«يونيسيف» تحذر من سوء تغذية 16 مليون طفل بالشرق الأوسط

خبير: الفقراء والأغنياء يفتقدون ثقافة الطعام الصحي

TT

«يونيسيف» تحذر من سوء تغذية 16 مليون طفل بالشرق الأوسط

لا يحصل 16 مليون طفل دون سن الخمس سنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التغذية الملائمة، سواء كان ذلك بالحصول على تغذية أكثر من اللازم تصيبهم بالسمنة، أو أقل من اللازم بما يؤدي لإصابتهم بالتقزم الغذائي وسوء التغذية الحاد، وذلك وفق بيان أصدرته أمس منظمة يونيسيف بمناسبة الذكرى الثلاثين لصدور اتفاقية حقوق الطفل، التي تتضمن في بنودها حقه في الحصول على الغذاء المفيد للصحة.
ووفق البيان الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن هناك 5.4 مليون طفل يعانون من زيادة الوزن في جميع أنحاء المنطقة، أي بزيادة قدرها 3.4 مليون، مقارنة مع عام 2000، مما يضع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المرتبة الثانية عالمياً بالنسبة للأطفال الذين يعانون من زيادة في الوزن.
وفي المقابل، يعاني نحو 11 مليون طفل من سوء التغذية المزمن أو الحاد، من ضمنهم أكثر من 7 ملايين طفل يعانون من التقزم، و3.7 مليون من سوء التغذية الحاد.
وقال البيان إن الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد هم أكثر عرضة للوفاة بمعدل 11 ضعفاً، بالمقارنة مع أقرانهم الذين يحظون بتغذية جيدة.
وعزا البيان هذا الارتفاع في منطقة الشرق الأوسط إلى التأثير المروع للنزاعات في سوريا واليمن وليبيا والسودان، مشيراً إلى بعض من هذه التأثيرات السلبية، ومنها أن نحو ثلث مُجمل الحوامل والمرضعات في شمال غربي سوريا مصابات بفقر الدم، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على نتائج الولادة، وعلى النمو الجسدي والعقلي لدى الأطفال، كما أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السودان يؤدي إلى سوء التغذية بين الأطفال، حيث يعاني ما يقدر بنحو 2.3 مليون طفل من سوء التغذية، وترتبط نصف وفيات الأطفال ممن هم دون سن الخمس سنوات بسوء التغذية بشكل مباشر، ويعاني في اليمن نحو مليوني طفل من سوء التغذية الحاد، من ضمنهم نحو 360 ألفاً دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد جداً، وهم يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة.
ويعلق تيد شيبان، المدير الإقليمي لليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على هذه الأرقام، قائلاً: «يمثل أطفال المجتمعات الأكثر فقراً وتهميشاً الحصة الأكبر من بين مُجمل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، مما يؤدي إلى استمرار الفقر جيلاً بعد جيل، حيث إن الأطفال الذين يعانون من الجوع لا يستطيعون التركيز في المدرسة أو التعلم، كما أن الإمكانيات لكسب لقمة العيش بين أولئك الذين يعانون من التقزم تكون منخفضة بسبب نقص النمو».
ووفقاً لخبراء التغذية، ومن بينهم الدكتور رضا سكر، المدير التنفيذي لبنك الطعام المصري، فإن الفقراء والأغنياء في المنطقة يشتركون معاً في افتقاد الثقافة الغذائية.
ويقول سكر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن امتلاك تلك الثقافة سيعين الأسر الفقيرة على توظيف إمكانياتها المحدودة لتوفير وجبة متكاملة، تحتوي على أربعة عناصر يحتاج إليها الطفل، وهي: الكربوهيدرات - البروتينات - الفيتامينات - الأملاح المعدنية. كما سيعين الأسر الغنية على توجيه إمكانيتها المادية لتوفير وجبة تحتوي على تلك العناصر، بدلاً من الوجبات السريعة مرتفعة الثمن، التي تشعر من يتناولها بالامتلاء لاحتوائها على نسب عالية من الكربوهيدرات، في مقابل افتقارها للعناصر الأخرى».
ويؤكد د. سكر على أهمية الوجبة المدرسية لعلاج الخلل، سواء عند الأسر الغنية أو الفقيرة، مشيراً إلى أن الوجبات التي تقدم في كثير من دول المنطقة تفتقر إلى الثقافة الغذائية.
ويشدد على ضرورة أن تولي الحكومات مزيداً من الاهتمام بهذه الوجبات المدرسية، لأن مشكلات سوء التغذية التي يرثها الطفل ستستمر معه طوال العمر، وهو ما سيوثر على إنتاجيته الاقتصادية في المستقبل، ويؤدي أيضاً إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض، لافتاً إلى أنه من الأفضل أن تنفق الحكومات على التغذية المدرسية، بدلاً من إنفاق أضعاف المبالغ المخصصة للتغذية مستقبلاً في علاج الأمراض، وتحمل تبعات انخفاض إنتاجية الموظف.
وفي بعض بلدان المنطقة التي لا تشهد نزاعات، يعاني الأطفال أيضاً من أشكال مختلفة من سوء التغذية، بما في ذلك «الجوع الخفي» أو نقص المغذيات الدقيقة نتيجة الوجبات الغذائية الفقيرة التي تهدد بقاء الأطفال ونموهم وتطورهم العقلي، بالإضافة لإصابتهم بزيادة في الوزن.
وأوصت المنظمة ببعض الحلول التي تساهم في تحسين وضع تغذية الأطفال في المنطقة، ومنها وضع تغذية الطفل في صميم الحملات المدعومة حكومياً لكل من الحكومات والقطاع الخاص، وذلك لتوفير الأغذية الصحية للأطفال، بجانب تقديم الدعم للأمهات والعائلات العاملة، بما في ذلك منح إجازة للأم مدفوعة الأجر، وتخصيص الوقت والمرافق لإتاحة الرضاعة الطبيعية في مكان العمل، واستخدام الحماية الاجتماعية، التي تشمل خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم والنظم الصحية.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.