غانتس يستعد لتسلم تكليفه تشكيل الحكومة من رئيس الدولة الخميس المقبل

TT

غانتس يستعد لتسلم تكليفه تشكيل الحكومة من رئيس الدولة الخميس المقبل

بعد اليأس من إمكانية تشكيل حكومة يمينية برئاسة بنيامين نتنياهو، ونفاد غالبية الوقت المعطى لهم لهذه المهمة، واضطراره لإعادة كتاب التكليف، حتى مساء بعد غد الأربعاء، بادر قادة اليمين الإسرائيلي إلى حملة ضغوط موجهة إلى المستشار القضائي للحكومة، أبيحاي مندلبليت، والنيابة والقضاء، لكيلا يوجهوا لائحة اتهام ضد نتنياهو في قضايا الفساد الثلاث، التي قررت الشرطة والنيابة أنه يجب توجيهها.
وترمي هذه الحملة بشكل أساسي إلى التأثير على مندلبليت لكي يرفض توصية الشرطة والنيابة، فيلغي التهم ضد نتنياهو تماماً، أو على الأقل يخفف من بنود الاتهام، وبدلاً من تلقي الرشى، يوجه تهمة خيانة الأمانة أو غيرها، حتى لا يُفرض عليه حكم بالسجن.
ويقود هذه الحملة رئيس حزب «اليمين الجديد»، نفتالي بينيت، الذي كتب في صفحته في «فيسبوك»، أمس الأحد، أنه «إذا نجح جهاز القضاء في إسقاط نتنياهو بسبب سيجار وتقارير في موقع (واللا)، فإن هذه ستكون ضربة ساحقة لمعسكر اليمين كله. وزعيم اليمين الذي سيخلفه سيكون عاقراً وخائفاً من وسائل الإعلام وجهاز القضاء». وقال بينيت إنه «منذ دخول نتنياهو إلى السياسة، حولته جهات يسارية في الإعلام والمؤسسات الأكاديمية والثقافية والقضاء إلى رمز للشر المطلق».
وترتبط هذه الحملة بشكل وثيق بفشل نتنياهو في تشكيل حكومة. فالمفترض أن المهلة المعطاة له تنتهي في منتصف ليلة بعد غد الأربعاء. وقد أكد عضو الكنيست ورئيس كتلة «الليكود» البرلمانية سابقاً، ديفيد بيتان، المقرب من نتنياهو، أن الأخير سيعيد كتاب التكليف حال انتهاء العيد (اليوم) ولن يطلب تمديد مهلة 14 يوماً إضافية، كما ينص القانون. وقال بيتان في تصريح إذاعي، أمس، إنه «لا توجد جدوى من التمديد؛ لأن حزب (كحول لفان) ليس مستعداً للدخول في مفاوضات جدية معه». وتابع بيتان أن التوجه لانتخابات ثالثة وارد، وأن «(كحول لفان) يريد انتخابات؛ لأنه يؤمن بأنه إذا تم توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فإن نتيجته في الانتخابات المقبلة ستكون أفضل».
المعروف أن مندلبليت بدأ في دراسة الصيغة النهائية للملفات الثلاثة لقضايا الفساد ضد نتنياهو. ومع أن الشرطة والنيابة توصلتا إلى قناعة تامة بأن نتنياهو تلقى الرشى في الملفات الثلاثة، فإنهما تكتفيان بطلب لائحة اتهام حول خيانة الأمانة والاحتيال، في القضية الأولى المعروفة باسم «الملف 1000»، التي يشتبه فيها بأنه تلقى هدايا له ولزوجته وابنه، تتضمن السيجار والشمبانيا الفاخرين، والرحلات إلى الخارج، والمجوهرات. والقضية الثانية «الملف 2000»، التي يشتبه فيها بأنه حاول إبرام صفقة مع صحيفة «يديعوت أحرونوت» يقوم بموجبها بإضعاف صحيفة منافسة «يسرائيل هيوم» مقابل تحسين تغطية أخباره هو في صحيفة «يديعوت». وأما القضية الثالثة «ملف 4000»، فيشتبه فيها بأن نتنياهو قدم خدمة لرجل أعمال عاد عليه بالفائدة بمئات ملايين الدولارات، وذلك لكي ينشر أخباراً مؤيدة له في موقعين إخباريين يملكهما. وتوصية الشرطة والنيابة واضحة، وهي تلقي الرشى بمدى خطير يستوجب بنود اتهام توصل إلى السجن. وهذا ما يحاول اليمين منعه.
يذكر أن رئيس حزب الجنرالات، بيني غانتس، يستعد لتولي مهمة تشكيل الحكومة الخميس القادم من رئيس الدولة، رؤوبين رفلين. وقد عقد اجتماعاً لقيادة الحزب، أمس الأحد، تم فيه وضع اقتراح لجدول أعماله للأسبوع القادم. وأكدت مصادر مقربة منه أنه سيحاول أولاً تشكيل حكومة مع «الليكود» من دون نتنياهو، كما وعد الناخبين. ولكنه منفتح على اقتراحات أخرى، تمكنه من تشكيل حكومة وحدة، وتمنع عبء التوجه إلى انتخابات ثالثة.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.