لجنة إعادة انتشار الحديدة تنشئ نقطة مراقبة ثالثة لوقف النار

TT

لجنة إعادة انتشار الحديدة تنشئ نقطة مراقبة ثالثة لوقف النار

أكد الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار بمدينة الحديدة أن نجاح تثبيت وقف إطلاق النار في النقاط الأربع الجاري إنشاؤها واكتمال ثلاث منها حتى الآن، سيمكن الأمم المتحدة لاحقاً من نشر عناصرها لمراقبة وقف إطلاق النار من جميع الأطراف خلال الفترة القادمة.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» العميد الركن أحمد الكوكباني نائب رئيس فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار أن إنشاء هذه النقاط يضع آلية وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة بصورة أفضل.
وأضاف هاتفياً من الحديدة «إذا نجحت هذه الخطوة في وضع النقاط الأربع بمدينة الحديدة بمشاركة الطرفين (الشرعية والحوثيين)، فيمكن للطرف الثالث الأمم المتحدة نزولها لتكون مراقبة تثبيت وقف إطلاق النار من الأطراف الثلاثة وهي: الحكومة الشرعية، والأمم المتحدة، والحوثيون».
وأشار الكوكباني إلى أن عملية وضع هذه النقاط تتم بحضور وإشراف الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رئيس البعثة الأممية بالحديدة، مبيناً أن النقاط هي: الصالح، والمثلث، ومنظر، وكيلو 16. وتابع: «تأخر وضع هذه النقاط نحو شهرين بعد تعيين رئيس جديد للبعثة الأممية في الحديدة، وهو الجنرال الهندي أبهيجيت جوها، وبعد وصوله قمنا بهذه الخطوات خلال يومين، حتى الآن أنجزنا نقطتين، واليوم (أمس) النقطة الثالثة».
وحول سؤاله عن وضع ميناء الحديدة والإجراءات المزمع اتخاذها حياله، قال العميد أحمد الكوكباني: «بالنسبة لميناء الحديدة لا يوجد أي جديد ما زال تحت الانسحاب الأحادي الذي سميناه مهزلة، ولذلك لا بد أن يُجرى تفتيش وتحقق من الأمر».
إلى ذلك، أفاد المتحدث باسم قوات تحرير الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيش بأن الميليشيات الحوثية واصلت أمس لليوم الثالث وضع العراقيل أمام إنشاء نقاط المراقبة ومحاولة عرقلة جهود اللجنة الأممية والجنرال جوها.
وأكد الدبيش لـ«الشرق الأوسط» أن مسلحي الجماعة أطلقوا النار من أسلحة القناصة أمس، على ضباط الارتباط الميدانيين التابعين للجانب الحكومي في منطقة «كيلو 16» ما أدى إلى مقتل جندي من ألوية القوات الحكومية المشتركة وإصابة اثنين آخرين.
وأوضح الدبيش أن أفراد الجماعة عرقلوا أمس حركة الجنرال الهندي جوها وأجبروه على سلوك طريق وعرة تطلبت منه أربع ساعات للوصول إلى «كيلو 16» حيث نقطة المراقبة الثالثة التي تم إنشاؤها، في حين كان يكفيه سلوك طريق من وسط المدينة مسافتها عشرة كيلومترات فقط.
وجاءت العرقلة الحوثية - وفق الدبيش - لجهة كمية الألغام الكثيفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية على نطاق واسع في الخط الرئيسي، مشيرا إلى أن وقوع قتيل من القوات الحكومية اسمه سعيد علي عبد الله وهو من أفراد اللواء الأول عمالقة.
وكانت الميليشيات الحوثية تزعم أنها أنهت أكثر من 90 في المائة من التزاماتها المتعلقة باتفاق الحديدة، فيما يخص إعادة الانتشار في المرحلة الأولى إلا أن الحكومة الشرعية تؤكد أن انسحاب الجماعة من موانئ الحديدة الثلاثة المعلن عنه كان صورياً فقط، نظراً لأن الجماعة قامت بتسليم الموانئ لأفرادها أنفسهم بعد أن ألبستهم زي قوات خفر السواحل.
وكانت الميليشيات الحوثية حاولت في بداية عمل اللجنة قبل يومين عرقلة خروج المراقبين الأمميين من ميناء الحديدة، حيث كان من المفترض أن تقوم لجنة ضباط الارتباط بتفعيل النقطة الثانية، قبل أن تسمح لهم بالمرور عصراً لتثبيت النقطة الثانية.
وكان الجنرال الهندي أبهيجيت جوها بدأ مهمته الأممية رئيساً للبعثة الأممية لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة في اليمن، من العاصمة السعودية الرياض بلقاء فريق الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار.
ويتهم الفريق الحكومي الميليشيات الحوثية بالتعنت والعرقلة وخرق الهدنة، وأوضح أن الجماعة التي انقلبت على الشرعية الدستورية في البلاد تكرر سلسلة انقلاباتها على القرارات والاتفاقيات الدولية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أعلن السبت تسلم الجنرال الهندي أبهيجيت جوها رسمياً مهامه كرئيس لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة خلفاً للجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد، في ظل تقديرات يمنية بأن الفرص تتضاءل على الأرض يوماً بعد يوم لتنفيذ الاتفاق الذي مضى عليه أكثر من 10 أشهر بين الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية المدعومة إيرانياً.
ويعدّ جوها هو الرئيس الثالث للبعثة الأممية في الحديدة، منذ إعلان اتفاق السويد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك بعد كلٍ من الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، والدنماركي مايكل لوليسغارد.
وكانت اللجنة المشتركة لإعادة تنسيق الانتشار أقرت السبت الجدول الزمني لإقامة أربع نقاط مراقبة لوقف إطلاق النار في محيط مدينة الحديدة، بإشراف أممي.


مقالات ذات صلة

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

خاص رئيس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك خلال لقاء سابق مع السفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

بن مبارك: الالتزامات الدولية تجاه اليمن تشمل المجالات الأمنية والدفاعية

قال رئيس الوزراء اليمني إن الالتزامات الدولية تجاه اليمن لن تقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل ستشمل أيضاً المجالات الأمنية والدفاعية.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج نزع فريق «مسام» في محافظة عدن 154 ذخيرة غير منفجرة (واس)

مشروع «مسام» ينتزع 732 لغماً في اليمن خلال أسبوع

تمكّن مشروع «مسام» لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، من انتزاع 732 لغماً.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
المشرق العربي لقاء سابق بين رئيس الوزراء اليمني والسفيرة البريطانية لدى اليمن (سبأ)

«اجتماع نيويورك»... نحو شراكة استراتيجية بين اليمن والمجتمع الدولي

تأمل الحكومة اليمنية تأسيس شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي، وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لخططها الإصلاحية، وجوانب الدعم الدولية المطلوبة لإسناد الحكومة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي عضو في فريق يمني لمكافحة الألغام خلال حملة توعوية بمحافظة الحديدة (أ.ف.ب)

93 يمنياً في الحديدة ضحايا ألغام الحوثيين خلال عام

كشفت بعثة الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة ومنظمتان حقوقيتان في مأرب عن سقوط أكثر من 150 ضحية للألغام خلال العامين الماضيين.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».