عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

الجزائر: مطالبات بالإفراج عن سجناء «الحراك» قبل الانتخابات

ترتيبات لرفع الحصانة عن برلمانيين يشتبه بتورطهما في قضايا فساد

TT
TT

الجزائر: مطالبات بالإفراج عن سجناء «الحراك» قبل الانتخابات

دعا ناشطون سياسيون وحقوقيون في الجزائر، إلى الإفراج عن القيادية اليسارية لويزة حنون التي حكم عليها القضاء العسكري في 25 من الشهر الماضي، بالسجن 15 عاماً بتهمتي «السعي لقلب نظام الحكم» و«التآمر على رئيس تشكيلة عسكرية». ويوجد في سجن واحد بالعاصمة، أكثر من 120 شخصاً بسبب المشاركة في مظاهرات «الحراك الشعبي» المستمر منذ 8 أشهر.
وعقدت «اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج عن لويزة حنون»، أمس بالعاصمة، لقاء ترأسته زهرة ظريف (83 سنة) المناضلة المعروفة خلال حرب استقلال الجزائر (1955 - 1962) وشارك فيه قياديون بـ«حزب العمال» الذي تقوده حنون (62 سنة) وناشطون بالحراك. وعدَ هؤلاء حنون التي كانت مرشحة لانتخابات الرئاسة عام 2014 «سجينة سياسية دفعت ثمن مواقفها من القضايا الهامة، غالياً».
وتكثفت في الآونة الأخيرة المطالبة بالإفراج عن «سجناء الحراك»، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحسب الناشطين، تم حبس حنون «لأنها وقفت ضد سياسات الحكومة خصخصة الشركات، وضد إلغاء نظام التقاعد النسبي، وفضحت أعمال النهب العام من طرف الأوليغارشيا»، في إشارة إلى رجال أعمال يوجدون في السجن بتهم فساد كانت حنون خصماً لهم، بينما كانوا مقرَبين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه سابقا، الذي حكم عليه بالعقوبة نفسها في القضية ذاتها، ومعه أيضاً مديرا المخابرات سابقا الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق. ويعتقد في الأوساط السياسية، أن سبب اعتقال الأربعة وسجنهم، مساعٍ أجروها في مارس (آذار) الماضي، في عز المظاهرات ضد النظام، لتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، صاحب السلطة الفعلية في البلاد حاليا.
وطالب ناشطون، خلال الاجتماع، بالإفراج عن الفاعلين في الحراك الذين أودعهم القضاء الحبس الاحتياطي، بناء على تهم كثيرة منها، «إضعاف معنويات الجيش» (مواقف حادة ضد الجنرال صالح) و«المس بالنظام العام» و«المسَ بالوحدة الوطنية». ومن أبرز المعتقلين، رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والناشط الإعلامي فضيل بومالة والمناضل صاحب التوجه الإسلامي سمير بلعربي.
وأعلنت «لجنة الإفراج عن معتقلي الحراك» أمس، عن إدانة طبيب ببرج بوعريريج (250 كلم شرق العاصمة)، بـ7 سنوات سجناً، بسبب نشره صورة له، بحسابه بـ«فيسبوك»، يظهر فيها داخل غرفة العلاج بمستشفى حكومي، رافعا راية الأمازيغ. ودخل الطبيب خالد شويطر (33 سنة) السجن، منذ أسبوع، حسب «اللجنة» التي أكدت أن النيابة اتهمته بـ«المس بالوحدة الوطنية»، وهي تهمة مرتبطة أيضا، كما قالت «اللجنة» بصور فيديو بثَها الطبيب عدَتها السلطات «مسيئة لرموز الدولة».
وسجنت السلطات العشرات من الأشخاص، فيما أضحى يعرف بـ«قضية رفع راية الأمازيغ في المظاهرات». وجرى اعتقالهم في الصيف الماضي خلال الاحتجاج الأسبوعي بالعاصمة ومدن البلاد الكبيرة.
من جهة أخرى، أعلن صالح قوجيل رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) بالنيابة، أمس، عن عقد اجتماع يوم 28 من الشهر الجاري، للفصل في طلب وزارة العدل، رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي «المجلس»، علي طالبي وأحمد أوراغي. ولم يذكر قوجيل السبب، لكن الشائع أن البرلمانيين متابعان في قضية فساد، متعلقة بفترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019).
وجرى، منذ بداية المظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، رفع الحصانة عن نائبين بـ«المجلس الشعبي الوطني» (غرفة البرلمان الأولى)، هما رجل الأعمال بهاء الدين طليبة وأمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) محمد جميعي، وكلاهما في السجن بتهم فساد. كما تم سجن 4 أعضاء من «مجلس الأمة» بنفس التهم، بعد رفع الحصانة عنهم، ثلاثة منهم كانوا وزراء في حكم بوتفليقة، هم عمر غول وجمال ولد عباس والسعيد بركات.

مواضيع
الجزائر

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر