وزير الدفاع الأميركي: قواتنا باقية في أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (رويترز)
TT

وزير الدفاع الأميركي: قواتنا باقية في أفغانستان

وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (رويترز)
وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر (رويترز)

أكّد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، اليوم (الاثنين)، أن على الافغان الا يسيئوا فهم انسحاب أميركا المفاجئ من مناطق في سوريا كإجراء يسبق خطوة مماثلة في أفغانستان.
وأعلنت واشنطن الأسبوع الفائت سحب ألف جندي أميركي من شمال شرقي سوريا، بعد أيام من شنّ تركيا عملية عسكرية ضد قوات وحدات حماية الشعب الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا.
وفي كلمة ألقاها في مقر مهمة الدعم الحاسمة التابعة لحلف شمال الأطلسي، قال إسبر إنّ لدى واشنطن «التزاما طويل الأجل» في أفغانستان التي غزتها عام 2001 لإسقاط حكم حركة «طالبان». وأشار الى أنّ نهج السياسة الأميركية تجاه افغانستان مختلف تماماً. وأضاف: «كل هذه الأمور يجب أن تطمئن حلفاءنا الأفغان وغيرهم الى أنهم يجب ألا يسيئوا تفسير تصرفاتنا في الأسبوع الأخير في ما يتعلق بسوريا بحيث ينسحب ذلك على أفغانستان».
وشدد إسبر على رغبة بلاده في البقاء في أفغانستان التي قال إنها لا تزال تواجه «تهديداً إرهابياً خطيراً نشأ مع تنظيم القاعدة والآن مع حركة طالبان وتنظيم داعش فرع افغانستان وغيرها من الجماعات».
وكانت الولايات المتحدة و«طالبان» الشهر الفائت على وشك توقيع اتفاق يتضمن سحب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية متنوعة من الحركة المتشددة. غير أن الآمال بتوقيع الاتفاق تبددت بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم «الميتة» بعد هجوم لـ«طالبان» أسفر عن مقتل جندي أميركي.
وقال الجنرال سكوت ميلر قائد القوات الأميركية وقوات حلف الأطلسي في أفغانستان، إن واشنطن خفضت عديد قواتها في أفغانستان خلال العام الماضي بنحو ألفي جندي. وأضاف في المؤتمر الصحافي نفسه مع إسبر: «بينما نعمل في أفغانستان مع شركائنا، نتطلع دائما إلى تحسين القوة... كجزء من التحسين الذي قمنا به على مدار العام الماضي، خفضنا قوتنا المصرح بها هنا بواقع ألفي» جندي. وأكّد أنّ هذا الخفض في عديد القوات لا علاقة له بأي صفقة محتملة مع «طالبان».
وقال المتحدث باسم القوات الأميركية في أفغانستان الكولونيل سوني ليغيت إنّ لدى الولايات المتحدة الآن نحو 13 ألف جندي في البلد الذي تمزقه النزاعات منذ سنين.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».