أمير الكويت يشدد على «الوحدة»... والغانم ينفي قرب حل مجلس الأمة

أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد مستقبلاً ولي عهده الشيخ نواف الأحمد (كونا)

بدد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس الهواجس بشأن قرب إصدار مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي «البرلمان» بعد تفاقم الخلاف بين السلطتين، على وقع ارتفاع وتيرة الاستجوابات وآخرها استجوابان وجها للحكومة خلال نحو أسبوع واحد. في حين دعا أمير الكويت الحكومة والبرلمان إلى «الوحدة والتلاحم» لدرء الأخطار المحدقة بالبلاد.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة أمس، بأن الاستجواب حق دستوري وأصيل للنائب وعلى الوزير مواجهته وتفنيده، مشيرا إلى أن «حل مجلس الأمة بيد أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ونحن من نلتقي به ونتحدث معه والأمور بكل تأكيد طيبة».
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، دعا أمس خلال لقائه أعضاء الشعبة البرلمانية إلى ضرورة «الوحدة والتلاحم». وقال الغانم بأن الأمير أكد خلال لقائه عددا من النواب أمس «ضرورة الانتباه إلى الأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية والوحدة والتلاحم لمواجهة هذه الأخطار».
وأضاف الغانم أن توجيهات الأمير للنواب خلال لقائه بهم «ركزت على بعض الأمور المهمة منها ضرورة الانتباه للأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية، وضرورة التحلي بروح المسؤولية وفهم الدستور على حقيقته كما وضعه هو والآباء الأوائل من حسن استخدام الأدوات الدستورية».
وأشار الغانم إلى أن استجواب عمر الطبطبائي لوزيرة الأشغال ووزيرة الإسكان جنان بوشهري، الذي تقدّم به أمس سيدرج على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.
وبشأن الأنباء التي تحدثت عن قرب حلّ مجلس الأمة تساءل الغانم: «هل هذه المرة الوحيدة التي نسمع فيها بإشاعات حل مجلس الأمة قبل أن يبدأ دور الانعقاد إثر استجوابات قدمت وأخرى ستقدم»، مضيفاً: «إنها أسطوانة مشروخة ومرت علينا مرات عديدة وكثيرة». وأضاف أن إشاعات الحل وغيرها من الإشاعات «لن تأتي بنتائجها».
وكان النائب عمر الطبطبائي، تقدم أمس باستجواب إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان، جنان بوشهري، من خمسة محاور. تتعلق بالتراخي في تطبيق القانون، وإهدار المال العام ومخالفة الدستور، وإساءة استخدام السلطة.
وهذا هو طلب الاستجواب الثاني للحكومة خلال أقل من أسبوع حيث تقدّم النائب الإسلامي محمد هايف المطيري بطلب استجواب موجه إلى وزير المالية الدكتور نايف الحجرف، وتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد المقبل بتاريخ 29 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
ويتكون الاستجواب الذي تقّدم به النائب المطيري لوزير المالية من محورين، يتعلق المحور الأول بـ«مخالفة سياسة وقرارات وأعمال وزير المالية لأحكام الدستور المتعلقة بالشريعة الإسلامية». أما المحور الثاني فقد خصصه لما اعتبره «مخالفة أحكام القانون المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية وحظر التعسف في استعمال السلطة».
يذكر أن وزير المالية الحالي اجتاز امتحانين لطرح الثقة خلال العام الجاري، الأول في الثالث من يوليو (تموز) الماضي حيث نال ثقة مجلس الأمة (البرلمان)، بأغلبية 32 صوتا من أصل 48. فيما أيد 16 طرح الثقة بالوزير.
كما سبق للوزير أن اجتاز امتحان طرح الثقة في 11 يونيو (حزيران) الماضي، حيث أفشل النائب الإسلامي محمد هايف مشروع طرح الثقة بالوزير، بعد سحب توقيعه من ورقة الطلب ليصبح عدد النواب الموقعين على كتاب طرح الثقة 9 نواب فقط، وهو أقلّ بواحد من النصاب المطلوب للذهاب إلى التصويت.