرق وشارع الجيش، وعدداً من الشوارع المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، تحسباً لوصول محتجين إلى مكان الاعتصام الشهير. وذلك بعد إصداره لبيان حث فيه المشاركين في المسيرة على الابتعاد عن المواقع العسكرية بالخرطوم والولايات الأخرى، حفاظاً على قومية وحيادية القوات المسلحة.
وناشدت وزارة الداخلية المواطنين الالتزام بمسارات المواكب، حسب المواقيت الزمنية المعلنة، لتسهيل مهامها في تأمين وحماية التجمعات، ودعت الكيانات والمجموعات المشاركة في المسيرة لتفويت الفرصة على أصحاب الغرض والأجندة بالانحراف بالتجمعات، وخلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني بالبلاد.
وأصدر النائب العام، تاج السر الحبر، توجيهات صارمة للأجهزة النظامية بحماية مسارات المواكب، وضمان عدم إطلاق الغاز المسيل واستخدام العصي أو الرصاص، ووجه وكيل النيابة الأعلى ووكلاء النيابات بمصاحبة قوات الشرطة بدوائر الاختصاص، مؤكداً احترام حق التعبير، في حدود القانون.
وشهدت الخرطوم بسبب الترتيبات الأمنية أزمة سير خانقة، احتشدت بسببها آلاف السيارات في الطرقات، فيما توجه المحتجون إلى أماكن التجمعات سيراً على الأقدام، فيما خلا قلب العاصمة من الحركة الكثيفة المعتادة، وبدا وسط المدينة كأنه يعيش «عطلة إجبارية».
ونظمت لجان المقاومة التابعة لقوى إعلان الحرية والتغيير مواكب مليونية للمطالبة بتصفية النظام السابق، ودعم الحكومة الانتقالية، تنتظم في 4 مناطق رئيسية، في كل من الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، وتطالب بحل «حزب المؤتمر الوطني» الذي كان يحكم البلاد قبل إسقاط حكومته في أبريل (نيسان) الماضي، بوصفه واحداً من أهداف الثورة الشعبية.
ومن جهة أخرى، تقاطر الآلاف من الشباب والشابات إلى «ساحة الحرية» في الخرطوم، وساحة «المدرسة الأهلية» في أم درمان، وميدان الفتيحاب بأم درمان، وساحة الشعبية في الخرطوم بحري، ورددوا هتافات مؤيدة للثورة والحكومة المدنية، طالبوا خلالها بحل حزب المؤتمر الوطني، ومحاسبة رموز النظام السابق، وتسريع التحقيق في جريمة «فض الاعتصام»، وأقاموا كرنفالات من الغناء الثوري، وسط دقات الطبول والأهازيج الثورية، احتفاء بثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، أولى الثورات السودانية، التي أسقطت ديكتاتورية الفريق إبراهيم عبود الذي حكم البلاد بانقلاب عسكري في نوفمبر (تشرين الثاني) 1958.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.