وزيرة الاقتصاد الإيطالية: السعودية أرض الفرص الممتازة

فيديريكا غويدي كشفت لـ {الشرق الأوسط} عن استراتيجية جديدة لرفع التبادل التجاري البالغ 10 مليارات يورو

د. فيديريكا غويدي وزيرة التنمية البشرية والاقتصاد في إيطاليا (تصوير: حميد الحازمي)

كشفت وزيرة التنمية البشرية والاقتصاد في إيطاليا، عن خطتها لإطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار، مبينة أنها شرحتها لنظرائها في السعودية، مؤكدة توافر الإرادة الكافية لإنزالها إلى أرض الواقع في قطاعات عدة مختلفة بالمملكة.
وقالت الدكتورة فيديريكا غويدي، وزيرة التنمية البشرية والاقتصاد في إيطاليا، لـ«الشرق الأوسط»: «إن السعودية تمثل مركز ثقل سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، وتمثل سوقا استراتيجية محليا وإقليميا، ومجالا خصبا لاستكشاف الفرص الجديدة في مختلف حقول قطاع الأعمال». وأكدت الوزيرة الإيطالية سعي بلادها لتعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع السعودية، في ظل توافر الإرادة السياسية المتوافرة لدى قيادتي البلدين، مشيرة إلى أن بلادها تتهيأ لاستضافة أعمال اللجنة المشتركة في العام المقبل بروما.
فإلى تفاصيل الحوار الذي أجرته معها «الشرق الأوسط» بمقر السفارة الإيطالية في الرياض:
* بداية، ما سبب زيارتك للسعودية في هذا التوقيت؟
- طبعا، سبب هذه الزيارة يتمركز في المقام الأول، حول تعزيز العلاقات بشكل شامل، والعلاقات الصناعية الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين إيطاليا والسعودية بشكل خاص، وكيفية الدفع بها نحو الأمام بشكل أفضل مما هي عليه الآن، من خلال إجراء المزيد من التسهيلات من قبل الجانبين، بما في ذلك استخراج التأشيرات في وقت وجيز ودون تعقيدات، لتبادل الزيارات التي تخدم مصلحة البلدين، وكيفية تفعيل حضور الصناعات الإيطالية في السوق السعودية، واستكشاف الفرص الجديدة للمستثمرين من الجانبين.
* كيف تنظرين إلى دور السعودية الإقليمي والدولي على جميع الصعد؟
- تمثل السعودية مركز ثقل سياسي واقتصادي في منطقة الشرق الأوسط، ولذلك فهي تلعب دورا كبيرا في المنطقة على الصعد كافة، الاقتصادية فضلا عن السياسية، فهي تمثل سوقا استراتيجية محليا وإقليميا، كما أنها لا تزال خصبة في مجال استكشاف الفرص الجديدة في مختلف حقول قطاع الأعمال، وهي سوق جاذبة للاستثمارات الاستراتيجية والمساندة والاستهلاكية، ولذلك أعتقد أن السعودية تتمتع بعنصرين مهمين، هما: الإمكانات، والفرص الاستثمارية.
* بالعودة لسبب زيارتك للسعودية.. هل يمكننا التعرف على بعض تفاصيل المباحثات التي أجريتها؟ ومع من؟ والموضوعات التي تناولتها بالتحديد؟
- نحن في الجانب الإيطالي كنا رسمنا خطة واضحة المعالم، هدفها إطلاق استراتيجية جديدة للاستثمار، هي أكثر ما استحوذت من مباحثاتي مع نظرائي في السعودية، مع كل من: وزير المالية، ووزير المياه والكهرباء، ووزير النفط، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار (ساقيا)، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وكيفية إنزالها لأرض الواقع في قطاعات عدة مختلفة بالمملكة، وتباحثنا في كل المجالات الاستراتيجية الكبرى، التي تمثل الآن خارطة طريق لأكبر استثمارات مشتركة بين البلدين، كالطاقة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا والمياه ونقل التقنية وتوطينها في المملكة، كل الصناعات التي تمتلك إيطاليا مقوماتها وحققت فيها تطورا مذهلا، فضلا عن القطاعات التقليدية المعروفة مثل الغاز والبترول وغيرهما، وهناك زيادة مستمرة في حجم التبادل التجاري، حيث بلغ حتى الآن 10 مليارات يورو، محققا نسبة زيادة بلغت 8 في المائة في عام 2013. ونسعى لزيادة التبادلات والاستثمارات في غضون العام المقبل، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين والتحضير لعقدها خلال الربع الأول من العام المقبل.
* ما توقعاتك لنتائج الخطة الإيطالية للقطاعات الصناعية والتجارية كافة في البلدين؟
- أعتقد أن الحكومة الإيطالية هدفت من خلال خطتها الاستثمارية الجديدة إلى توظيف إرادتها السياسية بحجم كبير تجاه السعودية، من أجل دعم شراكاتنا في اغتنام الفرص الكبيرة التي تتمتع بها المملكة، بصفتها أرض الفرص الممتازة، في ظل تنامي العلاقات التاريخية بين البلدين منذ وقت طويل، ونأمل زيادة التبادل التجاري وتعزيز العمل الاقتصادي والاستثماري المشترك، كما نسعى برغبة أكيدة لجذب الشركات والمستثمرين السعوديين إلى بلادنا لاستكشاف وتعزيز استثماراتهم هناك.
* على ماذا ترتكز إيطاليا من مقومات لتحقيق هذا الهدف؟
- إيطاليا عضو مؤسس في الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي، وعضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية ومجلس أوروبا واتحاد أوروبا الغربية، كما أنها عضو في مجموعة الثمانية ومجموعة العشرين، وتصنف في المرتبة الـ18 من بين الدول الأكثر تقدما عالميا، ويحتل معدل جودة الحياة فيها أحد المراكز العشرة الأولى في العالم، وتتمتع بمستوى معيشة عال جدا، وهي ذات ناتج محلي إجمالي اسمي عال، يبلغ أكثر من تريليوني دولار في عام 2014، وهو السابع عالميا، بينما يحل الناتج المحلي الإجمالي (تعادل القوة الشرائية) في المرتبة العاشرة، كما تمتلك خامس أكبر ميزانية حكومية في العالم، وتساهم في منظمات عالمية مثل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنتدى «غلوكال»، وكل ذلك بمثابة مقومات ترتكز عليها إيطاليا في صنع قراراتها وتعزيزها لبلوغ هدفها الذي ترمي له.
* ما تقييمك للوضع الاقتصادي في إيطاليا - حاليا - بعد مرور أكثر من 5 سنوات على الأزمة المالية العالمية في منطقة اليورو؟
- بالطبع، الوضع الاقتصادي في إيطاليا لم يبلغ حتى الآن العافية التي عليها الاقتصاد السعودي حاليا، وهذا ما عليه الحال في بقية دول أوروبا، وأعتقد أن السبب ليس فقط الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية - وإن كان لها الأثر الكبير في الوضعيات الاقتصادية الأوروبية المترنحة الآن، ولكن أيضا بسبب ركود السوق الأوروبية عامة، وانخفاض أدائها وتدني كفاءتها، غير أنه بطبيعة الحال فإن الأزمة المالية العالمية شلّت عناصر تغذيتها ومقوماتها وجعلتها شبه ساكنة، أو قل هادئة، ولذلك أعود فأقول إننا لسنا خارج دائرة هذه الأزمة، فالأزمة قللت إلى حد كبير حجم الاستثمارات المتدفقة في إيطاليا وشبيهاتها من الدول الأوروبية، ولذلك لا نزال نعمل جاهدين لتحجيم آثار هذه الأزمة ومعالجة الصعوبات التي تواجهها اقتصاداتنا - حاليا - بفعل الأزمات التي تشهدها القارة الأوروبية منذ سنوات مضت.
* ما السياسات الإصلاحية التي اتخذتها إيطاليا؟
- اتخذنا إجراءات عدة وسياسات كبيرة لتنفيذ خارطة طريق إصلاحية اقتصادية، وأعتقد أنها فاعلة وستؤتي أكلها في وقتها على صعيد تحسين الوضع العمالي والمالي وعوامل أخرى جديرة، لدعم وتعزيز النمو الاقتصادي في إيطاليا، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى وقت حتى يتشكل تماما، كما هي الحال في جميع دول منطقة اليورو، لأننا جميعا نواجه أوضاعا متشابهة.
* مقاطعا.. ولكن، أين يمكننا لمس هذه الإجراءات الإصلاحية؟
- نحن، حاليا، وضعنا الاقتصادي متدنٍّ، فهو في النقطة - 0.1 في المائة، ولكن نتوقع نموه بنسبة تراوح بين 0.8 في المائة و1 في المائة، بفضل الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي يسير عليها العمل الاقتصادي، حاليا، في البلاد.
* وما تأثير هذه الإجراءات على سعر العملة الأوروبية «اليورو» التي أصبحت العملة المتداولة في إيطاليا؟ وما مستقبلها العام المقبل؟
- نحن متفائلون بأن تثمر الإجراءات والسياسات التي نتبعها في خطتنا لمواجهة الوضع الحالي في إيطاليا خاصة وفي أوروبا عامة، الحصول على سعر مستقر لليورو الذي يترنح بين الفينة والأخرى أمام الدولار للأسباب التي ذكرناها آنفا، فضلا عن الأحداث الجيوسياسية التي تنتظم أنحاء عدة من العالم، في ظل الحروب والنزاعات التي تستعر هنا وهناك في أماكن متفرقة، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، لأنها هي الأخرى تؤثر بشكل أو بآخر في الإنتاج والإنتاجية للطاقة والغاز وغيرها من مفاصل محركات التجارة والاستثمار والاقتصاد. ولكن عموما، من الصعوبة بمكان التنبؤ بأرقام ونسب محددة لانعكاسات هذه السياسات على الاقتصاد وسعر العملة في هذه الأحايين، لأنه لا تزال هناك عناصر مفاجئة قد تحصل وتلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي عموما، وتوثر في النتيجة المطلوبة والمتوقعة منها، ولكن توقعاتنا قوية بجني الثمرة بشكل أكثر أمانا بحلول عام 2050. ومن ثم، العودة إلى مستويات النمو القوية التي كانت تتمتع بها بلادنا قبل الوضع المأزوم منذ حلول الأزمة المالية العالمية، فضلا عن الأزمات الخاصة بأوروبا.
