مقتل 9 أشخاص في أحداث عنف جديدة على حدود كشمير

مودي يؤجل زيارته لتركيا بسبب تعليقات إردوغان

TT

مقتل 9 أشخاص في أحداث عنف جديدة على حدود كشمير

قُتل 9 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على الحدود بين شطري كشمير، وفق ما ذكر مسؤولون، بعد أيام من تخفيف نيودلهي حظراً للتجول وقيوداً على الاتصالات مفروضة في الإقليم المضطرب منذ أكثر من شهرين.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان؛ الغريمين النوويين، بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في 5 أغسطس (آب) الماضي، وفرضت قيوداً على الحركة والاتصالات لقمع الاضطرابات.
وتبادل مسؤولو البلدين اتّهامات بإطلاق قذائف الـ«هاون» على خط المراقبة، الذي يُمثّل الحدود الفعلية بين شطري كشمير الواقعة في الهيمالايا. وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، راجيش كاليا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جنديين ومدنياً قتلوا، وجُرح 3 أشخاص آخرين في إطلاق نار استفزازي قامت به باكستان». وتابع أن منازل عدة دُمرت في الهجوم، فيما نُقل 3 مدنيين إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وقال مسؤولون في الشطر الباكستاني من كشمير، للوكالة الفرنسية إنّ 6 مدنيين قتلوا وأصيب 8 آخرون في مظفر آباد ووادي نيلام. وقال نائب مفتش الشرطة في مظفر آباد، بدر منير، إنّ «قذائف الـ(هاون) ضربت منازل المدنيين، وحتى الآن استشهد 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون». وأشار منير إلى أن حصيلة القتلى تتضمن 3 أشخاص من أسرة واحدة.
وقال مسؤول وادي نيلام، أخطر أيوب، إنّ مدنياً قتل وأصيب مدنيان في القصف. ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل 5 أشخاص في كشمير الأربعاء الماضي، بعد يومين من إعادة الهند خدمات الهاتف الجوال والرسائل النصيّة.
وكشمير مقّسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وخاضت الدولتان حربين بسببها، وكثيراً ما تندلع اشتباكات حدودية بينهما. وتشهد كشمير الهندية منذ 1989 تمرّداً انفصالياً أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. ويريد المتمردون الانفصاليون الاستقلال أو الانضمام لباكستان. وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائماً.
على صعيد منفصل، أرجأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته إلى أنقرة التي كانت مقررة هذا العام، وذلك لإظهار استيائه من تعليقات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إزاء إلغاء الهند الوضع الخاص لكشمير، وفقاً لما نقلته صحيفة «هيندو» الهندية أمس عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هوياتهم.
وكان إردوغان قد حثّ الهند على عقد مباحثات مع باكستان حول إقليم كشمير المتنازع عليه، بعد أن قرر مودي في أغسطس الماضي إلغاء الوضع الخاص المستمر منذ 7 عقود للشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن صحيفة «هيندو» نقلت عن المسؤولين قولهم إن تأجيل الزيارة يأتي بالإضافة إلى تدابير أخرى من بينها إلغاء محتمل لعطاء بقيمة 3.‏2 مليار دولار تم منحه لشركة «أناضول شيبيارد» التركية لبناء السفن في وقت سابق هذا العام، لمساعدة شركة «هيندوستان شيبيارد» المحدودة في بناء 5 سفن لدعم الأسطول الهندي، حمولة كل منها 45 ألف طن.
وقال السفير التركي لدى الهند، شاكر أوزكان تورونلار، للصحيفة إن بلاده تنتظر تحديد موعد لزيارة مودي، وتأمل في الاحتفاظ بطلبية السفن، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.