مقتل 9 أشخاص في أحداث عنف جديدة على حدود كشمير

مودي يؤجل زيارته لتركيا بسبب تعليقات إردوغان

TT

مقتل 9 أشخاص في أحداث عنف جديدة على حدود كشمير

قُتل 9 أشخاص على الأقل في إطلاق نار على الحدود بين شطري كشمير، وفق ما ذكر مسؤولون، بعد أيام من تخفيف نيودلهي حظراً للتجول وقيوداً على الاتصالات مفروضة في الإقليم المضطرب منذ أكثر من شهرين.
وتصاعد التوتر بين الهند وباكستان؛ الغريمين النوويين، بعد أن ألغت الهند الحكم الذاتي للشطر الذي تسيطر عليه في كشمير في 5 أغسطس (آب) الماضي، وفرضت قيوداً على الحركة والاتصالات لقمع الاضطرابات.
وتبادل مسؤولو البلدين اتّهامات بإطلاق قذائف الـ«هاون» على خط المراقبة، الذي يُمثّل الحدود الفعلية بين شطري كشمير الواقعة في الهيمالايا. وقال المتحدث باسم الجيش الهندي، راجيش كاليا، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جنديين ومدنياً قتلوا، وجُرح 3 أشخاص آخرين في إطلاق نار استفزازي قامت به باكستان». وتابع أن منازل عدة دُمرت في الهجوم، فيما نُقل 3 مدنيين إلى مستشفيات لتلقي العلاج.
وقال مسؤولون في الشطر الباكستاني من كشمير، للوكالة الفرنسية إنّ 6 مدنيين قتلوا وأصيب 8 آخرون في مظفر آباد ووادي نيلام. وقال نائب مفتش الشرطة في مظفر آباد، بدر منير، إنّ «قذائف الـ(هاون) ضربت منازل المدنيين، وحتى الآن استشهد 5 أشخاص وأصيب 6 آخرون». وأشار منير إلى أن حصيلة القتلى تتضمن 3 أشخاص من أسرة واحدة.
وقال مسؤول وادي نيلام، أخطر أيوب، إنّ مدنياً قتل وأصيب مدنيان في القصف. ويأتي الحادث بعد أيام على مقتل 5 أشخاص في كشمير الأربعاء الماضي، بعد يومين من إعادة الهند خدمات الهاتف الجوال والرسائل النصيّة.
وكشمير مقّسمة بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947. وخاضت الدولتان حربين بسببها، وكثيراً ما تندلع اشتباكات حدودية بينهما. وتشهد كشمير الهندية منذ 1989 تمرّداً انفصالياً أودى بحياة أكثر من 70 ألف شخص، معظمهم من المدنيين. ويريد المتمردون الانفصاليون الاستقلال أو الانضمام لباكستان. وتتّهم الهند جارتها بدعم الجماعات المسلّحة في وادي سريناغار الشمالي، وهو ما تنفيه باكستان دائماً.
على صعيد منفصل، أرجأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي زيارته إلى أنقرة التي كانت مقررة هذا العام، وذلك لإظهار استيائه من تعليقات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إزاء إلغاء الهند الوضع الخاص لكشمير، وفقاً لما نقلته صحيفة «هيندو» الهندية أمس عن مسؤولين حكوميين لم تكشف عن هوياتهم.
وكان إردوغان قد حثّ الهند على عقد مباحثات مع باكستان حول إقليم كشمير المتنازع عليه، بعد أن قرر مودي في أغسطس الماضي إلغاء الوضع الخاص المستمر منذ 7 عقود للشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن صحيفة «هيندو» نقلت عن المسؤولين قولهم إن تأجيل الزيارة يأتي بالإضافة إلى تدابير أخرى من بينها إلغاء محتمل لعطاء بقيمة 3.‏2 مليار دولار تم منحه لشركة «أناضول شيبيارد» التركية لبناء السفن في وقت سابق هذا العام، لمساعدة شركة «هيندوستان شيبيارد» المحدودة في بناء 5 سفن لدعم الأسطول الهندي، حمولة كل منها 45 ألف طن.
وقال السفير التركي لدى الهند، شاكر أوزكان تورونلار، للصحيفة إن بلاده تنتظر تحديد موعد لزيارة مودي، وتأمل في الاحتفاظ بطلبية السفن، كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.