وقال رئيس الوزراء اللبناني، في كلمة متلفزة، إن الإصلاحات التي أقرتها الحكومة شملت خفض رواتب النواب والوزراء في لبنان 50%، وكذلك إقرار قانون لتشكيل هيئة لمكافحة الفساد، موضحاً أن هذه القرارات ربما لا تحقق مطالب الشارع لكنها تحقق مطالبه منذ سنتين. كما شدد على أنه لن يسمح بتهديد المحتجين في الشارع، واصفا ورقة الإصلاحات بأنها انقلاب اقتصادي في لبنان.
وأكد الحريري أنه لن تكون هناك ضرائب جديدة في ميزانية 2020 التي ستكون نسبة العجز فيها 0.63 في المائة، مشدداً على أن الاحتجاجات «استعادت الهوية الوطنية اللبنانية وكسرت الحواجز الطائفية». وتابع: «من موقع مسؤوليتي قمت بواجبي وأنتم تطالبون بكرامتكم وصوتكم مسموع، وإذا كانت الانتخابات النيابية المبكرة هي مطلبكم فأنا مستعد». وقال: «القرارات التي اتخذناها لا تحقق مطالبكم ولن أطلب منكم التوقف عن التظاهر ولا أسمح بتهديدكم وعلى الدولة حمايتكم لأنكم البوصلة».
وكانت القوى السياسية الرئيسية أبلغت الحريري، أمس (الأحد)، موافقتها على الخطة التى اقترحها لحل الأزمة الاقتصادية.
وفي التطورات، ستظل البنوك مغلقة غدا (الثلاثاء) على الرغم من إعلان الحكومة. وجاء في بيان لجمعية المصارف أن «أبواب المصارف ستبقى مقفلة يوم غد، في انتظار استتباب الأوضاع
العامة في البلاد».
ويخشى كثر أن يتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي إذا فتحت البنوك أبوابها.
وضاقت شوارع وسط بيروت ومدن أخرى من الشمال إلى الجنوب، أمس الأحد، بمئات الآلاف من الرجال والنساء والشباب الناقمين على الطبقة السياسية التي يأخذون عليها فسادها وسوء إدارتها لأزمة اقتصادية، ما دفع اللبنانيين إلى تخطي انقساماتهم الطائفية والحزبية والتظاهر مجتمعين في تحرك نادر مطالبين بتحصيل حقوقهم.
وافق مجلس الوزراء اللبناني، اليوم (الاثنين)، على ورقة الإصلاحات التي طرحها رئيس الحكومة سعد الحريري وميزانية 2020، بعد خمسة أيام من المظاهرات الواسعة التي تطالب برحيل الطبقة السياسية الحاكمة.
وكانت الحكومة اللبنانية اجتمعت في قصر بعبدا الرئاسي، فيما خرج المتظاهرون إلى الشوارع مجدداً في يوم مفصلي من حراكهم غير المسبوق، وانتهاء مهلة الـ72 ساعة التي حددها الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية، مساء الاثنين.
