تقرير: إردوغان يرغب في امتلاك قنبلة نووية

«نيويورك تايمز» قالت إن طموح الرئيس التركي أبعد من سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

تقرير: إردوغان يرغب في امتلاك قنبلة نووية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

قال تقرير صحافي إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لديه طموح أبعد من السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية، إذ يسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اليوم (الاثنين)، فقد أعلن إردوغان عن رغبته في امتلاك أسلحة نووية قبل نحو شهر من شنه هجوماً على مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية.
وخلال هذا الاجتماع الذي عقد في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قال إردوغان: «إن بعض الدول تمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية، وليس واحداً أو اثنين، لكنهم يقولون لنا إننا لا نستطيع امتلاكها. وليس بوسعي أن أقبل بذلك لا توجد دولة متطورة في العالم لا تمتلكها»، إلا أنه لم يوضح وقتها ما إذا كانت لديه خطط لتطوير أسلحة نووية، ولم يكشف عن أي خطوات في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن تهديد إردوغان ينبغي أن يتم النظر إليه بطريقة مختلفة بعد الهجوم التركي على شمال سوريا، مؤكداً أنه «مع دخول تركيا في مواجهة مفتوحة مع حلفائها في الناتو، وبعد أن راهنت وفازت بقدرتها على القيام بغزو عسكري في سوريا والنجاة من عواقب هذه العملية، فإن تهديدات إردوغان أصبحت أكثر جدية. أميركا لم تستطع حماية حلفائها الأكراد من قصف إردوغان ولن تستطيع كذلك منعه من امتلاك سلاح نووي».
من جهتها، قالت جيسيكا فارنوم، الخبيرة في شؤون تركيا في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي في مدينة مونتيري بكاليفورنيا: «إردوغان يستهدف اللعب بمشاعر جمهور محلي مناهض للولايات المتحدة بخطابه النووي، لكن من غير المرجح أن يمتلك أسلحة نووية».
وتابعت: «ستكون تكاليف ذلك باهظة على اقتصاد وسمعة تركيا، الأمر الذي قد يؤثر على مؤيدي إردوغان في تركيا».
وكانت تركيا قد وقعت على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي عام 1980. ووقعت كذلك على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية.
ورغم ذلك، فقد لمح إردوغان أكثر من مرة إلى أنه قد يتحرر من القيود المفروضة عليه بموجب هذه المعاهدات.
وقال جون هامري النائب السابق لوزير الدفاع الأميركي والذي يترأس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «لقد قال الأتراك منذ سنوات إنهم سوف يقومون بنفس الأفعال التي تقوم بها إيران فيما يخص امتلاك أسلحة نووية، ولكن هذه المرة مختلفة. لقد سهّل إردوغان للتو انسحاب أميركا من المنطقة».
وأضاف هامري: «إردوغان قد يحاول أن يظهر للعالم أنه لديه القدرة على الحصول على الأسلحة النووية في أي لحظة»، إلا أن التقرير يشير إلى أن تركيا تمتلك بالفعل برنامجاً لصنع الأسلحة النووية وأن لديها علاقات غامضة مع السوق النووية السوداء للعالم الباكستاني عبد القدير خان الذي كانت له صلة بتوريد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى إيران وكوريا الشمالية.
وابتداءً من عام 1979. بدأت تركيا في تشغيل عدد قليل من المفاعلات البحثية الصغيرة، ومنذ عام 1986. أنتجت وقود المفاعل في مصنع تجريبي في إسطنبول. ويتعامل هذا المصنع أيضاً مع الوقود المستهلك والنفايات المشعة للغاية.
ويوجد ما يقرب من 50 سلاحاً نووياً أميركياً، مخزناً على الأراضي التركية. ولم تعترف الولايات المتحدة أبداً بصراحة بوجودها، حتى يوم الأربعاء الماضي، عندما فعل ترمب ذلك.
