إحجام في بعلبك عن إحراق صور السياسيين

تجنباً لإحداث خلافات بين المحتجين

جانب من احتجاجات لبنان أمس أمام مقر الحكومة (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات لبنان أمس أمام مقر الحكومة (إ.ب.أ)
TT

إحجام في بعلبك عن إحراق صور السياسيين

جانب من احتجاجات لبنان أمس أمام مقر الحكومة (إ.ب.أ)
جانب من احتجاجات لبنان أمس أمام مقر الحكومة (إ.ب.أ)

بالأغاني والأهازيج وحلقات رقص الدبكة الشعبية، اعتصم أهالي البقاع في شرق لبنان بأعداد كبيرة، متجاوزين الانقسامات والحسابات السياسية، وتواصل حرق الإطارات وقطع الطرق، ما أعاق حركة المتوجهين للاعتصام في وسط بيروت، قبالة القصر الحكومي والبرلمان.
واستوعب البقاعيّون الانقسامات؛ حيث ظهر توجه لدى المنظمين وكبار السن بعدم تناول أي شخص من السياسيين أو الشخصيات المعروفة في الوسط السياسي، وذلك بعدما أقدم البعض على إحراق صور لسياسيين، بينهم وزير الخارجية جبران باسيل، فحصلت جدالات ونقاشات بين المعتصمين لمنع هذه الأفعال، منعاً للتشاجر بينهم، ما يؤدي إلى إفشالها. وحصل الاتفاق أخيراً على ألا تتوجه إلى أي سياسي بالاسم، والاكتفاء بالتعميم.
وتواصلت الاحتجاجات على الطرقات الدولية الرئيسية والفرعية، وتواصلت عملية قطع الطرقات والاعتصامات في الساحات العامة وفي الأماكن الحساسة على الطرقات الدولية والتقاطعات.
وقطع محتجون الطريق الدولية، عند مستديرة دورس، ورفعوا الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش اللبناني، وتحول السير إلى داخل دورس البلدة، للقادمين من البقاعين الشمالي والأوسط، باتجاه مدينة بعلبك، أو إلى طريق حمص. واقتطع المحتجون مساحة 3 كيلومترات مربعة، أحاطوها بالإطارات غير المشتعلة، تفتح عند الحالات الطارئة لسيارات الصليب الأحمر اللبناني. ورفع المحتجون شعارات، بينها «ثورة والنفس طويل»، و«صار وقت الحساب سكروا منيح الباب»... ورددوا هتافات «طاق طاق طاقية كلن حرامية»، و«بدنا وحدة وطنية إسلام ومسيحية». ووزعت صبايا وردة حمراء على كل مشارك، كما عقدت حلقات الدبكة، وأطلقت الأهازيج والأغاني.
ودعا المحتجون إلى إسقاط الحكومة، وإعادة المال المنهوب، ورفعوا شعارات «من أين لك هذا؟»، وبعضهم اكتفى بكلمة واحدة «ثورة»، و«بدي عيش بكرامة». وأقدمت مجموعة من الصبايا المشاركات على توزيع العصائر وعبوات المياه وسندويتشات اللبنة والجبنة والمكدوس، كل حسب طلبه.
وفي بريتال، رفع المحتجون العوائق، وفتحت الطريق الدولية عند مدخل البلدة أمام حركة السير، ووجهت دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من أجل قطع الطريق بعد الظهر.
وقطع أوتوسترادات رئيسية، ووجّهت دعوات للتجمع عند مستديرة زحلة، التي أطلق المتظاهرون عليها تسمية جديدة باسم «مستديرة الثوار»، فيما قطعت طريق البقاع الشمالي في ساحة اللبوة، ونظم اعتصام أمام أحد المصارف في اللبوة، وأقفل الطريق الدولية التي تربط بعلبك بمدينة حمص.
وقطعت طرقات البقاع الأوسط في سعدنايل، تعلبايا، جلالا، المرج، قب إلياس، شتورا، المصنع، ضهر البيدر وفتحت طريق ترشيش أمام حركة السير.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.