روسيا تسعى لاستعادة مكانتها في أفريقيا بقمة سوتشي

20 مليار دولار حجم المبادلات التجارية مع القارة السمراء في 2018

تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا من خلال مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات (أ.ب)
تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا من خلال مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات (أ.ب)
TT

روسيا تسعى لاستعادة مكانتها في أفريقيا بقمة سوتشي

تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا من خلال مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات (أ.ب)
تسعى روسيا إلى تعزيز التعاون مع أفريقيا من خلال مشروعات استثمارية بمليارات الدولارات (أ.ب)

قبل يوم على انطلاقها، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة «روسيا - أفريقيا» بأنها «حدث عظيم غير مسبوق»، وذلك في حديث خاص لوكالة «تاس» تناول فيه مختلف جوانب التعاون بين روسيا ودول أفريقيا، مع التركيز على الجانب الاقتصادي إلى جانب اللقاءات والمحادثات ذات الطابع السياسي.
ومن المتوقع أن تشهد القمة التي ستنطلق غدا الأربعاء في مدينة سوتشي وتستمر حتى الخميس، انعقاد المنتدى الاقتصادي «روسيا - أفريقيا»، الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الروسية - الأفريقية. وفي حديثه عن المنتدى، أكد بوتين أن «تطوير وتوطيد الروابط ذات المنفعة المتبادلة مع الدول الأفريقية، ومؤسساتها التكاملية يُعد من أولويات السياسة الخارجية الروسية».
وستكون القمة مماثلة لـ«منتديات التعاون الصيني الأفريقي» التي أتاحت منذ العام 2000 لبكين الارتقاء إلى مرتبة الشريك الأول للقارة. واقتصرت المبادلات التجارية بين روسيا والقارة الأفريقية العام 2018 على 20 مليار دولار، أي أقل من نصف حجم المبادلات الأفريقية مع فرنسا وعشر مرات أقل منها مع الصين.
وعبر الرئيس الروسي عن أمله بأن «يحمل الزملاء وممثلو قطاع الأعمال من أفريقيا معهم إلى سوتشي حزمة كبيرة من الاقتراحات الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي»، وأضاف أن روسيا من جانبها «لديها خططها للمضي في تعزيز التعاون مع أفريقيا»، وأشار في السياق ذاته إلى أنه «بالنسبة لحجم الاستثمارات الروسية في أفريقيا خلال السنوات الخمس القادمة، فإنها ستكون كبيرة بما فيه الكفاية»، لافتاً إلى «مشروعات استثمارية (في أفريقيا) قيمتها مليارات الدولارات، تشارك فيها روسيا، هي اليوم في طور الإعداد والتنفيذ. موارد روسيا وشركاتها الوطنية كبيرة».
بالمقابل يأمل بوتين «أن يقوم شركاؤنا بتهيئة الظروف المستقرة والقابلة للتنبؤ والضرورية لممارسة الأعمال، وتوفير آليات حماية الاستثمار، وضمان مناخ استثماري مناسب».
وأشار إلى اهتمام عدد كبير من الدول بتطوير التعاون مع أفريقيا، التي قال إنها تتحول على نحو متزايد إلى «قارة الفرص، ولديها موارد ضخمة، وجاذبية اقتصادية (...) تتوسع سوق استهلاكها المحلية، وتتفتح فيها آفاق كبيرة للاستثمارات بهدف الربح». وبعد تأكيده أن روسيا تدرك حقيقة التنافس بين مختلف اللاعبين على تلك الفرص والإمكانيات، قال: «نحن مستعدون لكن ليس لتقاسم ثروات القارة، بل للمنافسة على التعاون معها (...) لدينا ما نعرضه على الزملاء الأفريقيين، وهو ما سيدور الحديث عنه خلال القمة». ولحماية المصالح الاقتصادية الروسية - الأفريقية المشتركة من سياسة العقوبات، يقترح بوتين «تقليص حصة الدولار والانتقال إلى عملات أخرى في المدفوعات المتبادلة».
وأكد في الوقت ذاته أن «اعتماد آليات مالية جدية لا يعني بأي شكل الامتناع عن منح القروض، بل على العكس، سيوسع ويثري أدوات المساعدة الائتمانية وإقامة تعاون متبادل المنفعة بين روسيا والبلدان الأفريقية»، وأشار إلى أن القروض التي تقدمها روسيا حاليا «تحمل طابع السوق»، على غير ما كان عليه الوضع في الحقبة السوفياتية، ومثال على ذلك أعاد للأذهان «القرض الذي قدمناه لمصر لبناء محطة الضبعة للطاقة النووية. وهو قرض وفق شروط السوق».
وكانت ملفات التعاون الاقتصادي التي يأمل الجانب الروسي بحثها مع ممثلي الأعمال من الدول الأفريقية خلال منتدى «روسيا -أفريقيا»، حاضرة في تصريحات عدد آخر من المسؤولين الروس. وفي هذا السياق قال ديميتري كوبيلكينا، وزير الموارد الطبيعية والطاقة الروسي إن «الخبراء الروس يشاركون منذ زمن وبنشاط في التنقيب عن الثروات الباطنية في أفريقيا.
ويستفيد عدد كبير من دول القارة من نتائج عمل أولئك الخبراء منذ الحقبة السوفياتية»، وعبر عن قناعته بأن «تطوير الشراكة (بين روسيا ودول القارة) سيمهد الطريق أمام الكشف عن حقول ضخمة (نفط وغاز)، فضلا عن ذلك فإن الخبرة الروسية الفريدة في مجال التنقيب على الجرف القاري قد تساهم في جلب منفعة طويلة الأجل».
وأشار إلى أن أفريقيا تعيش الآن مرحلة نشطة في مجال إنتاج الخامات، وبالدرجة الأولى النفط والغاز، مؤكدا استعداد روسيا «أن تقدم في هذا المجال، ليس مجرد استثمارات، بل ومجمل قدراتها العلمية - الإنتاجية»، وقال في ختام تصريحات نقلتها عنه وكالة «تاس»: «نحن مهتمون بتعاون شامل مع الدول الأفريقية، يجمع مختلف القطاعات وتوجهات التنمية».
من جانبها تعول وزارة النقل الروسية على تعاون في مجال أتمتة قطاع النقل مع الدول الأفريقية. وقالت الوزارة على صفحة «مستقبل روسيا المشروعات القومية»، إن التجربة في هذا المجال تسمح لروسيا بأن تقترح على الزملاء من دول أفريقيا التعاون في جميع قطاعات النقل والمواصلات، موضحة أن «الحديث يدور حول السكك الحديدية، واستخدام الرقميات في قطاع النقل، ومد طرق جديدة، وتشييد بنى تحتية للموانئ، فضلا عن تعاون في التعليم الجامعي في قطاع النقل».
وتستعد الوزارة لطرح فكرة اعتماد الدول الأفريقية منظومة الملاحة الروسية (غلوناسس) لتوسيع نوعية وكفاءة خدمات النقل، فضلا عن تقنيات عصرية أخرى في هذا المجال. كما تخطط مؤسسة «روستيخ» لبحث تعزيز التعاون مع كل من الجزائر والمغرب في مجال المعدات الطبية الروسية الحديثة. هذا فضلا عن مشروعات وأفكار أخرى تستعد معظم المؤسسات الإنتاجية والشركات الروسية عرضها على ممثلي قطاع الأعمال المشاركين في منتدى «روسيا - أفريقيا».



الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع وسط مخاوف على التضخم والنمو

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت الأسهم الأوروبية وسط حالة من عدم اليقين بشأن حرب الشرق الأوسط، مع استمرار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الصراع على التضخم والنمو الاقتصادي العالمي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 579.71 نقطة بحلول الساعة 08:16 بتوقيت غرينتش، مع تراجع أسهم شركات الإعلام بنسبة 1.4 في المائة لتقود القطاعات الرئيسية إلى الانخفاض، وفق «رويترز».