وعندما سئل ترمب عن سلامة تلك الأسلحة، نظراً للعمليات التركية في سوريا، حيث إن هذه الأسلحة محفوظة في قبو تسيطر عليه الولايات المتحدة في قاعدة إنغرليك الجوية، قال: «نحن واثقون من سلامتها، ولدينا قاعدة جوية كبيرة هناك، قاعدة جوية قوية للغاية»، إلا أن تصريحات ترمب تسببت في قلق وإدانات من مجلس الشيوخ واقتراحات بأن نقل هذه الأسلحة لمنطقة أخرى، لأن القاعدة الجوية تابعة للحكومة التركية، وإذا تدهورت العلاقات مع تركيا، فإن الوصول الأميركي إلى تلك القاعدة سيكون غير مضمون.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن تركيا كانت قاعدة للأسلحة النووية الأميركية لأكثر من ستة عقود. حيث استخدمتها في البداية وسيلة لردع الاتحاد السوفياتي، وبعد ذلك استخدمتها كورقة تفاوضية لنزع فتيل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. عندما وافق الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي سراً على نقل الصواريخ من تركيا مقابل قيام موسكو بنفس الشيء في كوبا، إلا أنه بعد محاولة الانقلاب التي تعرض لها إردوغان في يوليو (تموز) 2016، وضعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خطة طوارئ واسعة النطاق لإزالة الأسلحة من قاعدة إنجرليك، وفقاً لمسؤولين حكوميين سابقين. لكن هذه الخطة لم تنفذ بسبب المخاوف من أن إزالة الأسلحة الأميركية من شأنه أن يقوض التحالف الأميركي - التركي، كما أنه قد يدفع إردوغان لبناء ترسانته الخاصة.
ويقول أولي هاينونين، كبير المفتشين السابقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أنقرة قد تقوم بتطوير قنبلة نووية في غضون أربع أو خمس سنوات، مشيراً إلى أنها قد تطورها في فترة أقصر في حال تلقيها مساعدات أجنبية كبيرة.
وأوضح هاينونين أن موسكو تلعب الآن دوراً متزايد الأهمية في المشاريع النووية التركية والتخطيط طويل المدى.
ووافقت روسيا على بناء أربعة مفاعلات نووية في تركيا، لكن العملية تأخرت كثيراً عن الموعد المحدد، حيث من المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2023. وذلك بعد أن كان من المنتظر أن يتم تشغيله هذا العام.
ويقول الخبراء النوويون إن الجزء الأصعب في امتلاك هذه القنابل يكمن في الحصول على الوقود.
تمتلك تركيا رواسب لليورانيوم - المادة الخام الأساسية - وعلى مدار العقود الماضية أبدت اهتماماً كبيراً بتعلم المهارات الهائلة اللازمة لتنقية اليورانيوم وكذلك لتحويله إلى بلوتونيوم، وهما الوقودان الرئيسيان للقنابل الذرية.
وأشار تقرير صدر عام 2012 من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي حمل عنوان «تركيا والقنبلة»، إلى أن أنقرة «تركت خياراتها النووية مفتوحة».
وذهب هانز روهلي، رئيس قسم التخطيط في وزارة الدفاع الألمانية من 1982 إلى 1988. إلى أبعد من ذلك، حيث قال في تقرير عام 2015، «إن مجتمع الاستخبارات الغربي يتفق الآن إلى حد كبير على أن تركيا تعمل على أنظمة الأسلحة النووية».
وفي دراسة أجريت عام 2017. خلص معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، والمعني بتعقب انتشار القنابل، إلى أن جهود إردوغان لتعزيز سلطته ورفع مكانة تركيا الإقليمية تزيد من خطر سعيها للحصول على أسلحة نووية.
من جهة أخرى، يشكك الكثير من الخبراء في قيام إردوغان بامتلاك هذه الأسلحة في السر، مشيرين كذلك إلى أن أي تحرك علني لاتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن يثير أزمة جديدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث ستصبح بلاده أول عضو في الحلف يخرج من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
وأشار الخبراء إلى أن الأمر سيستغرق عدداً من السنوات حتى تستطيع تركيا صناعة سلاح نووي، إلا أنها قد تسعى إلى شرائه، الأمر الذي سيشكل خطراً كبيراً على المنطقة.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».