واشنطن تنقل قوات إلى ليتوانيا في «رسالة ردع» إلى روسيا

كتيبة من القوات الأميركية تصل إلى ليتوانيا (أ.ف.ب)
كتيبة من القوات الأميركية تصل إلى ليتوانيا (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تنقل قوات إلى ليتوانيا في «رسالة ردع» إلى روسيا

كتيبة من القوات الأميركية تصل إلى ليتوانيا (أ.ف.ب)
كتيبة من القوات الأميركية تصل إلى ليتوانيا (أ.ف.ب)

بدأت الولايات المتحدة الأميركية اليوم (الاثنين) بنشر كتيبة من القوات وعشرات الدبابات في ليتوانيا للمرة الأولى لمدة ستة أشهر، في خطوة طالبت بها دول البلطيق والاتحاد الأوروبي ودول حلف شمال الأطلسي (ناتو) لردع روسيا المجاورة.
ووصلت عشرات من دبابات «أبرامز» وعربات «برادلي» المدرعة إلى منطقة تدريب الجيش في «بابراد»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال وزير الدفاع الليتواني ريمونداس كاروبليس إن نشر نحو 500 جندي أميركي سيبقون خلال فصل الشتاء، يُثبت أن الوجود العسكري الأميركي في الخاصرة الشرقية لحلف الناتو «لم يعد من المحرمات». وصرح لوكالة الصحافة الفرنسية: «أولاً وقبل كل شيء، هذه رسالة إلى ليتوانيا ودول الناتو المجاورة بأن الحلفاء معنا»، مضيفاً: «إنها أيضاً رسالة إلى روسيا مفادها أن الولايات المتحدة موجودة، وهذا عنصر ردع إضافي».
وصرح القائد السابق لقوات الجيش الأميركي في أوروبا بن هودجز أن نشر القوات الأميركية كان «دليلاً على الالتزام الأميركي بمواصلة الردع على طول الجهة الشرقية لحلف الناتو»، في الوقت الذي تسحب فيه الولايات المتحدة قواتها من سوريا وتتخلى عن «حلفائها الأكراد». وقال: «يجب ألا تشعر أي جهة بما فيها روسيا بالارتباك من التزام الأميركيين بالناتو رغم أنني أعتقد أن الانسحاب من سوريا خطأ».
وقبل عامين نشر الناتو كتيبة متعددة الجنسيات بقيادة ألمانيا قوامها نحو ألف جندي في ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي والناتو والبالغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة.
ونشر الحلف كتائب مماثلة في بولندا وإستونيا ولاتفيا لصد أي محاولات روسية محتملة في هذه الدول بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014.
وكان الاتحاد السوفياتي يسيطر على هذه المنطقة بكاملها لأكثر من 40 عاماً بعد الحرب العالمية الثانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».