قضية اختطاف الناشط ميثم الحلو تثير جدلاً واسعاً في العراق

مجلس القضاء يصدر توضيحاً بشأن المغيبين في المحافظات السنية

تتفاعل منذ اليوم الأول لانطلاق المظاهرات في العراق مطلع الشهر الجاري، قضية الشباب وبعض الناشطين الذين اعتقلوا أو اختطفوا من قبل جهات أمنية، وجهات غير معروفة في بعض الأحيان، وما زال مصير بعضهم مجهولا.
وفيما أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا حول المغيبين والمختطفين في المحافظات السنية التي سيطر عليها «داعش» بعد عام 2014. تفاعلت بقوة في اليومين الأخيرين، قضية اختطاف الناشط الدكتور ميثم الحلو، استشاري الأمراض الجلدية، التي وقعت قبل نحو أسبوعين، وبينما أفرجت السلطات عن بعض الناشطين في اليومين الأخيرين ومنهم المهندس عقيل التميمي، ظل مصير الحلو مجهولا، ولم تعرف الجهة التي تقف وراء اختطافه من أمام مقر عيادته في حي الشرطة بجانب الكرخ في بغداد، ما أثار موجة كبيرة من الانتقادات والمطالبات للسلطات من أفراد أسرته أو زملائه وأصدقائه من الأطباء والناشطين والكتاب بالكشف عن مصيره.
ومن المقرر أن ينظم طيف واسع من الناشطين وأصدقاء الحلو اليوم وقفة احتجاجية في ساحة كهرمانة وسط بغداد لـ«المطالبه بالإفراج العاجل عنه وعن معتقلي الرأي والاحتجاج» استنادا إلى بيان مقتضب نشره الناشطون. وكتبت ابنته، زهراء، كتبت منشورا مؤثرا أول من أمس، عبر «فيسبوك» وباللهجة العراقية المحلية قالت فيه: «صار أكثر من عشرة أيام ولحد الآن ماكو أي خبر موثوق، لحد الآن لا نعرف الموضوع، اختفاء، اختطاف، أو اعتقال، لحد الآن ماكو (لا يوجد) مبرر للذي يحدث».
أما وفاء، شقيقة الدكتور الحلو، فقد خاطبت رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في رسالة قائلة: «هل تعلم يا سيادة الرئيس أن لي أخا مغيبا ومختطفا كباقي الناشطين المدنيين، لا نعرف ما الذنب الذي اقترفه، أو حتى مكان احتجازه». وأضافت «أخي ميثم الحلو طبيب استشاري جلدية، كاتب وروائي وشاعر وزوج وأب لثلاث فتيات، اليوم هو الـ13 على غيابه، أتمنى من كل الشرفاء مساعدتي».
الروائي الفائز بجائزة البوكر العربية أحمد السعداوي، كتب عبر «فيسبوك» قائلا: «قضية ميثم الحلو مثال على قضايا لمختطفين آخرين لا يعرف أحدٌ مصيرهم منذ بداية هذا الشهر وحتى الساعة، والدولة تقوم بردّ الفعل نفسه؛ الصمت والتجاهل». وأضاف: «لا مشكلة مع الاعتقالات بأمر قضائي ومن قبل جهات معلومة، وحق المعتقل بتوكيل محامٍ وما إلى ذلك من إجراءات معهودة في دولة القانون المحترمة، لكن هذا الصمت على قضية الدكتور ميثم الحلو وبقية المختطفين، يؤكد أننا في بلد عصابات لا بلد قانون، وفي بلد العصابات كلّنا على لائحة الاعتقال والتغييب».
من جهة أخرى، وبالتزامن مع الأحاديث المتواصلة عن قضية المحتجزين والمغيبين من النشاط في المظاهرات الأخيرة، أصدر مجلس القضاء الأعلى، أمس، بيانا حول الشكاوى العديدة التي صدرت عن شخصيات وأحزاب سياسية تتعلق بالكشف عن مصير العشرات من الأشخاص الذي فقدوا في المحافظات السنية أثناء وبعد سيطرة «دعش» عليها عام 2014.
وذكر المجلس في بيانه أنه تلقى «قائمة من المفقودين من قبل إحدى الجهات السياسية وتم الإيعاز إلى كافة المحاكم للمباشرة بالتعاون مع الجهات المعنية للتوصل إلى مصيـرهم الحقيقي». وحسب الحصيلة التي أعلنها بيان مجلس القضاء، فإن «قسماً من الأشخاص الواردة أسماؤهم ضمن القوائم كانوا موقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وقد صدر قرار بالإفراج عنهم في حينه». وأحد المتهمين الوارد اسمه في قوائم المفقودين «توفي بتاريخ 2017-9-9 أثناء رقوده في مستشفى الحلة التعليمي وتم تسليم جثته إلى ذويه». وبعض المتهمين حكم عليهم بالسجن المؤبد في جنايات بابل، وبعضهم صدرت بحقه مذكرات قبض وما زالوا هاربين. وذكر البيان أن المفقودين في محافظة صلاح الدين «مسجل أخبار بفقدانهم وجاري البحث والتحري عنهم».
ولم تخرج قضايا بقية المخطوفين أو المغيبين في بقية المحافظات، مثل كركوك وديالى والأنبار عن الإطار العام الذي كشفه البيان. لكن مجلس القضاء تعهد بـ«استمرار التحري عن الذين لم يتم التوصل إلى مصيرهم بالتنسيق مع الجهات المعنية بالأمن في السلطة التنفيذية بمختلف مسمياتها».
بدوره، يقول مصدر مطلع بشؤون المغيبين والمختطفين في محافظة صلاح الدين لـ«الشرق الأوسط» بأن «بيان مجلس القضاء لم يؤخر أو يقدم في ملف المختطفين، وقد جاء من باب ذر الرماد في العيون لا أكثر، لأنه لم يكشف عن أي شيء في الحقيقة، نحن نتحدث عن آلاف المغيبين، فيما لم يكشف القضاء إلا عن بضعة أسماء». ويضيف المصدر الذي يفضل عدم الكشف عن اسمه «من المستبعد أن يقوم القضاء العراقي بالكشف عن أسماء المغيبين، لأن الجهات المعروفة التي تقف وراء تلك العمليات فوق المساءلة القانون، لذلك أطراف كثيرة تفكر في طلب المساعدة الدولية في هذا الاتجاه».
من جانبها، قدمت «جبهة الإنقاذ والتنمية» التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي، أمس، شكرها إلى مجلس القضاء على استجابته لمتابعة ملف المفقودين، لكنها شددت على «ضرورة مواصلة البحث واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لكشف مصير المخفيين قسراً». ودعت «أهالي المخطوفين والمخفيين قسراً بضرورة مراجعة الهيئات القضائية في المحافظات التي جرت فيها هذه الجرائم، وعدم التردد في اتهام أي جهة متورطة في اختطاف أبنائهم».