وشهد الأسبوع تقلبات حادة؛ حيث انخفض المؤشر القياسي مؤقتاً بنسبة 10 في المائة يوم الاثنين من أعلى مستوى قياسي له في فبراير (شباط)، لكنه يتجه حالياً نحو التعافي بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تمديد مهلة إيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ومع ذلك، أشارت التقارير إلى أن ترمب يدرس أيضاً إرسال مزيد من القوات البرية إلى الشرق الأوسط، مما يُلمّح إلى احتمال تصعيد الوضع.

وتعتمد أوروبا بشكل كبير على الشحنات عبر مضيق هرمز الاستراتيجي، ومع إغلاق الممر، تتزايد الضغوط على الأسعار، لا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة. وقد رفعت هذه المخاوف توقعات السوق لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في أبريل (نيسان) إلى 71 في المائة، بعد أن كانت التوقعات تشير سابقاً إلى عدم رفعها طوال معظم العام قبل اندلاع الحرب.

على صعيد الأسهم الفردية، ارتفع سهم شركة «بيرنو ريكارد» بنسبة 3.6 في المائة بعد إعلان الشركة أنها تُجري محادثات بشأن اندماج محتمل مع شركة براون - فورمان المالكة لعلامة «جاك دانيالز».


«هموم حرب إيران» تحاصر «نيكي» رغم توزيعات الأرباح

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«هموم حرب إيران» تحاصر «نيكي» رغم توزيعات الأرباح

رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

قلّص مؤشر «نيكي» الياباني بعض خسائره السابقة، لكنه أنهى جلسة التداول يوم الجمعة على انخفاض طفيف، حيث لم يعوّض شراء الأسهم الموزعة للأرباح إلا جزئياً تأثير المخاوف بشأن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.

وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.4 في المائة ليغلق عند 53.373.07 نقطة، بعد أن تراجع بنسبة تصل إلى 2 في المائة في وقت سابق من الجلسة، منهياً بذلك سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع ليختتم هذا الأسبوع دون تغيير يُذكر.

وارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2 في المائة إلى 3.649.69 نقطة. وقال تومويتشيرو كوبوتا، كبير محللي السوق في شركة «ماتسوي» للأوراق المالية: «هذه فترة يميل فيها الشراء إلى أن يكون سهلاً من منظور العرض والطلب، حيث إن اليوم هو آخر يوم تداول للاستفادة من حقوق توزيعات الأرباح».

وأضاف كوبوتا أن بعض المستثمرين يأملون أيضاً أن يخفف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الضغط على إيران بعد أن أكد مؤشر «ناسداك» دخوله منطقة التصحيح، وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.4 في المائة.

ولا تزال اليابان معرضة بشدة لتقلبات أسعار النفط الخام نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة. ويُلقي إغلاق مضيق هرمز بظلاله الثقيلة على البلاد التي تمر عبره نحو 90 في المائة من شحنات نفطها. وفي غضون ذلك، صرّح ترمب بأنه سيمدّد المهلة المحددة لإيران حتى 6 أبريل (نيسان) للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أو مواجهة تدمير محطات الطاقة التابعة لها، مؤكداً أن المحادثات تسير «بشكل جيد للغاية»... إلا أن طهران رفضت اقتراح واشنطن لإنهاء الصراع ووصفته بأنه «أحادي الجانب وغير عادل»، مما يُلقي بظلاله على آفاق خفض التصعيد.

