الجيش الليبي يعلن تقدمه في معارك بجنوب طرابلس

حكومة «الوفاق» تتحدث عن تحرك أميركي لوقف القتال

TT

الجيش الليبي يعلن تقدمه في معارك بجنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، أن قواته حققت خلال الساعات الماضية تقدماً ميدانياً، وسيطرت على بلدة العزيزية على بعد 40 كيلومتراً جنوب العاصمة طرابلس، بعد قتال شرس، أمس، بينما كشفت حكومة الوفاق التي يترأسها فايز السراج عن محاولة جديدة من بعض أعضاء الكونغرس الأميركي لإصدار قرار بوقف القتال.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني في بيان، إن قواته «بسطت سيطرتها على كوبري الزهراء بعد أن عادت العزيزية لحضن الوطن وفرار الميليشيات»، على حد تعبيره.
وجرت معارك طاحنة منذ الساعات المبكرة أمس، باستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة بين قوات الجيش الوطني والقوات الموالية لحكومة السراج في الضواحي الجنوبية من طرابلس.
في المقابل، سعت القوات الموالية لحكومة السراج لإحباط هجوم الجيش ووقف تقدمه، عبر شن هجوم مضاد في محاور عين زار وخلة الفرجان جنوب العاصمة، حيث نقلت وسائل إعلام موالية للحكومة عن محمد الضراط آمر محور صلاح الدين التابع لها، أن قواته تصدت لهجوم شنته قوات الجيش بمشاركة مرتزقة من السودان في محوري الخلاطات واليرموك، على حد زعمه، لافتاً إلى أن قوات الوفاق كبدت المهاجمين خسائر كبيرة خلال محاولتهم التقدم.
لكن مسؤولاً عسكرياً في الجيش الوطني قال لـ«الشرق الأوسط» إن قواته تصدت أمس، لما وصفه بمحاولات يائسة من الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة السراج بهدف استعادة ما فقدته من مواقعها، مؤكداً أن هذه المحاولات باءت جميعها بالفشل.
ولم يؤكد المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، السيطرة الكاملة للجيش على بلدة العزيزية، لكنه قال إن الجيش اقترب من فرض هيمنته عليها وسط تراجع في صفوف الميليشيات.
وفى مدينة مصراتة غرب البلاد، تحدثت وسائل إعلام محلية وشهود عيان مساء أول من أمس، عن وقوع سلسلة من الانفجارات العنيفة في عدة مناطق جنوب وشرق المدينة، تزامناً مع شن الجيش الوطني غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات بداخلها. وقال الجيش الوطني في بيان لمركزه الإعلامي إنه وجه ضربة جوية دمر خلالها مخزن ذخائر، لافتاً إلى وقوع تفجيرات بمحيط مقر الكلية الجوية في مصراتة. كما أعلن العثور على عدد كبير من الجثث أغلبها أفارقة في منطقة الساعدية، لافتاً إلى أن من وصفه بالإرهابي أسامة الجويلي أحد كبار القادة الميدانيين لقوات السراج، «أمر العصابات المسلحة بالتخلص من أي مرتزق جريح في سابقة خطيرة تعبّر عن هذه الميليشيات».
ولم يفصح الجيش عن عدد القتلى أو جنسياتهم، لكنه قال إن الجثث تنتظر قدوم الهلال الأحمر لانتشالها.
من جانبها، قالت وزارة الخارجية بحكومة السراج إن عدداً من أعضاء الكونغرس الأميركي تقدم بمشروع قانون تحت اسم «تحقيق الاستقرار في ليبيا». ويدعو المشروع بحسب بيان للوزارة لوضع حلول استراتيجية لمواجهة النفوذ الروسي في ليبيا ومعاقبة الدول الداعمة للتدخل الروسي ومعاقبة الأشخاص الذين يهددون السلام في ليبيا، كما يتضمن تقريراً عن أنشطة بعض الدول ومعالجة التدخل الأجنبي في ليبيا. إلى ذلك، أعلن خالد المشرى رئيس المجلس الأعلى للدولة الموالي لحكومة السراج أنه بحث مساء أول من أمس، في العاصمة الأوغندية كامبالا، مع رئيس الوزراء الأوغندي ومدير أعمال الحكومة روهاكانا روجوندا، ملفات التعاون المشترك بين البلدين، وآخر التطورات العسكرية والسياسية في ليبيا.
كما التقى بعدد من المسؤولين في الحكومة الأوغندية في إطار زيارة تستهدف الحصول على دعم كامبالا لحكومة السراج بطرابلس.
وكان الملف الليبي حاضراً خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى أول من أمس، بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وفقاً لما نقلته وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن الكرملين. وقال المكتب الإعلامي للرئاسة إن بوتين وميركل أعربا عن نيتهما العمل على تخفيض التصعيد ودعم جهود الوساطة المبذولة برعاية الأمم المتحدة لحل النزاع في ليبيا بطرق سلمية.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.