مستوطنون يهاجمون الجنود الإسرائيليين المكلفين حمايتهم

جماعات «تدفيع الثمن» غاضبة لاعتقال أحد أفرادها على خلفية موسم الزيتون

جمع الزيتون في جنين بالضفة الذي تستهدفه مجموعة متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
جمع الزيتون في جنين بالضفة الذي تستهدفه مجموعة متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
TT

مستوطنون يهاجمون الجنود الإسرائيليين المكلفين حمايتهم

جمع الزيتون في جنين بالضفة الذي تستهدفه مجموعة متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)
جمع الزيتون في جنين بالضفة الذي تستهدفه مجموعة متطرفة من المستوطنين الإسرائيليين (إ.ب.أ)

اشتبك الجيش الإسرائيلي مع مستوطنين من جماعات «تدفيع الثمن» في الضفة الغربية، أمس، في حدث نادر إلى حد ما، وأُصيب جندي إسرائيلي بجروح، في المواجهات التي اندلعت قرب مستوطنة «يتسهار»، شمال الضفة الغربية.
وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته تعرضت للحجارة في أعمال شغب شارك فيها نحو 30 مستوطناً، ألقوا الحجارة على الجنود، ومزقوا إطارات مركبات عسكرية. ورد الجيش باستخدام وسائل تفرقة حشود وإطلاق النار في الهواء. وأعلن الجيش لاحقا أن جندياً أُصِيب بجروح طفيفة، نتيجة إصابته بحجر، وتلقى العلاج الطبي في مكان الحادث، معتبراً الحادث خطيراً للغاية، وكردّ أولي قررت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية نشر كتيبة لحرس الحدود في محيط مستوطنة «يتسهار».
واتفق رئيس أركان الجيش الجنرال أفيف كوخافي مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف ارغمان، والقائم بأعمال مفتش الشرطة العام الجنرال موتي كوهين، على العمل لمحاسبة منفذي الاعتداء على جنود جيش، على وجه السرعة.
وفي أعقاب الهجوم الذي قام به نحو 20 مستوطناً في منطقة نابلس على جنود الجيش الإسرائيلي الذين يحمونهم، والتسبب في عدد من الإصابات بينهم، خرج كثير من قادة الجيش السابقين يتحدثون عن جذور هذه المشكلة، وقالوا صراحة إن «السكوت على اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين والتهاون معهم من جميع أوساط الحكم، جعلهم يشعرون بأنهم أسياد الأرض».
وأكدت مصادر عسكرية أنه لم يكن الهجوم الأول للمستوطنين على الجنود الذين يحمونهم، إذ سبقه اعتداء آخر، يوم الجمعة الماضي، على اللفتنانت كولونيل أيوب كيوف، وهو قائد كتيبة في لواء غولاني، خلال تمرين عسكري. واعتقلت الشرطة أحد الضالعين في الحادث بعد أن تقدم كيوف بشكوى إليها. وتم تمديد فترة اعتقاله ثلاثة أيام.
وعلى أثر ذلك، قررت الأجهزة الأمنية نشر كتيبة لحرس الحدود في محيط مستوطنة «يتسهار»، المعروفة بتطرُّفها. واتفق رئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، مع رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، نداف ارغمان، والقائم بأعمال مفتش الشرطة العام الجنرال موتي كوهين، على العمل معاً لمحاسبة منفذي الاعتداء على وجه السرعة. وأصدر كوخافي بياناً أكد فيه أنه «لا يُعقَل أن يتعرض جنود الجيش الذين يعملون ليلاً ونهاراً للدفاع عن المستوطنين إلى مثل هذه الاعتداءات من قِبَل مَن يحظون بحمايتهم».
وأصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع، بنيامين نتنياهو، بياناً أدان فيه الاعتداء، وقال إنه «على السلطات ألا تبدي أي تسامح مع هؤلاء».
وقال الجنرال جادي شمني، الذي تولى منصب قائد لواء المركز في الفترة من 2007 إلى 2009، وكانت الضفة الغربية المحتلة تحت مسؤوليته، إن ما يجري في الضفة الغربية قصة محزنة، ويجب أن نتحدث فيها بصراحة. «فهناك مجموعة كبيرة من المستوطنين المتطرفين الذين يتصرفون بعدوانية شرسة، خصوصاً في منطقة (يتسهار)؛ فقد أقاموا تسع بؤر استيطانية غير قانونية، والحكومة لم تحرك ساكناً لردعهم. في البداية، كانوا يعتدون على الفلسطينيين، فتعاملنا معهم بنوع من المهادنة. وعندما أقول (تعاملنا)، أقصد جميع مؤسساتنا، الجيش نفسه والشرطة والنيابة والقضاء. في كثير من الأحيان لم يُحاسَب أي معتدٍ منهم، ثم راحوا يعتدون على اليهود اليساريين الذين يأتون للتضامن مع الفلسطينيين، خصوصاً في مثل هذه الأيام، حيث موسم قطف الزيتون، وهنا أيضاً لم يحاسبهم أحد، ثم اعتدوا على رجال الشرطة والمخابرات، الذين جاءوا لتطبيق القانون، وفصلوا بينهم وبين الفلسطينيين. والآن يعتدون على الجنود الذين يحمونهم».
وسُئِل شمني عن سبب هذه الاعتداءات، فقال: «إنهم يشعرون بأنهم الأسياد هنا. قادتهم يعتبرون حكومة بنيامين نتنياهو ملكاً خاصاً لهم؛ يدخلون مكاتب الوزراء بحرية في أي وقت، والقادة العسكريون يعرفون أن لهم حظوة كبيرة في مؤسسات الحكم، فيخافون الاصطدام بهم. ولذلك لا يُحاسبون، وإن حاسبتهم الشرطة فإن النيابة تنافق لهم، وإذا حاسبتهم النيابة يحصلون على أحكام خفيفة في المحكمة، وهكذا».
يُذكر أن المستوطنين في عدة مناطق ينفذون في الأسابيع الأخيرة سلسلة اعتداءات على المزارعين الفلسطينيين خلال قطف الزيتون، ويقوم بعضهم بسرقة المحاصيل أو إحراقها. ووقع آخر هذه الاعتداءات، أمس، في كروم الزيتون بقريتي برقة وبيتين شرق رام الله، ومنعوهم من قطف ثمار الزيتون، وسط حماية من قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين لتفريقهم ومنعهم من الدفاع عن محاصيلهم.
وقال رئيس مجلس قروي برقة عدنان بركات إن 16 مستوطناً اقتحموا المنطقة، وتعمدوا الانتشار فيها، لمنع المواطنين من قطف ثمارهم، وشرعوا بطرد الأهالي، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز صوب المزارعين، مما أدى لإصابة 4 منهم بالاختناق، نُقلوا إلى عيادة برقة لتلقي العلاج. وفي محافظة نابلس، أصيب ثلاثة مواطنين بجروح متفاوتة، بعد الاعتداء عليهم بالضرب من قبل مستوطنين، في قرية بورين جنوب نابلس.
وقال شهود عيان، إن عشرات المستوطنين من بؤرة «جبعات رونين»، المقامة على أراضي المواطنين جنوب نابلس، هاجموا عدداً من المزارعين بالحجارة، واعتدوا عليهم بالضرب، وسرقوا معداتهم وثمار الزيتون التي كانت بحوزتهم. واندلعت مواجهات بين أهالي القرية الذين هبّوا لنجدة قاطفي الزيتون، والمستوطنين، وقام أحدهم بإطلاق النار باتجاه المزارعين.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم