تقرير: إردوغان يرغب في امتلاك قنبلة نووية

«نيويورك تايمز» قالت إن طموح الرئيس التركي أبعد من سوريا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
TT

تقرير: إردوغان يرغب في امتلاك قنبلة نووية

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ب)

قال تقرير صحافي إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لديه طموح أبعد من السيطرة على جزء كبير من الأراضي السورية، إذ يسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.
وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية اليوم (الاثنين)، فقد أعلن إردوغان عن رغبته في امتلاك أسلحة نووية قبل نحو شهر من شنه هجوماً على مناطق يسيطر عليها الأكراد في شمال سوريا، وذلك خلال اجتماع مع أعضاء حزب العدالة والتنمية.
وخلال هذا الاجتماع الذي عقد في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، قال إردوغان: «إن بعض الدول تمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية، وليس واحداً أو اثنين، لكنهم يقولون لنا إننا لا نستطيع امتلاكها. وليس بوسعي أن أقبل بذلك لا توجد دولة متطورة في العالم لا تمتلكها»، إلا أنه لم يوضح وقتها ما إذا كانت لديه خطط لتطوير أسلحة نووية، ولم يكشف عن أي خطوات في هذا المجال.
وأشار التقرير إلى أن تهديد إردوغان ينبغي أن يتم النظر إليه بطريقة مختلفة بعد الهجوم التركي على شمال سوريا، مؤكداً أنه «مع دخول تركيا في مواجهة مفتوحة مع حلفائها في الناتو، وبعد أن راهنت وفازت بقدرتها على القيام بغزو عسكري في سوريا والنجاة من عواقب هذه العملية، فإن تهديدات إردوغان أصبحت أكثر جدية. أميركا لم تستطع حماية حلفائها الأكراد من قصف إردوغان ولن تستطيع كذلك منعه من امتلاك سلاح نووي».
من جهتها، قالت جيسيكا فارنوم، الخبيرة في شؤون تركيا في مركز جيمس مارتن لدراسات حظر الانتشار النووي في مدينة مونتيري بكاليفورنيا: «إردوغان يستهدف اللعب بمشاعر جمهور محلي مناهض للولايات المتحدة بخطابه النووي، لكن من غير المرجح أن يمتلك أسلحة نووية».
وتابعت: «ستكون تكاليف ذلك باهظة على اقتصاد وسمعة تركيا، الأمر الذي قد يؤثر على مؤيدي إردوغان في تركيا».
وكانت تركيا قد وقعت على معاهدة حظر انتشار السلاح النووي عام 1980. ووقعت كذلك على معاهدة الحظر الشامل على التجارب النووية.
ورغم ذلك، فقد لمح إردوغان أكثر من مرة إلى أنه قد يتحرر من القيود المفروضة عليه بموجب هذه المعاهدات.
وقال جون هامري النائب السابق لوزير الدفاع الأميركي والذي يترأس مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «لقد قال الأتراك منذ سنوات إنهم سوف يقومون بنفس الأفعال التي تقوم بها إيران فيما يخص امتلاك أسلحة نووية، ولكن هذه المرة مختلفة. لقد سهّل إردوغان للتو انسحاب أميركا من المنطقة».
وأضاف هامري: «إردوغان قد يحاول أن يظهر للعالم أنه لديه القدرة على الحصول على الأسلحة النووية في أي لحظة»، إلا أن التقرير يشير إلى أن تركيا تمتلك بالفعل برنامجاً لصنع الأسلحة النووية وأن لديها علاقات غامضة مع السوق النووية السوداء للعالم الباكستاني عبد القدير خان الذي كانت له صلة بتوريد أجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم إلى إيران وكوريا الشمالية.
وابتداءً من عام 1979. بدأت تركيا في تشغيل عدد قليل من المفاعلات البحثية الصغيرة، ومنذ عام 1986. أنتجت وقود المفاعل في مصنع تجريبي في إسطنبول. ويتعامل هذا المصنع أيضاً مع الوقود المستهلك والنفايات المشعة للغاية.
ويوجد ما يقرب من 50 سلاحاً نووياً أميركياً، مخزناً على الأراضي التركية. ولم تعترف الولايات المتحدة أبداً بصراحة بوجودها، حتى يوم الأربعاء الماضي، عندما فعل ترمب ذلك.