وفي مؤشر «نيكي»، ارتفعت أسعار 148 سهماً بينما انخفضت أسعار 76 سهماً. وكانت شركة «أوليمبوس»، المتخصصة في المناظير الطبية والبصريات، صاحبة أكبر نسبة ارتفاع في المؤشر، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 6.8 في المائة، تلتها شركة «سوميتومو فارما» بنسبة 6.6 في المائة.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «هينو موتورز» لصناعة السيارات بنسبة 5.4 في المائة، تلتها شركة «دايكن للصناعات»، الرائدة في أنظمة تكييف الهواء، بنسبة 5.2 في المائة. كما انخفض سهم شركة «روهم»، المتخصصة في تصنيع مكونات الرقائق الإلكترونية، بنسبة 4.1 في المائة، وتراجع سهم شركة «ميتسوبيشي إلكتريك» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن أفادت صحيفة «نيكاي» بأن الشركتين ستبدآن محادثات لدمج أعمالهما في مجال أشباه موصلات الطاقة مع «توشيبا» لتشكيل ما سيصبح ثاني أكبر مجموعة لرقائق الطاقة في العالم.

• العوائد ترتفع

في موازاة ذلك، ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية، يوم الجمعة، حيث سجلت عوائد السندات لأجل خمس سنوات مستوى قياسياً، إذ أدى الصراع في الشرق الأوسط والإشارات الأخيرة الصادرة عن البنك المركزي إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار رفع أسعار الفائدة.

وارتفعت عائد السندات لأجل 5 سنوات بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 1.800 في المائة، بينما ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل عشر سنوات بمقدار 8 نقاط أساسية ليصل إلى 2.350 في المائة، وهو أعلى مستوى له في شهرين. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

ولا تزال اليابان عرضة بشكل كبير لتقلبات أسعار النفط الخام نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة المستوردة. وتؤدي تكاليف النفط المرتفعة عادةً إلى تفاقم التضخم المحلي، مما يُضعف القيمة الحقيقية للسندات ذات الدخل الثابت ويزيد الضغط على البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.

وأظهرت بيانات فجوة الإنتاج المُعدّلة الصادرة عن بنك اليابان، يوم الخميس، أن الطلب تجاوز طاقة العرض للربع الخامس عشر على التوالي، مُخالفةً بذلك تقديراته السابقة التي أشارت إلى فائض في العرض لنحو خمس سنوات ونصف السنة.

وتُشير هذه النتيجة إلى احتمالية أكبر لارتفاع الأسعار. بالإضافة إلى الحرب في الشرق الأوسط، تُشير بيانات بنك اليابان هذه إلى أن الضغوط التضخمية في اليابان قد تكون أكثر استمراراً، مما يدفع المستثمرين إلى توخي المزيد من الحذر في الاستثمار في السندات، وفقاً لما ذكره ريوتارو كيمورا، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في شركة «أكسا» لإدارة الاستثمارات، مضيفاً: «حتى يوم الخميس، كانت أسعار الفائدة ترتفع بوتيرة أسرع في سوق المقايضة، مدفوعةً بالمستثمرين الأجانب الذين رأوا أن اليابان تُقلل من تقدير رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة مقارنةً بأوروبا والولايات المتحدة، وربما تُقلل من شأن تأثير الوضع في الشرق الأوسط».

وأضاف: «لكن اليوم، ومع ازدياد وضوح هذا التحرك في سوق السندات النقدية، يبدو أن المستثمرين المحليين يُعيدون النظر في وجهة نظرهم تجاه فكرة أن بنك اليابان قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وبمستوى أعلى مما كان متوقعاً سابقاً».

وارتفع عائد السندات لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية لأسعار الفائدة التي يُحددها بنك اليابان، بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 1.38 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ مايو (أيار) 1995. كما ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً بمقدار 6 نقاط أساسية ليصل إلى 3.180 في المائة. وارتفع عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 4.5 نقطة أساسية ليصل إلى 3.565 في المائة. بينما لم يتم تداول سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً، وهي أطول آجال استحقاق في اليابان، حتى الساعة 04:53 بتوقيت غرينتش.


