عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:2 دقيقه
الاقتصاد

البحرين: ضبط الوضع المالي وإنهاء العجز بحلول 2022

  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT
  • المنامة: «الشرق الأوسط»
TT

البحرين: ضبط الوضع المالي وإنهاء العجز بحلول 2022

قال وزير المالية البحريني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أمس، إن البحرين تحقق تقدماً جيداً في خططها لضبط الوضع المالي، وإنها على الطريق نحو إنهاء العجز طبقاً لما هو مقرر بحلول 2022.
وتبنت البحرين العام الماضي خطة لإصلاح اقتصادها ووضعها المالي تحت مسمى التوازن المالي بدعم من السعودية والإمارات والكويت بلغ عشرة مليارات دولار.
وبحسب وكالة «رويترز» قال الشيخ سلمان آل خليفة: «نقوم بالتنفيذ بشكل جيد حتى الآن، إننا منضبطون جداً فيما يتعلق بتنفيذ خطة التوازن المالي ونقوم بالتنفيذ فيما بتعلق بالأهداف». وقال الشيخ سلمان إن البحرين خفضت العجز 37.8 في المائة خلال أول ستة أشهر من 2019 في الوقت الذي زادت فيه من عائداتها غير النفطية 47 في المائة.
وأضاف وزير المالية البحريني أن البحرين قلصت أيضاً التكاليف الإدارية 14 في المائة وأن لديها 18 في المائة من الموظفين الحكوميين قبلوا حزمات التقاعد الطوعي، مؤكداً أنه من المهم ضمان خلق فرص عمل وأن يظل الإنفاق على الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية قوياً مع مواصلة البحرين برنامجها لضبط الوضع المالي.
وتابع: «مع مواصلتنا تنفيذ خطة التوازن المالي نريد ضمان استمرار تحقيقنا نمواً اقتصادياً إيجابياً وخلق فرص عمل».
وشارك الشيخ سلمان آل خليفة وزير المالية البحريني في الدورة المائة للجنة التنمية باسم دول المجموعة العربية والمالديف، والتي تمثلها مملكة البحرين في اللجنة، وذلك في إطار مشاركة البحرين في اجتماعات لجنة التنمية، على هامش الاجتماعات السنوية لمجلسي محافظي صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في العاصمة الأميركية واشنطن.
وفي الاجتماع، أكد وزير المالية البحريني على أهمية خلق فرص العمل كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق أهداف مجموعة البنك الدولي لإنهاء الفقر وتعزيز الرخاء المشترك ولنجاح أي نموذج اجتماعي واقتصادي فاعل يرمي إلى تحقيق التنمية الشاملة، مؤكداً دعم مبادرة البنك الدولي (مشروع التحول الاقتصادي والوظيفي).
وأشار إلى أن المشروع ينبغي أن يتماشى مع الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال ومعالجة الفجوات في البنية التحتية وإرساء الأسس لاستثمارات القطاع الخاص من خلال تحديث القوانين والتشريعات ودعم استثمارات ذكية خاصة في مجال التعليم والتعليم المستمر لإيجاد فرص للجميع وتوفير وظائف نوعية ذات جودة عالية، وخاصة للمرأة والشباب.

مواضيع
البحرين

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي أميركا