وعندما سئل ترمب عن سلامة تلك الأسلحة، نظراً للعمليات التركية في سوريا، حيث إن هذه الأسلحة محفوظة في قبو تسيطر عليه الولايات المتحدة في قاعدة إنغرليك الجوية، قال: «نحن واثقون من سلامتها، ولدينا قاعدة جوية كبيرة هناك، قاعدة جوية قوية للغاية»، إلا أن تصريحات ترمب تسببت في قلق وإدانات من مجلس الشيوخ واقتراحات بأن نقل هذه الأسلحة لمنطقة أخرى، لأن القاعدة الجوية تابعة للحكومة التركية، وإذا تدهورت العلاقات مع تركيا، فإن الوصول الأميركي إلى تلك القاعدة سيكون غير مضمون.
وأوضحت «نيويورك تايمز» أن تركيا كانت قاعدة للأسلحة النووية الأميركية لأكثر من ستة عقود. حيث استخدمتها في البداية وسيلة لردع الاتحاد السوفياتي، وبعد ذلك استخدمتها كورقة تفاوضية لنزع فتيل أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962. عندما وافق الرئيس الأميركي الأسبق جون كيندي سراً على نقل الصواريخ من تركيا مقابل قيام موسكو بنفس الشيء في كوبا، إلا أنه بعد محاولة الانقلاب التي تعرض لها إردوغان في يوليو (تموز) 2016، وضعت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما خطة طوارئ واسعة النطاق لإزالة الأسلحة من قاعدة إنجرليك، وفقاً لمسؤولين حكوميين سابقين. لكن هذه الخطة لم تنفذ بسبب المخاوف من أن إزالة الأسلحة الأميركية من شأنه أن يقوض التحالف الأميركي - التركي، كما أنه قد يدفع إردوغان لبناء ترسانته الخاصة.
ويقول أولي هاينونين، كبير المفتشين السابقين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن أنقرة قد تقوم بتطوير قنبلة نووية في غضون أربع أو خمس سنوات، مشيراً إلى أنها قد تطورها في فترة أقصر في حال تلقيها مساعدات أجنبية كبيرة.
وأوضح هاينونين أن موسكو تلعب الآن دوراً متزايد الأهمية في المشاريع النووية التركية والتخطيط طويل المدى.
ووافقت روسيا على بناء أربعة مفاعلات نووية في تركيا، لكن العملية تأخرت كثيراً عن الموعد المحدد، حيث من المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام 2023. وذلك بعد أن كان من المنتظر أن يتم تشغيله هذا العام.
ويقول الخبراء النوويون إن الجزء الأصعب في امتلاك هذه القنابل يكمن في الحصول على الوقود.
تمتلك تركيا رواسب لليورانيوم - المادة الخام الأساسية - وعلى مدار العقود الماضية أبدت اهتماماً كبيراً بتعلم المهارات الهائلة اللازمة لتنقية اليورانيوم وكذلك لتحويله إلى بلوتونيوم، وهما الوقودان الرئيسيان للقنابل الذرية.
وأشار تقرير صدر عام 2012 من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي حمل عنوان «تركيا والقنبلة»، إلى أن أنقرة «تركت خياراتها النووية مفتوحة».
وذهب هانز روهلي، رئيس قسم التخطيط في وزارة الدفاع الألمانية من 1982 إلى 1988. إلى أبعد من ذلك، حيث قال في تقرير عام 2015، «إن مجتمع الاستخبارات الغربي يتفق الآن إلى حد كبير على أن تركيا تعمل على أنظمة الأسلحة النووية».
وفي دراسة أجريت عام 2017. خلص معهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن، والمعني بتعقب انتشار القنابل، إلى أن جهود إردوغان لتعزيز سلطته ورفع مكانة تركيا الإقليمية تزيد من خطر سعيها للحصول على أسلحة نووية.
من جهة أخرى، يشكك الكثير من الخبراء في قيام إردوغان بامتلاك هذه الأسلحة في السر، مشيرين كذلك إلى أن أي تحرك علني لاتخاذ هذه الخطوة من شأنه أن يثير أزمة جديدة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث ستصبح بلاده أول عضو في الحلف يخرج من معاهدة حظر انتشار السلاح النووي.
وأشار الخبراء إلى أن الأمر سيستغرق عدداً من السنوات حتى تستطيع تركيا صناعة سلاح نووي، إلا أنها قد تسعى إلى شرائه، الأمر الذي سيشكل خطراً كبيراً على المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».