* هل أضافت المشكلة الأوكرانية وتدخل روسيا بتبنيها وما ترتب عليه من تهديدات بقطع الوقود عن أوروبا للأزمة الاقتصادية القائمة، أصلا، بعدا آخر؟
- لا شك في أن القضية الأوكرانية ألقت بظلالها السالبة على جملة الأوضاع في أوروبا خاصة، وأثرت بشكل أو بآخر في تأزم وضعها الاقتصادي، فضلا عن السياسي، وزاد تدخل روسيا في القضية بعدا آخر لشكل الآثار السالبة ومحاولة إقحام العامل السياسي في الوضع الاقتصادي. ولكن، أعتقد أن أوروبا، ومن خلفها الأمم المتحدة، قادرة على احتواء آثار هذا الواقع الجديد، عاجلا أم آجلا. وللتاريخ، فإننا حاليا لا نعاني آثار الأزمة، بالشكل الذي كنا نعانيه في بداياتها، لأننا اتخذنا الكثير من الإجراءات الإصلاحية في سياساتنا، وقد ساهمت في تقليل آثار هذه الأزمة، حيث إن العوامل الجيوسياسية تداخلت مع غيرها من العوامل الأخرى لخلق الواقع الذي نحن عليه الآن، وبقية دول منطقة اليورو.
* إلى أي حد تعد العملة الأوروبية «اليورو» منقذا لوضع دول المنطقة عامة وإيطاليا خاصة مما تعانيه من تذبذب في سعرها أمام الدولار؟
- كما تعلم، فإن «اليورو»، هو العملة الرسمية المتداولة في 17 دولة موحدة؛ هي دول الاتحاد الأوروبي وإيطاليا إحداها، من ضمن دول الاتحاد السبع والعشرين، ويعد المنافس الأوحد للدولار الأميركي، على مستوى النظام النقدي الدولي، ويتحكم فيه البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت في ألمانيا، كما أنه العملة الرسمية في 6 دول أخرى ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبهذا الزخم اكتسبت عملة اليورو مكانتها الدولية، وكان بدء التعامل بها على النطاق المصرفي في عام 1999. وابتداء من الأول من يناير (كانون الثاني) عام 2002، استبدل اليورو بعملات الدول المنضمة إلى اتفاق تطبيق العملة الجديدة، وأصبح منذ ذلك الحين العملة الرسمية، ومع ذلك لا بد من الإقرار بأنها تذبذبت فترات متفاوتة أمام الدولار، وهذا أيضا يعود للمسببات التي ذكرتها سابقا، وعموما كان قبول اليورو بين الجمهور الأوروبي متفاوتا من بلد إلى آخر، وذلك لأسباب منطقية، منها على سبيل المثال أنه في دول مثل إيطاليا واليونان كانت قيمة عملتها منخفضة، فلقي اليورو ترحيبا أوسع من دول ذات عملة أقوى كألمانيا وفرنسا، كما أن سعر اليورو القوي مقابل معظم العملات القديمة أعطى الانطباع بأن اليورو أتى ومعه غلاء الأسعار، أما في أمور أخرى كالسفر والسياحة، فقد لقي اليورو ترحابا كبيرا بين السياح لأنه وفر عليهم تغيير العملة وسهل مهمة الدفع.
* إلى أي حد تشكل العمليات الإرهابية تحديا أمام نمو الاقتصاد العالمي؟
- هذا بالتأكيد سؤال صعب للغاية، وذلك لحجم التعقيد الذي يكتنفه، ولكن لا بأس من القول إن المنطقة بلا شك تواجه تحديات جسيمة، بسبب الأزمات السياسية والنزاعات في المنطقة ومن خلفها العمليات الإرهابية، التي تؤججها المنظمات والجماعات المتطرفة بقيادة «داعش»، بهدف السيطرة على مقاليد الأمور، وهذا جعل الوضع الجيوسياسي معقدا جدا جدا وله أكثر من بعد وأكثر من وجه، والحديث في هذا الموضوع ربما يتطلب وقتا كثيرا لأنه متشعب، ولكن عموما هذا الوضع، يبطئ من حركة الاقتصاد والتجارة والاستثمار على مستوى العالم، الأمر الذي يحتم علينا جميعا في إيطاليا وفي أوروبا، وفي بقية دول العالم أجمع، التنبه إليه بصفته خطرا داهما، والتعامل معه بطرق حازمة وجادة وفاعلة، وأن نتفهم طبيعة الوضع وكيفية التعاطي معه لترسيخ وتعزيز الأمن والسلام الدوليين.