البحرين: ضبط الوضع المالي وإنهاء العجز بحلول 2022

قال وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أمس، إن البحرين تحقق تقدماً جيداً في خططها لضبط الوضع المالي، وإنها على الطريق نحو إنهاء العجز طبقاً لما هو مقرر بحلول 2022.
وتبنت البحرين العام الماضي خطة لإصلاح اقتصادها ووضعها المالي تحت مسمى التوازن المالي بدعم من السعودية والإمارات والكويت بلغ عشرة مليارات دولار.
وبحسب وكالة «رويترز» قال الشيخ سلمان آل خليفة: «نقوم بالتنفيذ بشكل جيد حتى الآن، إننا منضبطون جداً فيما يتعلق بتنفيذ خطة التوازن المالي ونقوم بالتنفيذ فيما بتعلق بالأهداف». وقال الشيخ سلمان إن البحرين خفضت العجز 37.8 في المائة خلال أول ستة أشهر من 2019 في الوقت الذي زادت فيه من عائداتها غير النفطية 47 في المائة.
وأضاف وزير المالية البحريني أن البحرين قلصت أيضاً التكاليف الإدارية 14 في المائة وأن لديها 18 في المائة من الموظفين الحكوميين قبلوا حزمات التقاعد الطوعي، مؤكداً أنه من المهم ضمان خلق فرص عمل وأن يظل الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية قوياً مع مواصلة البحرين برنامجها لضبط الوضع المالي.
وتابع: «مع مواصلتنا تنفيذ خطة التوازن المالي نريد ضمان استمرار تحقيقنا نمواً اقتصادياً إيجابياً وخلق فرص عمل».
وشارك الشيخ سلمان آل خليفة وزير المالية البحريني في الدورة المائة للجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، والتي تمثلها مملكة البحرين في اللجنة، وذلك في إطار مشاركة البحرين في اجتماعات لجنة التنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن.
وفي الاجتماع، أكد وزير المالية البحريني على أهمية خلق فرص العمل كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ولنجاح أي نموذج اجتماعي واقتصادي فاعل يرمي إلى تحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً دعم مبادرة البنك الدولي (مشروع التحول الاقتصادي والوظيفي).
وأشار إلى أن المشروع ينبغي أن يتماشى مع الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة الفجوات في البنية التحتية وإرساء الأسس لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحديث القوانين والتشريعات ودعم استثمارات ذكية خاصة في مجال التعليم والتعليم المستمر لإيجاد فرص للجميع وتوفير وظائف نوعية ذات جودة عالية، وخاصة للمرأة والشباب.