اتفاق سعودي ـ كويتي وشيك لعودة إنتاج المنطقة المقسومة

رئيس مجلس الأمة يشكر الرياض على «طي هذا الملف إلى الأبد»

بعد نحو 5 سنوات من توقف العمل، رجحت توقعات قرب التوصل إلى تفاهم مشترك بشأن إعادة ضخ النفط من المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت في حقلين نفطيين ينتجان نحو نصف مليون برميل يومياً.
ومع أنباء كويتية لم تؤكدها مصادر رسمية أول من أمس، بشأن توصل البلدين إلى بروتوكول يعيد العمل في المنطقة المقسومة، خرج أمس رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ليؤكد قرب التوصل إلى اتفاق، في حين قال مسؤول حكومي بارز إن أجواء المفاوضات بين البلدين بشأن عودة إنتاج النفط من المنطقة المقسومة «إيجابية جداً».
وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز قد أكد في تصريح سابق أن المباحثات مع الكويت حول المنطقة المقسومة «إيجابية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى توفر الإرادة السياسية لتسوية جميع المسائل المتعلقة بهذا الملف.
وأشار الغانم في تصريحات صحافية أمس إلى أنه لعب دوراً في التوصل إلى اتفاق وشيك، وقال: «أود أن أشكر القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية... والدور الذي قمت به واجب واستحقاق عليّ». كما وجه الشكر إلى السلطة التنفيذية في الكويت ووزارة الخارجية «وكل من شارك في إنهاء هذا الملف، وطيه إلى الأبد»، وأثنى على الطريقة التي تم بها حل هذا الملف، وقال: «هكذا تحل الأمور بين الأشقاء».
ومن جانبه، قال خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي: «إن المفاوضات مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية بشأن عودة إنتاج النفط من المنطقة المقسومة بين البلدين ما زالت مستمرة»، لافتاً إلى أن أجواء تلك المفاوضات «إيجابية جداً».
وقال الجار الله في تصريح إنه عندما يتم الاتفاق النهائي بشأن هذه المنطقة، سيبدأ البلدان في الحديث عن عودة إنتاج النفط.
كانت مصادر كويتية قد أكدت أن الطرفين السعودي والكويتي توصلا فعلاً إلى تفاهم مشترك، وأن هذا الملف قد طوي تماماً، بانتظار عودة الإنتاج إلى طبيعته، لكن لم يصدر أي بيان مشترك من حكومتي البلدين أو من شركتي النفط الوطنيتين.
وتوقف الإنتاج فعلياً في حقلي المنطقة المقسومة «الخفجي والوفرة» منذ 5 سنوات.
وذكرت المصادر أن بروتوكولاً وقع بين البلدين يسمح بعودة الإنتاج إلى وضعه السابق. وتوقعت عودة الإنتاج بحقل الخفجي فور إعلان الاتفاق، أما حقل الوفرة فمن المتوقع أن يعود الإنتاج فيه خلال 3 أشهر، وهي الفترة التي يتطلبها الحقل للتشغيل.
وتغطي المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت (عضوي أوبك) مساحة 5770 كيلومتراً مربعاً، حيث لم يشملها ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.
وكان البلدان قد أوقفا الإنتاج من حقلي الخفجي والوفرة المشتركين في المنطقة المقسومة قبل نحو 5 سنوات، مما قطع نحو 500 ألف برميل يومياً، بما يعادل 0.5 في المائة من المعروض النفطي العالمي.
وتدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية مع «الكويتية لنفط الخليج» عن طريق شركة مشتركة. وتقرر إغلاق الحقل في أكتوبر (تشرين الأول) 2014 لأسباب بيئية، في وقت تراوحت فيه طاقته الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف برميل يومياً.
أما حقل الوفرة فتديره الشركة الكويتية لنفط الخليج التي تديرها الدولة، و«شيفرون» نيابة عن السعودية. والحقل مغلق منذ مايو (أيار) 2015 بسبب مشكلات تتعلق بتشغيله. وكانت طاقته الإنتاجية تبلغ نحو 220 ألف برميل يومياً من الخام العربي الثقيل.
وسيتم تعويض أي زيادة في إنتاج النفط من المنطقة المقسومة بخفض إمدادات كل من السعودية والكويت من حقول أخرى، نظراً لالتزام البلدين بأهدافهما، بموجب ما يسمى اتفاقية خفض إنتاج «أوبك».