الهند تخفض رسوم البنزين والديزل وتفرض ضرائب على صادرات الوقود

طابور أمام محطة بنزين وسط مخاوف من نقص الوقود في بولواما بالهند (د.ب.أ)
طابور أمام محطة بنزين وسط مخاوف من نقص الوقود في بولواما بالهند (د.ب.أ)
TT

الهند تخفض رسوم البنزين والديزل وتفرض ضرائب على صادرات الوقود

طابور أمام محطة بنزين وسط مخاوف من نقص الوقود في بولواما بالهند (د.ب.أ)
طابور أمام محطة بنزين وسط مخاوف من نقص الوقود في بولواما بالهند (د.ب.أ)

خفّضت الهند الرسوم الجمركية على البنزين والديزل بهدف حماية المستهلكين وكبح جماح التضخم المحتمل، في الوقت الذي فرضت فيه ضرائب إضافية على صادرات وقود الطائرات والديزل، وسط تقلبات كبيرة في أسواق النفط العالمية نتيجة الحرب الإيرانية. وأوضح خبراء اقتصاديون أن هذه التخفيضات ستؤثر على المالية العامة للبلاد.

وارتفعت أسعار النفط العالمية لتتجاوز 100 دولار للبرميل بعد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، الممر الحيوي لما يقارب 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام، منذ الضربة الأولى التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط). وفي قرار حكومي صدر مساء الخميس، خفّضت وزارة المالية الضريبة الانتقائية على البنزين إلى 3 روبيات للتر، بعد أن كانت 13 روبية، وخفّضت الضريبة على الديزل إلى الصفر بدلاً من 10 روبيات للتر، وفق «رويترز».

ولم تُفصح الحكومة عن تكلفة هذه التخفيضات الضريبية، لكنها تأتي قبيل الانتخابات المقررة الشهر المقبل في 4 ولايات وإقليم اتحادي واحد؛ حيث يُعرف عن الناخبين حساسيتهم لارتفاع الأسعار. وقال وزير النفط هارديب سينغ بوري على موقع «إكس» إن الحكومة تكبّدت خسائر كبيرة في الإيرادات لضمان تقليل الخسائر لشركات النفط، التي تصل إلى نحو 24 روبية للتر من البنزين و30 روبية للتر من الديزل في ظل الأسعار العالمية المرتفعة.

وقدّرت الخبيرة الاقتصادية مادهافي أرورا أن الخسائر المالية السنوية تبلغ نحو 1.55 تريليون روبية، مشيرة إلى أن التخفيضات الضريبية ستغطي نحو 30 في المائة إلى 40 في المائة من الخسائر السنوية لشركات تسويق الوقود.

وارتفع عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بمقدار 7 نقاط أساس إلى 6.95 في المائة، وهو أعلى مستوى له في 20 شهراً. كما ارتفعت أسهم شركات تسويق النفط مثل «بهارات بتروليوم» و«إتش بي سي إل» بأكثر من 4 في المائة عند الافتتاح، لكنها قلّصت مكاسبها لاحقاً.

في المقابل، فرض القرار ضريبة تصدير على الديزل بقيمة 21.5 روبية للتر، وعلى وقود الطائرات بقيمة 29.5 روبية للتر. وبين أبريل (نيسان) 2025 ويناير (كانون الثاني) 2026، صدّرت الهند نحو 14 مليون طن من البنزين و23.6 مليون طن من زيت الغاز، مع توقف معظم مصافي التكرير الحكومية عن التصدير، وتُعدّ شركة «ريلاينس إندستريز» أكبر مصدر للوقود في البلاد.

وأوضحت وزيرة المالية نيرمالا سيثارامان أن هذه الضريبة تهدف إلى ضمان توفير هذه المنتجات للاستهلاك المحلي بكميات كافية. وتعتبر الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، مع اعتمادها على الشرق الأوسط لتغطية نحو 90 في المائة من وارداتها. وتستهلك الدولة نحو 33.15 مليون طن من غاز الطهي سنوياً، تشكل وارداته نحو 60 في المائة من الطلب، في حين يواصل رئيس الوزراء ناريندرا مودي وحكومته تأكيد وجود ترتيبات لتوفير الأسمدة والمولدات والفحم لتلبية الطلب المحلي.